رابطة حقوق الإنسان تطالب وزارة التجارة بالتحرك لوقف المضاربة

بارونات تتحكم في قفة الجزائريين

- أسعار المواد الغذائية تبلغ مستويات قياسية
أبدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قلقها من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، واصفة هذه الزيادات بغير المبررة التي أصبحت لا تتماشى مع قدرات المستهلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، محمّلة وزارة التجارة المسؤولية الكاملة لعدم قيام أعوان الرقابة بمهامهم على أكمل وجه ووضع حد للمضاربة التي يمارسها لوبيات من المستوردين والمنتجين. وفي ذات السياق، تساءلت الرابطة عن كيفية ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا في سنة 2017، ولاسيما الحبوب الجافة البقوليات، على غرار الفاصولياء التي أصبحت ب200 دينار، العدس 190دينار، الحمص ب320 دينار والجلبانة ب150 دينار، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة الفاو ، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، تراجعت منذ 5 سنوات بنسبة بين 9 إلى 19.2 بالمائة في سنة 2016. وأشار تقرير رابطة حقوق الإنسان، إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم واحتكار السوق في ظل فتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، وأيضا فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، إلى جانب عدم انتهاج سياسة لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفيزهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة، ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة، غياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين وعدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة. وحمّل ذات المصدر المسؤولية لوزارة التجارة التي تملك أكثر من 8000 عون مراقب عبر القطر الوطني ولكن مهامهم تقتصر فقط على التجار الصغار، والغض عن المستوردين والمنتجين في ظل المضاربة التي يمارسونها ولم يتم بعد السيطرة عليهم. ودعا المكتب الوطني للرابطة لتحسين القدرة الشرائية من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية، الغذائية، إيجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة، إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل إيجاد تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير.