وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد: جلسات وطنية لمناقشة مشروع تحسين نظام التكوين الجامعي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الاثنين، أن قطاعه بصدد التحضير لمراجعة نظام "أل أم دي" (ليسانس- ماستر- دكتواره)، بمشاركة كل الفواعل لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية، وذلك من خلال إعداد رؤية توافقية حول كيفيات تحسين هذا النظام الذي لم يخضع منذ تطبيقه في سنة 2004 إلى ''إصلاح قوي''.
وخلال استضافته في برنامج '' فوروم الأولى'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أوضح بداري، أنه تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باشر القطاع في تنظيم اجتماعات على مستوى كل المؤسسات الجامعية بمشاركة كل الفواعل، لتدارس سبل تحسين نظام ( أل أم دي).
وأشار إلى أن الأفكار التي تمت مناقشتها في المؤسسات الجامعية بحضور الفواعل الجامعية وممثلين عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم، ترتكز على أربعة محاور، تتعلق بإدراج تصويبات على ميادين التكوين، وإنشاء أقطاب موضوعاتية من أجل دمج القدرات البيداغوجية واللوجستيكية، إلى جانب التفكير في تحديد عدد سنوات الدارسة الجامعية لكل طور، وكذا مسألة الشهادات المزدوجة لمنح الطالب فرص أكبر في عالم الشغل.
وكشف عن تنظيم جلسات وطنية لدراسة مختلف المقترحات قبل رفعها إلى الحكومة .
وفيما يخص نظام الخدمات الجامعية أكد الوزير أن مصالح دائرته الوزارية قامت بتقديم بعض النصوص واقتراحها على الجهات الوصية، من أجل تحسين نظام الخدمات الجامعية وأنه سيتم لاحقا تنصيب لجان مختصة لتقديم الاقتراحات التي تصب في إطار الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، أسدى خلال ترؤسه أول أمس الأحد اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات حول ضرورة القيام بمراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكم.
أكثر من 11 ألف مشروع مرشح لنيل شهادة مؤسسة ناشئة
و خلال تطرقه للحديث عن التوجهات الجديدة للجامعة الجزائرية، كشف بداري، أنه تم إحصاء في إطار شهادة مؤسسات ناشئة، أزيد من 11 ألفا و 450 مشروعا مؤهلا لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة، وبأن أصحاب هذه المشاريع الذين سيتخرجون في جوان المقبل بإمكانهم الاستفادة من تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، ومن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات، التي قال أنها ستساهم في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، خاصة على المستوى المحلي وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة اقتصاد المعرفة.
وبعد أن أكد حرص القطاع على الجعل من الجامعة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في الجزائر، '' تجسيدا للخيارات الاستراتيجية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون'' قال ممثل الحكومة أنه «من الضروري أن تصبح الجامعة الجزائرية ذلك الهيكل الحيوي الذي يتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وأن تصبح أيضا الوسيط الذي سيمكن من خلق المعرفة ونشرها، تطوير البحث العالمي المفيد، وكذلك خلق الثروة من خلال التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
كما تحدث الوزير في ذات السياق عن إحصاء قرابة 15 بالمائة من مواضيع الدكتوراه المبرمج مناقشتها هذه السنة، تخص مجال الابتكار، ويتوجه أصحابها نحو إنشاء مؤسسات ناشئة.
وفي رده عن سؤال آخر حول الأشواط التي قطعها مسار رقمنة القطاع، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مصالحه تواصل عملية الرقمنة من خلال إنجاز 42 أرضية رقمية تخص العلميات البيداغوجية، تضاف لها 4 منصات تخص الخدمات الجامعية، فضلا عن استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما من شأنه أن يمكّن من بلوغ مسعى حوكمة القطاع.
وبخصوص مخرجات مجلس الوزراء الأخير التي أوصت بفتح المجال للجامعات الخاصة، كشف بداري عن قيام قطاعه بإعداد ثلاثة دفاتر شروط تخص إنشاء جامعة خاصة، معهد خاص ومدرسة عليا خاصة، مشيرا إلى أن قطاعه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من أجل استقطاب المستثمرين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج أو أجانب على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى لأجل إنجاز ''جامعات امتياز ''.