اختتام الملتقى الدولي من أجل إفريقيا آمنة: المطالبة برفع السرية على الأرشيف المتعلّق بحقول الألغام

* دعوة لتحديد المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمتسببين في زراعة الألغام
طالب المشاركون في أشغال الملتقى الدولي الموسوم: «من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام ، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام''، المنظم في المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال، بالجزائر ، يومي الثلاثاء والأربعاء، برفع التحفظ والسرية على كل الأرشيف المتعلّق بحقول الألغام التي زرعها الاستعمار في مختلف البلدان لنزعها وتجنب مخاطرها، مشددين على ضرورة تحديد المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمتسببين في زراعة الألغام وتهديد البيئة والإنسان.
وشدد الخبراء والأكاديميون وممثلو مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية، المشاركة من الجزائر والبلدان الإفريقية والأوروبية و الآسياوية، على ضرورة التأشير على حقول الألغام والمناطق المشتبه بها وتحديد طبيعة التلوث ومخاطره على السكان والبيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تكوين خبراء وأخصائيين في مجال تطهير وإزالة المناطق الملغمة، إلى جانب إجراء دراسات علمية وأكاديمية متخصصة حول مخاطر الألغام والاهتمام والتكفل بهذا الموضوع الخطير مع البحث في كل جوانبه الإنسانية والعلمية والصحية والبيئية لمعرفة نوع وحجم آثارها على الإنسان والبيئة، و تكثيف الحملات التحسيسية والإعلامية من أجل توعية الساكنة بمخاطر الألغام.
كما دعت ذات التوصيات إلى الإسهام في وضع أنظمة وبرامج رقمية لمراقبة المواقع الملغمة والتدليل عليها وتجنيب الساكنة عن مخاطرها، وتطهير وتأهيل المناطق والبيئات المتضررة من الألغام وتعزيز التنمية بها.
من جهة أخرى تمت الدعوة إلى إنشاء لجان استشارية وعلمية لمتابعة ملف الألغام في جميع جوانبه، تتكون من خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية وتنظيمات المجتمع المدني، فضلا عن الدعوة إلى إنجاز أعمال سمعية بصرية وأفلام وثائقية حول مخاطر وضحايا الألغام الإنسان والبيئة.
أما في مجال التكفل بالفئات المتضررة فدعت ذات التوصيات إلى جمع الشهادات الحية من الأشخاص المتضررين من مخاطر الألغام، والتكفل بهم ماديا ومعنويا وتعزيز مساعدة ضحايا الألغام وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وبناء مراكز طبية متخصصة في المناطق المتضررة للتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن مخاطر الألغام، وكذا مواصلة الجهود للتكفل بأسر ضحايا الألغام مع ضمان حقوقهم كاملة، مع التأكيد على ضمان حقوق الأطفال المصابين وذوي الإعاقة من ضحايا الألغام في التعليم الشامل وإدماجهم اجتماعيا.
وفي مجال التعاون الدولي دعا المشاركون في ذات الملتقى، إلى العمل على توسيع دائرة الدول المصادقة على اتفاقية حظر الألغام وحثها على الالتزام واحترام أحكام اتفاقية حظر الألغام ومضامينها، مشددين على ضرورة، دعوة الدول إلى الالتزام بوضع حدّ للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة الناتجة عن الألغام ومخلفات الحروب في حق الإنسان والبيئة معا، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية.
وفي سياق ذي صلة، تمت الدعوة إلى إعداد قاعدة بيانات مصنفة تشمل مختلف المعطيات المتعلقة بنزع الألغام وضحاياها، و العمل على تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام والعمل على تخفيف الآثار طويلة المدى وغير المحمودة، ومواصلة بناء القدرات الوطنية لإزالة التهديدات التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب غير المتفجرة.
من جهة أخرى أكدت مخرجات ذات الملتقى الدولي، على ضرورة متابعة تطوير القدرات الوطنية المتعلقة بأنشطة المسح التقني وغير التقني والتوعية بمخاطر الألغام والذخائر المتفجرة، مع تكثيف عمليات التطهير، وفق المعايير الدولية والوطنية والحد من استعمال وانتشار العبوات الناسفة، وإقامة تعاون بين برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي والبرامج الوطنية لتعزيز القدرات وتعبئة الموارد في إزالة الألغام وفق المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالألغام. كما تمت دعوة الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا إلى الوفاء بالتزاماتها لتحقيق تطلعات الشعوب في عالم آمن خال من الألغام والمخاطر.
وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة قد أكد في ندوة صحفية عقدها قبيل اختتام أشغال الملتقى في الفترة المسائية، أمس، أن ‹› هذا الملتقى كان ناجحا بكل المقاييس، مبرزا بأن مخرجات هذا اللقاء ستتيح الفرصة لوضع مقاربة تشاركية جديدة لمعالجة الملفات المتصلة بهذا الموضوع.
وأعربت ذات التوصيات عن التزام الجزائر بتجسيد مخرجات هذا الملتقى في إطار المقاربة العامة للمجتمع الدولي.