وزير الداخلية إبراهيم مراد يؤكد: نحرص على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن السلطات العمومية، حريصة على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية وقد تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها.
وقال الوزير، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حول إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة «نحرص حاليا على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين، بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني، ممثلي بعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال».
وأضاف الوزير، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها ، مجددا التأكيد على أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بكافة مناطق الوطن، موضحا أنه في إطار مساعي الدولة لتغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب و متكامل، عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية ، بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال ، مؤكدا أن الخدمات الإدارية الضرورية للمواطن متوفرة على مستوى البلديات و المندوبيات والملحقات الإدارية وهو معمول به على المستوى الوطني في إطار العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي إلى جانب وضع حيز الخدمة لإدارة إلكترونية.
ومن جانب آخر، أوضح الوزير في رده على سؤال آخر بخصوص وضعية التجزئات الاجتماعية في ولاية الجلفة، أن السلطات العمومية بادرت بإعادة بعث برنامج التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف تعزيز عرض العقار العمومي الموجه لإنجاز سكنات فردية، ومكن هذا البرنامج من «إنشاء 1236 تجزئة اجتماعية على مساحة 13.162 هكتارا سمحت بإنشاء 271.272 قطعة أرضية على مستوى 394 بلدية من بلديات ولايات الجنوب والهضاب العليا تم من خلالها توزيع 181.577 قطعة أرضية «.
و تم رصد غلاف مالي ب «109 مليار دج من أجل عملية تهيئة هذه التجزئات الاجتماعية» إلى جانب رصد اعتماد مالي يقارب «143 مليار دج مخصص لإعانات البناء» الموجهة للمواطنين المستفيدين من هذه القطع.وكشف الوزير في هذا الاطار، أنه سيتم خلال شهر جويلية القادم توزيع التجزئات المتبقية والمقدرة ب «5236 قطعة أرضية»، كما أبرز أنه في إطار تحضير مشروع برنامج تكميلي للتنمية لولاية الجلفة الذي أقره رئيس الجمهورية، تم « اقتراح تسجيل برنامج لتدعيم الولاية بالتجزئات الاجتماعية».