كشف رئيس دائرة الخروب بقسنطينة للنصر، أن عملية دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري بلغت مرحلة متقدمة، بعد دراسة أزيد من 15 ألف ملف من أصل قرابة 20 ألفا، ليتبقى 4354 ملفا ستتم دراسته خلال الفترة القادمة قبل نشر القوائم، مضيفا أن الحصة المتوفرة تشمل 2900 وحدة سكنية مقسمة على قائمتين وموقعها بكل من المدينة الجديدة ماسينيسا والقطب العمراني عين نحاس، على أن يتم الانطلاق في دراسة القائمة الثانية الخاصة بالملفات المودعة سنتي 2015 و2016 بعد الإعلان عن الأولى. وصرح حميد خلفاوي في لقاء بالنصر أول أمس بمقر الدائرة، أن مصالحه لا زالت تعمل على دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية الخروب، مؤكدا أن العملية وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة بعد دراسة 15484 ملفا من أصل 19838 خاصا بطالبي السكن في الفترة الممتدة بين سنة 1987 إلى غاية 31 ديسمبر 2014، موضحا أنه يتبقى 4354 ملفا ستتم دراستها خلال الفترة المقبلة على أن يتم نشر القوائم بعد الانتهاء من التدقيق فيها كاملة. 9034 ملفا تم رفضه وأضاف المتحدث أن دراسة الملفات استغرقت فترة زمنية معتبرة بسبب العدد الكبير للملفات، خاصة أن العملية ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، موضحا أن عدد طلبات السكن المودعة منذ سنة 1987 إلى غاية نهاية جانفي من السنة الجارية وصل إلى 43423، وهذا بعد عملية التطهير التي قامت بها اللجنة المكلفة، والتي أسقطت عدة ملفات لا تستوفي الشروط الضرورية. وأفاد خلفاوي، أن لجنة دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري، راسلت أصحاب الطلبات المرفوضة وبينت أسباب الرفض، مبرزا أن أهمها الأجرة المرتفعة وكذا تغيير العناوين أو التأكد أن صاحب الملف غير مقيم أصلا في العنوان المدون في الملف، وهو ما أدى لرفض 9034 ملفا منها 5600 قدم أصحابها التماسا لإعادة النظر في القرار. وأكد رئيس الدائرة أن اللجنة درست الملفات المرفوضة مرتين قبل إصدار القرار، ونفس الأمر بالنسبة لالتماسات أصحابها، ورغم ذلك فإن العملية تسير بوتيرة جيدة بحسبه، خاصة مع تبقي أقل من 30 بالمئة من إجمالي الملفات المعنية بالقائمة الأولى للسكن ببلدية الخروب. وقال المتحدث إن أعضاء اللجنة ولدى خروجهم ميدانيا لتفقد وضعيات بعض طالبي السكن، تبين لهم أن الكثير منهم لم يتواجدوا في العناوين المدونة بالملفات، وعند مراسلتهم يأتون بعناوين أخرى ليتم التنقل إليها مرة أخرى إلا أنه لم يظهر لهم وجود، ليبرروا ذلك في الأخير أنهم يقطنون رفقة عائلاتهم الكبيرة أو في أحياء أخرى تقع خارج حدود بلدية الخروب، ما يجعل اللجنة تتفطن لمحاولات التلاعب. كما أجاب رئيس الدائرة عن سؤال طرحه العشرات من المعنيين على النصر في فترة سابقة، ويتعلق باعتماد اللجنة على الأجر القاعدي فقط في كشف الراتب أو على الراتب شاملا كل المنح، خاصة وأن تلك المنح ترفع من الأجر عن الحد المطلوب والمحدد ب 24 ألف دينار، حيث أكد المسؤول أن القانون واضح وينص على ألا يزيد دخل العائلة أي الزوج والزوجة مجتمعين، عن سقف 24 ألف دينار، مؤكدا أن المادة القانونية لم تنص على اعتماد الأجر القاعدي، خاصة وأن قيمته بالنسبة لأغلب العمال والموظفين تكون منخفضة ولا تفوق الحد المطلوب وإذا تم اعتماد الأجر القاعدي فعديد من الإطارات يمكنها الاستفادة من السكن الاجتماعي هي الأخرى. أما بخصوص تخوف الكثير من طالبي السكن من إقصائهم بسبب الزيادات الطفيفة في الأجور، والتي قد تفوق الحد الأقصى المتمثل في 24 ألف دينار، أكد المتحدث أن مصالحه تراعي الجانب الاجتماعي وليس من المعقول أن يتم إقصاء طالب للسكن بسبب زيادة تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 دج، مضيفا أنه لن يتم أخذها بعين الاعتبارات لأنها لن تغير كثيرا من وضعيتهم الاجتماعية، مذكرا أن الزيادات القادمة ستكون شهر مارس فيما تمت دراسة آلاف الملفات قبل ذلك. مواقع شبه جاهزة كما أفاد خلفاوي، أنه خلال عملية دراسة الملفات تم تحويل عدد معتبر من طالبي السكن الاجتماعي إلى صيغ أخرى على غرار السكن الترقوي المدعم «آلبيا»، وهذا بعد أن وضعوا ملفاتهم قبل سنوات عديدة لتتحسن وضعياتهم الاجتماعية من خلال انتقالهم إلى مناصب أعلى وبالتالي ارتفاع رواتبهم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء طالب للسكن بعد الانتظار لأزيد من 10 سنوات بحجة ارتفاع الراتب وبالتالي يتم تحويله إلى صيغة أخرى عوض الخروج خالي اليدين. وعن عدد الوحدات السكنية المرتقب توزيعها، رد المتحدث أنه يصل إلى 2900 وحدة، ستوزع ضمن قائمتين، رافضا تحديد حصة كل قائمة لارتباطها بعدد الملفات المقبولة والتي تستوفي الشروط القانونية المعروفة، موضحا أنه عند الانتهاء من نشر القائمة الأولى سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية المعنية بالقائمة الثانية. وأضاف رئيس لجنة السكن بالخروب، أن مواقع السكنات ستكون موزعة على منطقتين الأولى بالمدينة الجديدة ماسينيسا والثانية في القطب الحضري عين نحاس، موضحا أن السكنات جاهزة في كلا الموقعين، ولم يتبق إلا التهيئة الخارجية بالنسبة لعين نحاس حيث أكد أنها لن تأخذ وقتا طويلا وستكون جاهزة عند موعد توزيع السكنات. القائمة الثانية تشمل الملفات المودعة في 2015 و2016 وطمأن المتحدث كل المعنيين بالسكن الاجتماعي ببلدية الخروب، بأن العملية تجرى بكل شفافية ودقة واعدا بأن كل مستحق للسكن بأنه سيتحصل عليه، مضيفا أن اللجنة تستند للقانون في تأدية مهامها، وفق البطاقية الوطنية المعمول بها والتي مكنت من دراسة دقيقة للملفات. وأثار المتحدث موضوع طلب إخوة من عائلة واحدة للسكن الاجتماعي، موضحا أن مصالحه ستمنح لواحد فقط منهم على أن تكون الأولوية للأخ الثاني في القائمة الثانية، مضيفا أن عامل النقاط سيكون حاسما بين الأشقاء والذي يعتمد على عدة معطيات أبرزها عدد الأبناء، والسن وتاريخ إيداع الملف وغيرها من النقاط. وأكد رئيس الدائرة أن القائمة الثانية ستأخذ بعين الاعتبار الطعون المقبولة بالنسبة للقائمة الأولى، يضاف إليها أصحاب الملفات المودعة سنتي 2015 و2016، موضحا أن الدراسة الدقيقة في القائمة الأولى ستجنب اللجنة عناء دراسة الملفات المودعة منذ سنة 1987 إلى 2014 باستثناء أصحاب الطعون، كما قال إن عدد الملفات الموضوعة سنة 2015 يبلغ 1738، أما المودعة سنة 2016 فعددها 2772 ملفا. وذكر المتحدث، أن الحصة الموجهة للسكن الاجتماعي ستضم شققا ذات غرفتين وستوجه للحالات الخاصة التي يتعذر على مصالحه منحها شققا ذات 3 غرف، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين لجنة دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري وأصحاب الملفات حسب
