تساعد الطلبة على اختيار أفضل التكوينات و ولوج عالم الشغل: منصات رقمية لتقريب الجامعات من المحيطين الاقتصادي والاجتماعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، عن اطلاق تسع منصات رقمية، تهدف إلى تحسين أداء القطاع، و ربطه بالمحيطين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما ما تعلق بمساعدة الطلبة الجدد في اختيار التخصصات التي تناسبهم، فضلا عن اطلاع المتخرجين على الفرص التي يوفرها سوق الشغل.
وأكد كمال بداري بأن الوزارة قررت تخصيص آخر اثنين من كل شهر لإطلاق المنصات الرقمية، وأطلقت عليه شعار «يوم الإطلاق»، تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد شهر نوفمبر 2022، في شقها المتعلق بضرورة الإسراع في رقمنة القطاع، الذي بادر من جانبه إلى وضع مخطط محكم في مجال الرقمنة.
ويرمي البرنامج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التنفيذ الحرفي لتعليمات مجلس الوزراء فيما يخص تعميم الرقمنة، وكذا إلى تجسيد مخطط الحكومة الذي نص على ضرورة ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر رقمنة مختلف أنشطة القطاع.
ويتضمن المخطط الرئيسي الرقمي الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 12 رهانا و7 محاور استراتيجية و16 برنامجا استراتيجيا و102 برنامج عملياتي، ويعد يوم الاطلاق الذي يصادف آخر اثنين من كل شهر، عاملا محركا للاقتصاد الرقمي، ونموذجا للالتزام بتحقيق إدارة عصرية تتماشى مع المتطلبات الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتعلق أهم المنصات الرقمية التي أطلقت أمس بالدفتر التوجيهي التوافقي، تكوين وظيفة ومنصة تقييم الباحثين الدائمين، ومنصة الترشح لمنصب مدير الخدمات الجامعية، ومنصة الطلبة الأجانب وبرمجية السرقات العلمية، ومنصة متابعة الممتلكات.
وأوضح كمال بداري بالنسبة لمنصة الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين/وظيفة، بأنها عبارة عن حلقة وصل ما بين تلاميذ الثانويات المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وقطاع الجامعات، لتعريف الطلبة المرشحين لولوج عالم الجامعة بما توفره مؤسسات القطاع من تكوين وتخصصات متنوعة.
كما تعتبر هذه المنصة أداة مهمة للبحث عن منصب عمل مناسب من قبل المتخرجين من الجامعات والحاملين لشهادات عليا في مختلف التخصصات، بفضل ما تقدمه من معطيات ومعلومات شاملة حول الشركات والمؤسسات التي يمكنها أن توفر مناصب عمل في مجال التكوين.
كما يستفيد قطاع الجماعات المحلية، على رأسها الولايات من المنصات الرقمية لقطاع التعليم العالي، لأنها تحقق بعض أهداف الإحصائيات المتعلقة بالتنمية المحلية والعنصر البشري، لا سيما ما تعلق بالدفتر الرقمي الذي يساعد أيضا على ضبط برامج تكوينية تتناسب مع واقع المحيطين الاجتماعي والاقتصادي.
ويمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا الاستفادة من الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين/ وظيفة، لضبط البرامج التكوينية على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع دون الوقوع في التكرار، في حين تمنح منصة الطلبة الأجانب الفرصة للطلبة القادمين من الخارج، فرصة الالتحاق بإحدى مؤسسات قطاع التعليم العالي، التي قد تصبح قبلة للطلبة من شتى بقاع العالم بفضل هذه البرمجية الجديدة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال «للنصر»، حول كيفية تطبيق برمجية السرقات العلمية، بأن العملية ستستهدف في البداية أطروحات الدكتوراه، عن طريق تقييم نسبة الاقتباس، وإذا تجاوزت السقف المحدد من قبل اللجنة العلمية يتم رفض الرسالة موضوع المناقشة.
ويقدر العدد الإجمالي للمنصات الرقمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 46 منصة، 42 منها تتعلق بالمجال البيداغوجي والبحث العلمي، و4 تعنى بالخدمات الجامعية، من المزمع الانتهاء من اعدادها نهائيا شهر جوان المقبل، مما سيوفر على القطاع سنة ونصف من العمل والجهد، لأن البرنامج كان من المفترض أن يمتد إلى غاية ديسمبر 2024.