صبّ مخلفات الأساتذة المتربصين قبل نهاية جانفي

وزارة المالية ترفع الغبن عن الأساتذة وتسمح بضخ أموالهم
ستشرع مديريات التربية ال50 على المستوى الوطني في تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتربصين الذين تم توظيفهم، خلال السنة الماضية، وذلك قبل نهاية جانفي الجاري على أقصى تقدير، بعدما رخّصت وزارة المالية للجهة الوصية بتسوية أجور هؤلاء الأساتذة منذ تاريخ تعيينهم، إضافة إلى التأشير على ملفات الأساتذة الجدد الذين وضّفوا من القوائم الاحتياطية لمنحهم صفة المتربصين إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية. وحسبما كشفته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية ل«النهار»، فإن وزيرة التربية الوطنية قد أعلنت خلال اللقاء الذي جمعها بمديري التربية الخميس الماضي، عن حصول قطاعها على ترخيص من وزارة المالية لتسوية مخلفات الأساتذة المتربصين خلال الأسبوع الثالث من جانفي الجاري أو الأسبوع الأخير من نفس الشهر على أقصى تقدير. وأضافت ذات المصادر، أن بن غبريت قد أعطت تعليمات صارمة إلى كافة مديري التربية لتسوية المخلفات المالية لكافة الأساتذة المتربصين الذين تم توظيفهم خلال السنة الماضية، لتسوية أجورهم ومخلفاتهم المالية منذ تاريخ تعيينهم إلى غاية جانفي الجاري، وذلك خلال الشهر الحالي، على أن لا يتعدى ذلك الأسبوع الرابع من جانفي، حيث سيتم صب المخلفات المالية لهؤلاء الأساتذة من طرف مديريات التربية منذ اليوم الأول لتعيينهم. كما أضافت ذات المصادر، أن رخصة وزارة المالية ستمكن مديريات التربية من التأشير على ملفات الأساتذة الموظفين من القوائم الاحتياطية، بعد انتهاء مسابقة التوظيف، وهم الأساتذة الذين يحملون صفة التعاقد أو الاستخلاف من أجل تمكينهم من الحصول على صفة التربص وتمديد عملهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية، قبل اتخاذ قرار إمكانية ترسيمهم، حسب مردودهم وعملهم مثلهم مثل الأساتذة الاحتياطيين الآخرين، وذلك بعد رفض العديد من المراقبين الماليين في مديريات التربية بالولايات التأشير على ملفاتهم ومنحهم صفة المتعاقدين أو المستخلفين عوض المتربصين.
تتعلق بالتخصصات المفقودة بالقوائم الاحتياطية وتخص 5 آلاف منصب
مسابقة توظيف الأساتذة في ماي المقبل
المسابقة ستتم مثل سابقتها عبر التسجيل في الموقع واجتياز امتحان كتابي وشفهي
ستفتح وزارة التربية الوطنية، مسابقة التوظيف الخارجي الخاصة بالتخصصات التي لا تتوفر في القوائم الوطنية والولائية الاحتياطية للأساتذة المتربصين، بداية من شهر ماي الجاري، وهي المسابقة التي ستفتح لتخصصات محدودة فقط. وحسبما أكدته مصادر من وزارة التربية الوطنية ل«النهار»، فإن وزارة التربية قد ضبطت موعد مسابقة التوظيف الخارجي المقررة خلال السنة الجارية، من أجل سد عجز مديريات التربية في التخصصات، التي انتهى احتياطها في القوائم الولائية والوطنية، حيث سيتم تنظيم المسابقة المذكورة خلال شهر ماي الجاري لتوظيف 5 آلاف أستاذ في التخصصات المعنية. وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية، تعمل في الوقت الحالي على جرد وتحديد التخصصات التي سيتم التوظيف فيها خلال هذه المسابقة، مشيرة إلى أن هذه التخصصات ستكون 3 أو 4 على الأكثر وستتمحور على اللغة الأمازيغية والفيزياء والرياضيات، في حين لم يتم تحديد تاريخ المسابقة بالضبط، أين ستكون رسميا في شهر ماي. كما أكدت مصادر «النهار»، أن المسابقة ستكون محدودة في الاختصاصات ولن تفتح لجميع التخصصات مثل المسابقة الماضية، وإنما ستكون لتخصصات بعينها ستحدد لاحقا، في حين أن طريقة المشاركة في المسابقة ستكون مثل سابقتها عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص، الذي وضعته الوزارة العام الماضي للمشاركة في مسابقة التوظيف، حيث سيجتاز المترشحون مسابقة خاصة تكون على مرتين، إحداهما كتابية والأخرى شفهية، في حين سيتم الإعلان عن قوائم الناجحين عبر مديريات التربية، وسيتم استدعاؤهم للتكوين الأول البيداغوجي قبل التعيين خلال السنة الدراسية المقبلة. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت عن وجود تخصصات مفقودة في القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية للأساتذة الاحتياطيين، في حين أكدت أنه سيتم فتح القوائم الوطنية ووضعها تحت تصرف مديري التربية من أجل توظيف الأساتذة في التخصصات غير الموجودة في القوائم الولائية لولاياتهم، وذلك قبل مارس المقبل.كما كانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت عن توظيف أكثر من 64 ألف أستاذ من القوائم الاحتياطية، في حين أن العملية لا تزال متواصلة، خاصة وأنه سيتم فتح القوائم الولائية لتوظيف الأساتذة على المستوى الوطني في غير ولاياتهم.
طالبت مفتشي القطاع بتقديم تقرير مفصل قبل 15 جانفي.. وزارة التربية تؤكد:
الموسم الدراسي متأخر ب4 أسابيع في الفصل الأول
برنامج استدراكي في الفصل الثاني للتدارك وضمان إتمام البرنامج الدراسي»
كشفت وزارة التربية الوطنية، عن تأخر البرنامج الدراسي ب4 أسابيع خلال الموسم الدراسي الحالي، وذلك على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث دعت مفتشي القطاع إلى التفرغ التام لتدارك الخلل وتقديم تقارير مفصلة حول التأخر قبل 15 جانفي 2017 وفي تعليمة تحوز «النهار» نسخة منها، وجّهتها وزارة التربية الوطنية لرئيس الديوان بالوزارة ومديري التعليم الثانوي ومفتشي التربية، التفرغ التام لتحديد الثانويات المتأخرة في المنهاج الدراسي للسنة 2016/ 2017، الذي وصل إلى أربعة أسابيع، فيما طالبت الوزارة القائمين على القطاع تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني، بالإضافة إلى ذلك طالبت المفتشية العامة بتقريرين، الأول يرسل عبر البريد الإلكتروني قبل 9 جانفي، الذي يتضمن المعطيات الواردة حول المؤسسات، والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن معطيات مسجلة قبل تاريخ 15 جانفي.ومن جهة أخرى، حذرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في بيان لها تحوز «النهار» على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية من تبعات أي انزلاقات في القطاع بعد تسجيل تأخر في الدروس للفصل الأول، رغم تطمينات المسؤولة الأولى عن القطاع في عدم تسجيل أي تأخر في الدروس، متهمة الوزارة بتعمدها في إخفاء مشكلات القطاع خاصة في الآونة الأخيرة، بإصدار قرارات فجائية وغير مسؤولة، داعية في هذا الصدد إلى فتح ورشات للنقاش وإيجاد حلول مع الشركاء الاجتماعيين بدل المغالطة.كما كشفت سابقا مصادر «النهار»، بأن وزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع الأخير، قررت إشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأولياء التلاميذ في القرارات المتخذة، من أجل توضيح الرؤى بين كل الأطراف وتشجيع التشاور، فيما يخص القرارات الخاصة بقطاع التربية وتبني استراتيجية خاصة لبناء القطاع على أساس تشاوري.
قالت إنه رغم تخصيص 7 سنوات لتدريسها إلا أن مستوى الطلبة والأساتذة ضعيف.. بن غبريت:
تعلّم الإنجليزية إجباري للأساتذة الجدد
إلزام المفتشين بمتابعة ومرافقة الأساتذة لتحسين مستواهم في اللغة الإنجيليزية
سيُلزم الأساتذة الجدد للأطوار التعليمية الثلاثة، بإجراء دورات تكوينية في مادة اللغة الإنجليزية، وهذا لتحسين مستواهم خاصة منهم الطورين المتوسط والثانوي، حيث يعاني أساتذة هذه المادة من ضعف في اللغة الأجنبية الثانية وهي الإنجليزية.قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، خلال حضورها لقاء خبراء بريطانيين برفقة مفتشين جزائريين بحضور السفير البريطاني بالجزائر أندرو نوبل، في الثانوية الرياضية للقبة، أن قطاعها سيشرع في إطلاق دورات تكوينية يؤطرها خبراء بريطانيون لفائدة المفتشين الجزائريين، مشيرة إلى أن هذه العملية دامت أكثر من سنة للتحضير لها، وكذا تحديد محتوى التعاون في التكوين، والذي سيمس جميع المفتشين على مستوى 48 ولاية. وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن هذه العملية ستمس إلى جانب معارف الجانب المنهجي، قائلة: «عملية تكوين المفتشين في اللغة الإنجليزية هدفها تكوين الأساتذة الجدد لمرافقتهم بالطريقة المنهجية لتبادل التجربة والمعرفة لمدة ثلاثة حصص تكوينية، بغية الوصول إلى إنتاج مراجع تكوينية للأساتذة، وأنا متأكدة بأن هناك استعداد قوي من طرف المفتشين».واعترفت المتحدثة بأنه ورغم تدريس اللغة الإنجليزية منذ السنة الأولى متوسط، إلا أن هناك ضعف في مستوى التلاميذ والأساتذة على حد السواء، قائلة: «الطريقة القديمة تسمح للأساتذة بالتكوين، ولكن بهذه الطريقة سيستفيدون من دورات تكوينية باعتبار أن عددهم قليل بالمقارنة مع الأساتذة، والمفتشون سيكونون مسؤولون عن متابعة ومرافقة الأساتذة لتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية». وأضافت الوزيرة: «رغم تخصيصنا لسبع سنوات في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، إلا أننا لاحظنا أن الكفاءة قليلة وتحتاج لفتح نافذة جديدة حول تطوير تدريس هذه المادة في الميدان عن طرقي إعطاء مهارات جديدة للمرافقة الأساتذة لأول مرة في مهنة التدريس».