بن براهم يكشف من قسنطينة: نحو إطلاق مركز وطني لتنمية قدرات فعاليات المجتمع المدني

كشف أمس، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، خلال فعالية منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية بقسنطينة، عن إطلاق أول مركز وطني لتنمية وتطوير قدرات فعاليات المجتمع المدني خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية، كما دعا للرقي بعمل المجتمع المدني، والرفع من درجة نضجه والتزامه، بطريقة فعالة ذات منفعة ومصداقية، لمجابهة التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
وذكر بن براهم، خلال المناسبة التي نظمت بمقر الولاية بحي الدقسي عبد السلام، وعرفت مشاركة السلطات المحلية والمنتخبين وكذا ممثلي وأعضاء جمعيات مدنية، أنّ المنتسبين للمجتمع المدني عبر مختلف الولايات التي قام بزيارتها تطرقوا إلى ضعف التكوين في الجمعيات، ولذلك سيتم إطلاق المركز الوطني لتنمية وتطوير قدرات فعاليات المجتمع المدني شهر نوفمبر المقبل، حيث سيعتمد على ثلاثة محاور تتعلّق بالتكوين وبناء القدرات وتطوير عمل المجتمع المدني، دراسة اتجاهات المجتمع المدني مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، واستعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة والرقمنة.
وأضاف المتحدّث أنّه تم منذ أربعة أشهر إطلاق استشارة وطنية مفتوحة لكل الجمعيات داخل وخارج الجزائر، تضمّنت خمسة محاور تمثّلت في الانطباع حول قانون الجمعيات، تمويلها، علاقة الجمعية بالسلطات المحلية ممثلة في رؤساء البلدية، الدائرة، الوالي، وحتى الوزراء، وهو حاليا كما قال المتحدث متضمّن في قانون البلدية الذي يحتوي على باب كامل مخصص للجمعيات بما فيها استحداث المجلس الاستشاري البلدي للجمعيات، وأوضح المتحدّث أنه وقف على وجود نقص يتعلّق بعمل المجتمع المدني في المساحات البلدية، بحكم وجود قضايا على المستوى البلدي تتم إعادة طرحها في الولاية، وتكوين الجمعيات.
ودعا بن براهم فعاليات المجتمع المدني، إلى العمل من أجل تعزيز التنمية والديناميكية من خلال الأخذ بزمام المبادرة، والاستثمار في المورد البشري وكذا ترقية دور الجمعيات وجعلها جسرا رابطا بين مختلف الهيئات والمصالح المحلية في إطار ثقافة المواطنة، وبناء الثقة في الشباب، بالإضافة إلى السعي للتحول من صناعة النشاط إلى صناعة مشروع، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، حتى تتمكن الجمعيات من تمويل مشاريعها، والهدف هو حماية البلاد وتثمين منتوج قيادات المجتمع المدني التي تدعم العمل المحلي والوطني.
واستعرض رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني منهجية تنظيم منتديات المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية التي ترتكز على اللقاءات، وإطلاق استشارة مفتوحة تعتمد مقاربة تشاركية عبر منصة رقمية للحوار تضم ثلاثة أقسام متمثلة في الحوار الذي يجب أن يتميّز بالإبداع حتى يقترح حلولا مبتكرة للمشاكل والانشغالات، وأن يكون حرا مفتوحا لكل أطياف المجتمع.
ويعتمد هذا المحور على مقاربة تشاركية وفق استشارة مفتوحة عبر منصة رقمية تضم خمس أولويات هي تحسين المنظومة القانونية لعمل الجمعيات، دراسة عملية التمويل، مكانة المجتمع المدني في الحكامة المحلية والوطنية، مساهمة التدريب والتكوين في بناء القدرات، وترقية العمل والتعاون الإقليمي والدولي.
ويتمثل القسم الثاني في المواطنة، على اعتبار أنّ المشاركة تنمي روح الانتماء، حيث قال بن براهم إن إشراك المواطن في الشأن العام هو عنصر مهم في الحكم الراشد لاسيما على المستوى المحلي من خلال إشراكه في جميع مراحل المشروع المحلي، وأيضا التنمية المحلية من خلال ترسيخ ثقافة المشاركة بالتشاور والتعبير وتطوير آليات التشخيص، على أن تتناول منتديات الحوار مواضيع تتعلق التشغيل والاندماج، الفلاحة والصناعة، حماية الشباب والطفولة، النقل، البيئة، الخدمات والتضامن، التربية والتعليم، الصحة، السياحة والثقافة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبلديات ومناطق الظل، وتشكيل المنتدى الولائي للمجتمع المدني.
وقدّم أحمد بن خلاف عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني هيكلة المنتدى الذي سيتكون من 11 عضوا دائما على الأكثر من فعاليات المجتمع المدني النشطة محليا، ويجدد في حالة تسجيل تجاوزات تمس بالسير العادي للشؤون العامة وحفظ النظام والأمن والثوابت الوطنية، مضيفا أن العضوية فيه تطوعية مجانية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويختص المنتدى بإعطاء توصيات حول انشغالات المجتمع المدني والمواطنين إلى المرصد الوطني والسلطات المحلية، وينظم فضاءات حوار ونقاش بمقاربة تشاورية، كما ينسق ويتابع مع السلطات المحلية مخرجات وتوصيات المنتديات الولائية.
ونوّه والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في كلمته بحرص الدولة للمضي في سياسيتها الاجتماعية برفع الأجور، وإقرار منحة البطالة، كما أكد على أن هذه الفعالية تتجسد فيها إرادة الدولة الجزائرية في مسعى إشراك المجتمع المدني في مسار تحقيق التنمية وصنع القرارات، وفتح قنوات للحوار بين مختلف الفاعلين بهدف تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، ومنح الفرصة لكل أطياف المجتمع المدني للأخذ بالمبادرات الإيجابية الساعية لرسم معالم السياسة العمومية.
وثمّن صيودة في إطار رده على مختلف انشغالات المشاركين، الإنجازات والمشاريع التي تم تحقيقها لحد الآن، مؤكدا أنه سيتم إنجاز المزيد منها على غرار الملاعب الجوارية خاصة في الأحياء الشعبية، كما أشار إلى أنّ خط الترامواي في الولاية يعتبر من أنجح المشاريع عبر الوطن، والأولوية فيه هي توسيع خطوطه من خلال ربط التوسعة الغربية بعلي منجلي ثم بلدية الخروب، فضلا عن ازدواجية الطرق ابتداء من طريق عين مليلة إلى المدينة الجديدة، وأم البواقي وأولاد رحمون، والطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة حدود ولاية ميلة باتجاه جيجل، ورقم 79 الرابط بولاية ميلة.