رئيس دائرة قسنطينة يكشف للنصر عن كل تفاصيل السكن الاجتماعي: قائمة ب 3500 اسم قريبا وأخرى بأزيد من ألفي مستفيد

rالترحيل الأول سيكون نحو عين عبيد وعلي منجلي
كشف، أمس الأربعاء، رئيس دائرة قسنطينة، في لقاء بالنصر، عن كل تفاصيل قائمة السكن الاجتماعي التي ينتظرها القسنطينيون منذ سنوات، حيث أكد أن الدائرة في مرحلة معالجة الشكاوى الخاصة بأصحاب الملفات الذين لم تزرهم اللجان في بيوتهم، كما أوضح أن القائمة تحتوي على 3500 مستفيد سيرحل 2500 منهم إلى القطب العمراني بعين عبيد
ومن تبقى إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، في حين سيتم الشروع في الإعداد لأخرى ثانية تتوفر على أزيد من ألفي اسم، مشيرا إلى أن مصالحه ستتعامل بشكل خاص مع بعض الحالات الاجتماعية، التي يتجاوز أجرها 24 ألف دينار.
وتحدث رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، للنصر، بإسهاب عن تفاصيل التحضير والإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي التي ينتظرها الكثير من سكان المدينة منذ سنة 1989، حيث أوضح بخصوص الشكاوى المتعلقة بعدم زيارة لجان التحقيق إلى نقاط سكنى بعض أصحاب الملفات، أن كل من لم تصله اللجنة فعليه التوجه إلى الدائرة للتبليغ عن اسمه ومقر سكناه، حيث أن المصلحة المعنية تستقبل المواطنين بشكل دوري يومي الأربعاء والخميس، والموظفون يعملون ، مثلما أكد، على تسوية كل الوضعيات حالة بحالة، حتى ينال كل ذي حق حقه، إذ «منحنا» فرصة تقديم الشكاوى للمعنيين، حتى تشمل التحقيقات كل أصحاب الملفات إلى غاية سنة 2014.
أصحاب ملفات يقطنون خارج الولاية والوطن
وأبرز المتحدث، أن الأغلبية قد وصلت اللجان إلى مقرات سكناهم، مشيرا إلى وجود بعض أصحاب الملفات الذين لم يجددوا ملفاتهم أو لم يودعوا ضمن ملفات التجديد شهادات الإقامة الجديدة ، إذ أن اللجان وفي الكثير من الحالات، توجهت إلى مقرات إقامتهم لكنها لم تجد صاحب الملف، بعد أن غير مقر إقامته دون تحيين ملفه، أما الحالة الثالثة فقد «وقفنا» على وجود حالات لأشخاص يقطنون خارج النطاق الجغرافي للبلدية وحتى الولاية وآخرين حتى خارج الوطن، قبل أن يؤكد أنه و في بداية التحقيقات لا يسمح بتغيير العنوان إذ أن هذا الأمر يعرقل عمل اللجان، مضيفا أن المواطنين كانت أمامهم فرصة طيلة 7 سنوات، للتصريح بتغيير العنوان.
وأبرز رئيس الدائرة، أنه استقبل أزيد من 2500 مواطن بشكل مباشر، أما على مستوى المصلحة المكلفة بالسكن الاجتماعي فقد تم استقبال الآلاف منهم والاستماع لانشغالاتهم مع تدوينها ضمن سجلات، فقد «فتحنا» الأبواب وتحملت الإدارة ضغطا رهيبا، حتى لا تتراكم الملفات في حين تم إخراج المئات من الملفات من الرفوف وإعادة تنظيمها مرة أخرى ويتعلق الأمر بملفات 1989 إلى غاية 2014 .
ولفت السيد شبوي، بخصوص تقدم دراسة الملفات إلى أن اللجان قد وصلت إلى سنة 2014 ولم يتبق سوى بعض الروتوشات على مستوى مندوبية بوذراع صالح ، ومن المنتظر أن تنتهي العملية الأسبوع المقبل، أما حاليا فيتم أيضا العمل على التكفل بالشكاوى والتي تتعلق بالذين لم تصلهم اللجان، ونحن نعمل على الاستدراك والتكفل بالانشغالات .
مطالبون بالسكن الاجتماعي يتلقون أجورا ب 8 ملايين سنتيم !
وأوضح رئيس الدائرة، فيما يخص كيفية التعامل مع الأجور وفقا للمرسوم 08/142 والذي حدد الأجر الأعلى للاستفادة ب 24 ألف دينار ، أنه وبعد التحقيقات وجدنا مواطنين وضعوا ملفات وهم يتقاضون أجور تصل إلى 6 و 8 ملايين سنتيم، إذ تم توجيه العديد منهم إلى صيغ أخرى «وفتحنا» بالموازاة منصة الترقوي المدعم.
وتابع المتحدث، أنه يجب العمل وفقا للقانون ومصالح الدائرة، لا يمكنها أن تتجاوز النصوص التنظيمية، حيث تم إبلاغ الكثيرين بتجاوز أجورهم للحد القانوني، ومنهم من قدم وثائق تثبت أن أجره يعادل أو يقل عن الأجر المنصوص عليه، ليتم إعادة دارسة ملفه، قبل أن يؤكد، رئيس الدائرة، أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية المعقدة التي يتم دراسة وضعيتها استثناء، والتي تكون أجورها أعلى بقليل عن الأجر القانوني للاستفادة، لكن دون فتح المجال واسعا فالقوانين واضحة، ومباشرة ولا يمكن بحسبه، تجاوزها.
وفيما يخص مصطلح «السكن المريح» وما يحدثه من جدل في أوساط المطالبين بالسكن، فقد أوضح السيد شبوي، قائلا« هل يعقل أن يدرس ملف شخص يقطن في طابق لوحده مع والده في وضعية مريحة ضمن سكن يتكون من طوابق عديدة، مثل آخر يقطن مع عائلته في شقة من ثلاث غرف أو آخر لا يملك حتى ثمن إيجار، أو يقطن في غرفة في مسكن هش»، مضيفا أنه قد تم الوقوف أيضا على وضعيات لأشخاص يقطنون في منازل فردية من طابقين أو أكثر تم بناؤها بشكل عرفي ، إذ يستغل عدم تحصله على رخصة بناء وعدم إدراجه في البطاقية الوطنية للاستفادة من السكن ثم يرى «بأن السكن الاجتماعي حق مطلق له في جميع الأحوال» .
كل تصريح كاذب يحال صاحبه
على العدالة
وأشار المتحدث، إلى أن لجان التحقيق وقفت على وضعيات لأشخاص يقطنون في سكنات جد لائقة ولا يستحقون الاستفادة في حين تجدهم يطالبون بالسكن ويأتون إلى الدائرة للشكوى أو الاحتجاج،وأكد، أنه تم إرسال الكثير من الملفات إلى البطاقية الوطنية «ووقفنا» على حالات لأشخاص قد استفادوا أو زوجاتهم ، مؤكدا أن كل من يقدم تصريحات كاذبة وحتى بعد نشر القائمة فإن الإدارة لن تتسامح معهم، فمثلا أن كل شخص موظف يقدم شهادة عدم العمل أو يقدم تصريحا كاذبا بخصوص ملف تسوية 08/ 15 ، أو غيرها من حالات التحايل، فإن الإدارة لن تتسامح مع أي طرف وقد يصل الأمر إلى الإحالة على القضاء، علما أنه تم الوقوف على بعض الحالات.
وأضاف ، أنه يتم التنسيق مع البطاقية الوطنية ومختلف الصناديق والعديد من مصالح الدولة الأخرى، كما أشار إلى أن التحقيقات تكون قبلية مع كل أصحاب الملفات قبل إعداد القائمة، ثم تليها عملية أخرى بعدية بعد الإعلان عن القائمة ، كما أن طعون المواطنين بعد القائمة تلعب دورا مهما في القائمة النهائية للمستفيدين، مؤكدا أن كل الطعون ستضفى عليها طابع السرية وعلى المواطنين التبليغ عن كل الحالات التي لا تستحق شريطة تقديم الدلائل للفت انتباه الإدارة، إذ أن المشكل لا يكمن في إعداد قائمة المستفيدين بل في إعداد قائمة غير المستفيدين إذ دائما ما تبحث الدائرة، عن الطريقة المناسبة لهذه العملية بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق اللجنة.
وبالنسبة لما يسمى بمخلفات الهش، فقد ذكر المتحدث، أن هذا الملف أخذ حقه بشكل كبير فقد وزعت عشرات الآلاف من الحصص السكنية، لأن العادة في قسنطينة هو بناء سكن قصديري للاستفادة، وقد كان من المفروض، وفق رئيس الدائرة، أن يكون برنامج خاص وينتهي لكن بعض الأطراف أرادت أن يبقى هذا الأمر مفتوحا طيلة السنوات الأخيرة، حيث أن القانون 08/142 المتعلق بتوزيع السكن الاجتماعي لا يلزم رئيس الدائرة بإزالة أو ترحيل حي بأكمله، لكنه أشار إلى أن كل مواطن يقطن في الهش ولديه ملف في الاجتماعي فإن من حقه الاستفادة بشكل عادي شريطة هدم سكنه قبل تحصله على المفاتيح، في حين تضع ملاحظة أمام ملفه أنه يملك سكن هش.وأبرز رئيس الدائرة، أن القائمة الأولى والتي سيعلن عنها قريبا، ستتوفر على 3500 مستفيد، حيث أن 2500 سيوجهون إلى القطب العمراني الجديد ببلدية عين عبيد ، ويتوفر هذا الموقع على مختلف المرافق العمومية من مؤسسات تربوية في كل الأطوار ومقرات الأمن وملاعب جوارية، ناهيك عن كون السكنات قد أنجزت بشكل جيد جدا، في حين أن وسائل النقل متوفرة، وستعرف تحسنا أكبر بالموازاة مع الترحيلات، كما ذكر المتحدث أن الألف المتبقية سترحل إلى نقاط مختلفة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
مضيفا أنه ولأول مرة سيتم إعداد قائمة احتياطية، إذ سيتم استبدال الأشخاص الذين تسقط أسماؤهم مباشرة، كما لفت إلى أن القائمة الثانية ستشمل أصحاب ملفات 2015 و 2016 إذ سيتم إعداد حصة معتبرة تزيد عن ألفي مستفيد، في حين سيرحل المستفيدون منها إلى كل من علي منجلي والقطب العمراني ماسينيسا.