صعوبات في التخزين وغياب أسواق بديلة قد تطيل الأزمة

منتجو البطاطا يهددون بوقف إنتاجها مستقبلا

ندد، أمس الأول، العديد من الفلاحين عبر عدد من الولايات الفلاحية المعروفة بإنتاجها للبطاطا، على غرار ولايات الشلف، البويرة، معسكر وعين الدفلى، بالصعوبات التي يواجهونها في تسويقها بعد تسجيلها أرقام قياسية لأول مرة بالسوق الجزائرية وبلوغها سعر 8 دنانير في أسواق الجملة لمدة قاربت الأسبوعين• وهي الوضعية التي ترتب عنها تكدس أكثر أكثر من 200 ألف طن وإتلاف المئات من الأطنان يوميا بأسواق الجملة، خاصة وأن المنتوج الفلاحي الجزائري عاجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم جودته في بعض الأحيان بالإضافة إلى منافسة الواردات الفلاحية للمنتوج المحلي وهي النقطة التي ترشح ظهور أزمات سوق مستقبلية في حالة وجود فائض في الإنتاج الفلاحي• وعليه، تفكر الحكومة في وضع نظام ضبط لحماية المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على أن يشمل هذا النظام منتوج البطاطا كمرحلة أولوية من خلال تخزين 150 ألف طن لمواجهة تقلبات السوق• من جهة أخرى، استاء العديد من منتجي البطاطا من العراقيل التي واجهوها أمام ملاك غرف التبريد، بسبب تفضيل هؤلاء منتوجات أخرى سريعة التلف ومرتفعة التكاليف كالتفاح والموز، حسبما أدلى به تجار الجملة ل "الفجر"، كما تعرف ولايات أخرى قلة المخازن وغرف التبريد، كولاية البويرة، التي أحصت غلق حوالي 19 مخزنا مؤخرا، حسبما أوردته مصادر إعلامية أمس الأول• من جهة أخرى، أرجع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين "محمد عليوي " في اتصال هاتفي مع "الفجر" سبب الفوضى في عدد من الولايات الى سوء فهم التعليمة الحكومية الأخيرة القاضية باقتناء منتوج البطاطا بسعر مرجعي قدره 20 دج للكلغ ، وبروز إشكالية كيف يتقاضى الفلاح هذا الدعم وهو ما خلق فوضى في صفوف منتجي البطاطا، نافيا أن تكون غرف التبريد غير كافية ولا تستوعب كميات كبيرة من ذات المنتوج، مستحسنا التعليمة التي أرسلتها مصالح وزارة الفلاحة للمخزنين والقاضية بتسهيل العملية أمام الفلاحين• وفي نفس السياق، ترى وزارة الفلاحة، على لسان المكلف بالإعلام، أن الفوضى التي ظهرت أمام مخازن التبريد مردها بعض الفلاحين الذين لا يحترمون دفتر الشروط المبرم بين الوزارة وملاك غرف التبريد•