السكان يخشون أن تتسبب عقوبات دول غرب إفريقيا في مأساة إنسانية

مجلس الأمن يبحث الأزمة في مالي وسط مخاوف من التدويل
شرع مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء، بناء على طلب من فرنسا في بحث الأزمة المحتدمة في مالي إثر الانقلاب الذي اطاح بالرئيس أمادو تومانى تورى في 22 مارس الماضي، وسط مخاوف السكان من أن تقود العقوبات التي أقرتها دول غرب إفريقيا ضد الإنقلابيين إلى تراجيديا إنسانية، و كذا مخاوف متتبعين للملف من تدويل القضية في هذا البلد. وذكر مصدر دبلوماسي بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أنه من المقرر إن تتبنى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الذي تتولى الولايات المتحدة رئاسته الدورية لهذا الشهر بيانا حول الوضع في مالي .
وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الذين اجتمعوا في داكار أول أمس قد هددوا بالتدخل عسكريا في مالي وأعلنوا حصارا تاما على الإنقلابيين الذين استولوا على الحكم في باماكو.
وقال رئيس الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس ساحل العاج كوت ديفوار الحسن واتارا، للصحفيين أن تطبيق جميع العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية بدأ منذ أول أمس ويتم رفعها عندما يعود النظام الدستوري. وتشمل العقوبات إغلاق الحدود وفرض عزلة دبلوماسية على مالي وتجميد التمويل من البنك المركزي الإقليمي.
و قد أثارت العقوبات التي أقرتها دول غرب إفريقيا لحمل الإنقلابيين على الرجوع إلى النظام الدستوري مخاوف السكان من أن تتسبب هذه العقوبات في تعقيد الأزمة أكثر بما قد ينتهي بمأساة حقيقية. هذه المخاوف أعرب عنها أمس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الممثل و المنشط التلفزيوني بباماكو "بوه ديالو" الذي قال أن هذه العقوبات ستقود السكان و البلد إلى تراجيديا في ظل التقدم المستمر لمقاتلي التوارق المدعومين من عناصر إسلامية متشددة، الذين أصبحوا يسيطرون على الشمال، معتبرا أن هذه العقوبات ستؤثر بالدرجة الأولى على السكان الذين يعيشون وضعية اجتماعية و اقتصادية مزرية، و ليس على الإنقلابيين.
من جهة أخرى، يخشى بعض المراقبين من إمكانية تدويل ملف الأزمة في مالي ولم يستبعد المحلل السياسي الجزائري أحمد عظيمي في تصريح لقناة فرانس 24، أن يكون اجتماع مجلس الأمن بداية لهذا التوجه، مشيرا إلى أن ما ينتظر من هذا الاجتماع مرتبط بماذا يريد الكبار من مالي.
ويوضح عظيمي ان الدول الكبرى إن ارادت ان تحل الأزمة في هذا البلد من خلال هذا الإجتماع، ستقوم بتعيين شخصية دولية محترمة للتكفل بهذا الملف وتسعى مع الأطراف المتنازعة في مالي لحل الإشكال.
و يرى هذا المحلل أن حل النزاع في هذا البلد بسيط، ويتمثل في عودة الرئيس المطاح به إلى الحكم وان يمدد في عهدته الرئاسية التي كان يفترض أن تنتهي خلال الشهر الجاري، لثلاث او ستة أشهر، وذلك نتيجة لعدم إمكانية إجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة في مالي. ويتم إجراء حوار بمشاركة دول الجوار بين الاطراف المتنازعة لإيجاد حل للأزمة.
أما إن أرادت الدول الكبرى -يضيف عظيمي- شيئا آخر لهذا البلد غير حل الأزمة، فهي قد تلجأ إلى تدخل عسكري وهذا سيعقد الأزمة أكثر وتكون له نتائج وخيمة على مالي وعلى دول الجوار أيضا. محمد.م