مراجعة قانون الجماعات المحلية.. ولا استحداث لبلديات جديدة

أكد أن إثراءه خضع لإشراف لجنة خبراء موسعة.. وزير الداخلية:

* تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية واستقبال المواطن
* أنماط تسيير إداري جديد تعتمد على الرقمنة والفعالية والشفافية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، عن مراجعة مرتقبة للإطار القانوني للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النص تم إثرائه من قبل لجنة خبراء موسعة ومتعددة التخصّصات، بما يتطابق والمستجدات التي يشهدها القطاع، فيما استبعد الوزير استحداث بلديات جديدة في الوقت الحالي "كون الأمر متصل بمراجعة قانون 84-9 ويتطلب إجراءات طويلة".
أشار مراد في معرض رده، الخميس، على أسئلة النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أنه جار إثراء الإطار القانوني للجماعات المحلية، من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من غرفتي البرلمان، منتخبين محليين، بعض ولاة الجمهورية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وبعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال، لافتا بالمناسبة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها، حيث جدّد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على دعم التنمية بكافة مناطق الوطن.
وذكر الوزير بأنه في إطار مساعي الدولة لتغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب ومتكامل، عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية، تهدف في مجملها إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية.
على هذا الأساس، يضيف الوزير، ستراعي المراجعة القادمة للإطار القانوني للجماعات المحلية، تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال، مبرزا أهمية تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن، وضرورة توفيرها على مستوى البلديات والمندوبيات والملحقات الإدارية، مشيرا إلى أن هذه المساعي تم تعميمها على المستوى الوطني في إطار العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي إلى جانب وضع حيز الخدمة للإدارة إلكترونية.
وفي توضيح له، بخصوص وضعية التجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة، ذكر الوزير بأن السلطات العمومية بادرت بإعادة بعث برنامج التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف تعزيز عرض العقار العمومي الموجه لإنجاز سكنات فردية، مضيفا بأن هذا الإجراء مكن من إنشاء 1236 تجزئة اجتماعية على مساحة 13.162 هكتار، سمحت باستحداث 271.272 قطعة أرضية على مستوى 394 بلدية من بلديات ولايات الجنوب والهضاب العليا تم من خلالها توزيع 181.577 قطعة أرضية. وأعلن مراد في هذا الإطار، أنه سيتم خلال شهر جويلية القادم توزيع التجزئات المتبقية والمقدرة ب5236 قطعة أرضية، فيما أبرز في نفس السياق، أنه تم في إطار تحضير مشروع برنامج تكميلي للتنمية لولاية الجلفة الذي أقره رئيس الجمهورية، تم اقتراح تسجيل برنامج لتدعيم الولاية بالتجزئات الاجتماعية.وحول إمكانية استحداث بلديات جديدة بالجلفة، أكد الوزير أن الأمر يدخل ضمن أحكام القانون رقم 84-09 لسنة 1984، مبرزا أن أي تعديل في التقسيم الإقليمي لبلدية الجلفة يتطلب تعديل هذا النص وكذا نصوصه التطبيقية وهو الأمر الذي يقتضي إجراءات طويلة، كما أوضح الوزير أنه تم إدراج ولاية الجلفة ضمن مناطق الهضاب العليا ما أهلها للاستفادة من مزايا الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.