مختصون يشيرون أنها من أولويات الدولة و يؤكدون: هكذا يمكن للصناعات الغذائية الجزائرية أن تنافس دوليا

أكد باحثون في البيوتكنولوجيا و مختصون في مجالات الزراعة، شاركوا في معرض حول الصناعات الغذائية أقيم مؤخرا، بالمدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، بأن هذا القطاع بات يحظى بأولوية الدولة خارج إطار المحروقات، لما له من أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشددين على ضرورة ترقية الصناعات الغذائية وتأهيلها لضمان تغطية الطلب الداخلي و المنافسة في الأسواق العالمية.
لينة دلول
* الباحث في المناطق القاحلة ببسكرة عبد الحميد فوغالي
تجربة الزعفران يمكن أن تحقق نتائج باهرة
أكد الباحث عبد الحميد فوغالي من مركز البحث العلمي حول المناطق القاحلة ببسكرة، أن مجال الصناعات الغذائية عرف انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما دفع بالعديد من المؤسسات حديثة النشأة إلى ولوج مجال التصنيع مضيفا، بأن « دقلة نور» و مشتقات التمور كخل التمر و دقيق التمر وعصير التمر و الدبس، تعتبر من المواد الغذائية الأكثر تصديرا نحو الخارج.
وأكد، أن الجزائر انتهجت سياسة ضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز آليات النظام الزراعي، كونه يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في أية إستراتيجية شاملة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية خارج إطار المحروقات، مشددا على ضرورة دعم و ترقية الأنشطة الرعوية كذلك، و بخاصة تربية الإبل، بأنه نشاط مدر للربح و مهم جدا للتنمية في المناطق الجافة التي يشملها الجنوب الكبير .
وبالرغم من العوامل المشجعة على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، و التي يرى المتحدث بأنها رفعت من الطاقة الإنتاجية في مجال الغذاء، إلا أن القطاع لا يخلو من بعض المشاكل، بما في ذلك تخوف المستثمرين من إنشاء المشاريع الصناعية بسبب فائض الإنتاج رغم وجود حل التصدير.
وأوضح الباحث أن المركز الذي ينتمي إليه، يعمل حاليا على مشروع دولي يتمثل في زراعة الزعفران، هدفه تسهيل زراعة الذهب الأحمر كما يسمى في الجزائر، وذلك بمشاركة عدة دول من بينها فرنسا و إسبانيا و البرتغال، حيث تمت زراعته في عدة مناطق انطلاقا من الجزائر العاصمة و وصولا إلى تمنراست، مع دراسة الظروف الأنسب لتعميم حقوله وطنيا، مضيفا أن هناك اعتقادا قديما يجزم بعدم إمكانية زراعة الزعفران تحت 600 إلى 700 متر فوق سطح البحر، ولكن نجاح تجربة زراعته ببسكرة تحت 200 متر، دليل على تغير المعطيات و توفر الفرص.
ونوه الباحث إلى أن تجربة الزعفران واعدة، و يمكن أن تنجح بشكل كبير كما نجحت سنة 2010، تجربة زراعة الأرغان الجزائري بتندوف وبشار و مستغانم لصناعة الزيت حيث وصلت تكلفت الكيلوغرام الواحد منه إلى 400 مليون سنتيم، والهدف من هذا السعي هو دفع الفلاح الجزائري لتوسيع آفاقه و التوجه نحو الاستثمار في الزراعات باستخلاص الزيوت الطبيعية.
* الخبير في البيوتكنولوجيا النباتية محمد طاهيري
بعض المنتجين أخلوا باستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد الخبير في البيوتكنولوجيا النباتية و مسؤول مخبر مركز البحث العلمي والتقني بالمناطق الجافة، الباحث محمد طاهيري، أن القطاع الزراعي من بين المصادر الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية المتزايدة والمستدامة، و لذلك يجب بحسبه تبني التكنولوجيات الإنتاجية والبحثية الجديدة، وتعزيز القدرات في مجال التكوين والبحث الزراعي من أجل تحريك ودعم التطور الفلاحي والغذائي.
وأضاف المتحدث، بأن الباحثين على مستوى المركز، يعملون على استخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية في الإكثار الخضري للنخيل، و التي يطلق عليها الزراعة النسيجية بغرض توفير أعداد كبيرة من الفسائل في مدة قصيرة نسبيا. والزراعة النسيجية بحسب المتحدث هي تقنية حديثة في الجزائر، تخص زراعة الأجزاء النباتية سواء كانت خلايا أو أنسجة أو أعضاء نباتية في أوساط غذائية صناعية تحت ظروف معقمة وعوامل بيئية محكمة تستخدم لإكثار الشتلات بطيئة النمو. وأوضح الخبير أن زراعة النخيل تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات العمومية وحتى الباحثين، لأن بإمكانها أن تصبح مورد دخل وطني مهم للعملة الصعبة بعد الثروات الطاقوية التقليدية، فضلا عن دعم إستراتيجية الأمن الغذائي.
ويهدف مركز البحث بحسب طاهيري، إلى نشر ثقافة الزراعة النسيجية للنخيل بين الفلاحين، لأنهم في الحقيقة لا يعرفون بأن هذه التقنية قد تمدهم بأنواع جديدة من التمور بالنوعية والكمية المناسبة التي تغطي احتياجات السواق المحلية، على غرار تمور «زقار مقار» و «ليتيما»، عالية الجودة، مؤكدا، أن الزراعة النسيجية يمكن تطبيقها على جميع النباتات إلا النخيل لأنها نبتة عنيدة ويصعب العمل عليها مضيفا، بأن هذه الزراعة الواعدة بالجزائر، بإمكانها أن تحقق الأمن الغذائي المحلي لكونها من المحاصيل المجدية اقتصاديا، فعلى سبيل المثال أثناء الحرب الأوكرانية الروسية تم حسبه، تسجيل ندرة في طعام الحيوانات، فقام الباحثون بصناعة تركيبة من زوائد إنتاج النخيل لإطعام الخرفان وإنتاج نوعية جيدة من اللحوم.
وقال، إنه لا يمكن تحقيق تقدمٍ ملموس في النمو الاقتصادي والرفع من مستوى الأمن الغذائي المحلي، دون النهوضِ بالقدرات البشرية والإنتاجية للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.
وأشار طاهيري، إلى أن الصناعة الغذائية المحلية تواجه جملة من المشاكل والعراقيل التي أضعفت مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، خاصة ما تعلق بغياب التوأمة والتنسيق بين مراكز البحث و المصنعين، واخلال بعض المنتجين باستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفرض زيادات في الأسعار تقع على عاتق المواطن البسيط. مع ذلك، أكد أن عدد المؤسسات التي تنشط في فرع الصناعات الغذائية لاسيما تلك التابعة للقطاع الخاص شهدت تطورا ملحوظا، وأصبحت هذه الشعبة الاقتصادية حاضرة بقوة مشيرا إلى أن صناعة الأجبان و العصائر تعد من أهم فروع الإنتاج الصناعي الناشطة.
* الباحث في البيوتكنولوجيا مروان فاتح
بحوث جادة لإيجاد حلول علمية لتحقيق الاكتفاء
قال الباحث في البيوتكنولوجيا الميكروبية بالمدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة الأستاذ مروان فاتح، إن برامج البحث في المدرسة تهدف لتكوين مهندسين يعملون على تلبية احتياجات الجزائر في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، نزولا عند توصيات الحكومة، مؤكدا بأن هناك عملا جيدا للبحث عن حلول علمية و دقيقة تساهم في تحقيق الاكتفاء.
وأوضح المتحدث، بأن الأمن الغذائي مطلب معقد يستوجب نهجا شاملا، ومشاركة الباحثين و مراكز البحث لدراسة الحلول الممكنة للإشكاليات المطروحة و المساهمة في تكوين جيل جديد من المهندسين يعملون على تطوير وتحسين مردودية إنتاج الحبوب الغذائية وتنويع الإنتاج عموما، مشيرا إلى أننا لا نزال نستورد كميات كبيرة من الغذاء من بينها الحبوب.
وأضاف، أن الدولة صنفت الصناعات الغذائية ضمن القطاعات التي تحظى بالأولوية مدرجة في هذا الصدد استثمارات هامة لتزويد البلاد بمركبات صناعية كبرى قادرة على المساهمة في التنمية في المجال الزراعي وتحسين المنتجات الزراعية وكذا الغذائية فضلا عن اهتمامها بالجودة والنوعية.
وأشار إلى أن الجزائر ستعرف مستقبلا انتعاشا كبيرا في مجال الصناعة الغذائية والزراعية، وذلك من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد ذات الجودة و التمركز بالسوق الدولية، مضيفا، أن هذا النشاط يحتاج إلى العديد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة وإلى باحثين في البيوتكنولوجيا، لإنتاج وتعديل بعض السلالات النباتية وراثيا، لأجل ضمان مردودية أكبر و مقاومة للتغيير المناخي الحاصل و الملوحة و الحرارة.
مؤكدا على ضرورة أن يسد المنتج الوطني حاجة السوق المحلية و بمواصفات عالمية مشابهة للمنتج الأجنبي، وبسعر تنافسي يناسب القدرة الشرائية للمواطن، داعيا إلى أن تكون إجراءات تنظيم القطاع مدروسة مع الاهتمام بضبط الحاجة الوطنية من الإنتاج بدقة، وتابع قائلا، بأن مركز البحث في البيوتكنولوجيا ساهم في تحسين بعض المنتجات الزراعية والغذائية وأن النتائج بدأت تظهر ميدانيا، خصوصا بعد قرار منع الاستيراد.
* هدى بارشي مسؤولة مراقبة الجودة بشركة لصناعة الأجبان
تعليق الاستيراد قدم دفعا قويا للصناعات المحلية
حسب هدى بارشي، مسؤولة مراقبة الجودة بشركة لصناعة الأجبان، فإن الصناعات الغذائية في الجزائر ستعرف مستقبلا واعدا، في ظل الامتيازات و التحفيزات التي تبنتها الدولة من خلال هياكل الدعم و القروض المتاحة أمام المستثمرين، لأجل تحسين جودة المنتجات و زيادة التنافس لإرضاء الزبون.
وأوضحت، أن قرار منع استيراد المنتجات الغذائية جاء لصالح المصنعين، وحفزهم على الاستثمار أكثر لضمان تموين السوق المحلية بشكل أكبر، ناهيك عن حماية المنتج الوطني من المستوردين الذين أغرقوا السوق على حساب المستثمرين الحقيقيين.
وأشارت من جانب آخر، إلى أن شركتها تشجع الإنتاج الوطني من خلال التنويع في المنتوجات ذات النوعية الجيدة وتوفيرها بالكمية الكافية التي تغطي احتياجات السوق، موضحة، أن قلة المواد الأولية محلية الصنع تعد من بين المشاكل التي تعرقل تطور نشاطهم، خاصة ما تعلق بالمضافات الغذائية ومسحوق الجبن، ولذلك فإن استمرار استيراد هذه المواد يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، رغم أن الجزائر تملك إمكانيات فلاحية كبيرة يمكن أن تسد حاجة المصانع من المواد الأولية.
وقالت، إن الإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في الصناعات الغذائية عرف تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، نظرا لإدراك المتعاملين الاقتصاديين لأهمية هذا الفرع وحجم السوق، زيادة على السعي لأجل تحقيق استقرار قطاع الصناعة الغذائية، و لذلك يجب حسبها، ضبط استراتيجية شاملة لتقليص المخاطر الناتجة عن تغيير الأسعار وعدم استقرار الأسواق والمشاكل المرتبطة بضعف إستراتيجية الصناعة الغذائية في الجزائر من أجل تحقيق الأمن الغذائي.