مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بكل ولايات الوطن وتجاوز أي تأخر في البرامج التنموية من خلال برنامج يتم التحضير له ليستجيب لتطلعات المواطنين. أوضح الوزير خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العمومية قررت إعادة بعث برامج التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا وولايات الجنوب بهدف تعزيز عرض العقار العمومي الموجه لإنجاز سكنات فردية، حيث مكّن هذا البرنامج 1.236 تجزئة اجتماعية على مساحة 13 هكتار و168، سمحت بإنشاء 271.272 قطعة أرضية على مستوى 394 بلدية من بلديات الهضاب العليا وولايات الجنوب، تم من خلالها توزيع 181.577 قطعة أرضية. وكشف مراد في رده على سؤال للنائب احمد ربحي حول اشراك المجتمع المدني في لجان منح العقار، أنه تم رصد في هذا السياق غلاف مالي قدره 109 مليار من أجل تهيئة هذه التجزئات الاجتماعية، حيث تم تهيئة 92.825 ألف قطعة 113.120 قيد انجاز أشغال تهيئة، كما تم رصد اعتماد مالي يقارب 143 مليار دج مخصص كإعانات للمستفيدين من هذه القطع الأرضية. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الخميس، أن السلطات العمومية "حريصة" على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية وقد تم "اثراءه" من قبل لجنة خبراء. وقال مراد، حول إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة "نحرص حاليا على مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين، بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني، ممثلي بعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال". وبعد ان أوضح أن الدولة تولي "اهتماما بالغا" بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها، جدد التأكيد على أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بكافة مناطق الوطن وأشار الى أنه في إطار مساعي الدولة ل "تغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب ومتكامل" عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى "استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية". كما تم اتخاذ عدة تدابير ل "تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال" - يضيف الوزير- مؤكدا ان الخدمات الإدارية "الضرورية" للمواطن متوفرة على مستوى البلديات والمندوبيات والملحقات الإدارية وهو معمول به على المستوى الوطني في إطار "العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي" الى جانب وضع حيز الخدمة لإدارة الكترونية".
