بداري: مراجعة نظام "ال م دي" ستتم بمشاركة كل الفواعل الجامعية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن "مراجعة نظام "أل أم دي" ستتم بمشاركة كل الفواعل لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية التي تعتبر المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية و القاطرة التي تقود المجتمع إلى بر الآمان والرفاهية وهذا في اطار عقد جلسة وطنية.
ولدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى اليوم ، أوضح بداري أن "مصالحه تسعى لكي تجعل من الجامعة المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية في الجزائر، وهذا تجسيدا للخيارات الاستراتيجية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، مضيفا أنه "من الضروري أن تصبح الجامعة الجزائرية ذلك الهيكل الحيوي الذي يتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وأن تصبح أيضا الوسيط الذي سيمكن من خلق المعرفة ونشرها، تطوير البحث العالمي المفيد، وكذلك خلق الثروة من خلال التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل".
كما أضاف "ان "نظام "أل أم دي" ومنذ تطبيقه لم يخضع إلى إصلاح قوي، وان الوقت قد حان لإعادة النظر فيه وفقا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير"، مشيرا أن "المراجعة ستتم بمشاركة كل الفواعل الجامعية، خاصة وان نجاح الطالب تعتبر أولوية وطنية بيداغوجية اقتصادية واجتماعية" وأنه "سيتم رفع هذه المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية".كما أشار بداري ان "نظام التعليم العالي بالجزائر مر بأربعة إصلاحات رئيسية سنوات 1971، 1984، 1998 و2004 وأن الوقت قد حان لتفكير من أجل تحسين ما هو موجود حاليا".
وفيما يخص نظام الخدمات الجامعية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان "مصالحه قامت بتقديم بعض النصوص واقتراحها على الجهات الوصية، من أجل تحسين نظام الخدمات الجامعية وأنه سيتم لاحقا تنصيب لجان مختصة لتقديم الاقتراحات التي تصب في إطار الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني".
أزيد من 11 ألف مشروع مؤهل لكي يكون "فكرة مبتكرة"
في المقابل كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم إحصاء في إطار شهادة مؤسسات ناشئة، أزيد من 11450 مشروع مؤهل لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة، موضحا وبأن أصحاب هذه المشاريع الذين سيتخرجون في جوان المقبل بإمكانهم الاستفادة من تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، ومن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات التي ستساهم في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، خاصة على مستوى المحلي وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة".
من جهة أخرى، وتطبيقا لتعليمات الرئيس حول استقطاب المستثمرين من أجل انشاء جامعات خاصة، أكد الوزير تكثيف النشاطات من أجل هذا الغرض ولجعل هذه الأخيرة قيمة امتياز للبحث العالمي في الجزائر، مشيرا أن دفتر الشروط يتضمن شروطا تسهيلية من أجل انشاء الجامعات الخاصة، مؤكدا اعداد مقترحات تصب في مصلحة الطالب وتحسن من أداء الجامعة.