إعداد رؤية توافقية لتحسين نظام التكوين

تنصيب لجان تفكير مختصة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع بصدد إعداد رؤية توافقية حول كيفيات تحسين نظام (ليسانس- ماستر- دكتواره)، مشددا على المساعي الرامية إلى جعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
أوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أنه تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي للتكوين الجامعي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، باشر القطاع في تنظيم اجتماعات على مستوى كل المؤسسات الجامعية بمشاركة كل الفواعل، لتدارس سبل تحسين نظام (ليسانس- ماستر- دكتواره).
وأبرز أن هذا التحسين يرتكز على أربعة محاور، تتعلق بإدراج تصويبات على ميادين التكوين، وإنشاء أقطاب موضوعاتية من أجل دمج القدرات البيداغوجية واللوجستيكية، إلى جانب التفكير في تحديد عدد سنوات الدارسة الجامعية لكل طور، وكذا مسألة الشهادات المزدوجة لمنح الطالب فرصا أكبر في عالم الشغل.
كما أشار الوزير إلى أن القطاع يعكف على إصلاح نظام الخدمات الجامعية، حيث شرع في تنصيب لجان تفكير مختصة، تتولى تقديم اقتراحات "تصب في تحقيق الإصلاح التدريجي لهذه الخدمات"، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، أسدى خلال ترؤسه، الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات حول ضرورة القيام ب«مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكم".
وفيما يتعلق، بالبحث العلمي، شدد الوزير على ضرورة "تنويع مصادر التمويل"، مستدلا في هذا الصدد، بإنشاء مؤسسات مشتركة بين مراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، سواء عمومية أو خاصة، مشيرا إلى إنشاء 68 مؤسسة اقتصادية فرعية على مستوى المؤسسات البحثية، وكذا إنشاء 41 مكتب دراسات على مستوى المدارس العليا وهو ما من شأنه -يضيف الوزير- "تجسيد معادلة رابح-رابح".
وبخصوص تعزيز مسار رقمنة القطاع، لفت الوزير إلى أن مصالحه "تواصل عملية الرقمنة من خلال إنجاز 42 أرضية رقمية تخص العلميات البيداغوجية، تضاف لها 4 منصات تخص الخدمات الجامعية"، فضلا عن استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما من شأنه -يقول بداري- بلوغ مسعى حوكمة القطاع.
من جهة أخرى، جدد بداري التأكيد على مسعى القطاع الرامي إلى جعل الجامعة بمثابة "مؤسسة مجتمعية"، وذلك من خلال تشجيع الطلبة على التوجه نحو الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتوجات اقتصادية قابلة لتسويق، كاشفا عن تسجيل 11.450 مشروع مؤهل لأن يكون مؤسسة ناشئة، إلى جانب إحصاء قرابة 15٪ من مواضيع الدكتوراه المبرمج مناقشتها هذه السنة، تخص مجال الابتكار.
في موضوع آخر، يتعلق بفتح المجال للجامعات الخاصة، قال الوزير إن القطاع قام بإعداد ثلاثة دفاتر شروط تخص إنشاء جامعة خاصة، معهد خاص ومدرسة عليا خاصة، مؤكدا على إنشاء مثل هذه الجامعات "لا يؤثر على مستوى ونوعية التكوين الجامعي العمومي".