فيما يسجل الإنتاج المحلي من البطاطا تراجعا ب95 بالمئة

عملية تفتيش تستهدف غرف التبريد بقسنطينة
لم تسفر عملية تفتيش غرف التبريد بولاية قسنطينة عن إيجاد أي مخزون يذكر للبطاطا فيما يشير الفلاحون إلى تراجع المساحات المزروعة بهذا المنتوج من 4 آلاف هكتار إلى 200 هكتار بسبب انعدام اليد العاملة و ارتفاع التكاليف. مديرية التجارة قامت في الأيام الأخيرة و بالتنسيق مع مصالح الفلاحة بتفقد غرف التبريد المتواجدة بالولاية وقوامها 300 غرفة في محاولة لسد الطريق أمام المضاربين لكنها فوجئت بأنه لا وجود لكميات مخزنة وهو ما أعتبره فلاحون تأكيد على أن المشكل له علاقة بتراجع الإنتاج في ظل عزوف الفلاحين عن غرس البطاطا لتكاليفها المرتفعة حيث قال أحد المنتجين أن الهكتار الواحد يكلف 75 مليون سنتيم وأن هناك مشكل في العمالة حيث يجد الفلاحون صعوبات في جمع العدد الكافي من العمال لجني المادة كون جمع 360 صندوقا مثلا يكلف مليون سنتيم ولا يستغرق سوى ثلاث ساعات من القلع، إضافة إلى ما يقول عنه المنتجون عدم فعالية نظام الدعم "سيربالاك" والذي يحصل فيه الفلاح على 15 سنتيما عن كل كلغ مخزن.
وقد عرف إنتاج البطاطا في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا بولاية قسنطينة ،حيث أفاد مصدر من المنتجين بأن العدد كان يقدر ب 200 منتج وتدريجيا تراجع إلى أربعة فقط ما أدى إلى تقلص المساحة من 4 آلاف هكتار إلى مئتي هكتار محذرا من اختفاء تام للشعبة في حال تواصل ما يسميه بالعوائق.
ويرى من تحدثنا إليهم من الفلاحين أن السعر الفعلي للبطاطا بالجزائر لا يمكنه أن يزيد عن 30 دج وأن الفلاح في أغلب الحالات يتحصل على هامش ربح لا يتعدى 10 دج وهو نفس ما يحصل عليه تاجر الجملة لكن البعض يرفعون الرقم ثلاثة أضعاف مستغلين إختلالات العرض والطلب في الفترات الانتقالية وما زاد المشكل هو تخلي الفلاحين عن البطاطا وتحولهم إلى إنتاج القمح بسبب أهمية الدعم ضعف تكاليف الإنتاج.
البطاطا بيعت أمس ب55 دج في سوق الجملة لقسنطينة لدخول المنتوج الجديد الأسواق في حين بلغ سعر الطماطم 140 دج ، ويرى التجار أن التهاب الطماطم والفلفل مبرر كون الأمر يتعلق بغلة البيوت البلاستيكية وهي عادة ترتفع في هذه الفترات و أسعارها تعود إلى الاستقرار تدريجيا، كما أرجعوا انخفاض أسعار بعض الفواكه ك"الكيوي" إلى انهيار أسعارها في البلدان المنتجة. ن/ك