تسقيف أسعار البقوليات وضمان وفرة الفرينة والدقيق ومراقبة أسواق الخضر

مجلس وزاري مشترك يقرر تضييق الخناق على المضاربين

نظر أمس وزراء القطاعات المعنية بقطاع التجارة والأسعار في المقترحات، التي ترى فيها هذه الأخيرة جدوى لتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، وكذا قائمة الخضر الجافة أو ما يعرف بالبقوليات المعنية بآلية تثبيت الأسعار، مثلما هو معمول به بالنسبة لمادتي القمح والحليب.
*
وضمن هذا السياق، عقد أمس الوزير الأول أحمد أويحيي، مجلسا وزاريا مشتركا، تناول موضوع الأسعار وكيفيات تطبيق الأوامر الصادرة عن الرئيس في آخر مجلس للوزراء، حيث أكدت مصادرنا أن وزراء القطاعات المعنية نظرت في أول مقترح، ترى فيه وزارة التجارة إمكانية الاعتماد عليه لتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، حيث تقرر مبدئيا، توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل البقوليات بعد أن اقتصرت في وقت سابق على القمح والحليب ومؤخرا، مادتي السكر والزيوت الغذائية.
*
كما تناول المجلس الوزاري المشترك، المنعقد أمس كيفيات تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية، مع ضمان هامش تدخل السلطات العمومية كلما استدعى الأمر تدخلها لتموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، ولم يفوت المجلس الحديث عن ضرورة التنسيق بين قطاعي التجارة والفلاحة، في خطوة نحو تطوير الإنتاج الفلاحي والغذائي على الصعيد المحلي الى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم، هذه النقطة التي أكد المجلس على أنه يجب تناولها على النحو الذي يضمن التحكم في أسعار اللحوم مستقبلا..
*
كما أخذت الرقابة التجارية والترتيبات اللازمة حيزا في الاجتماع، وذلك من خلال اعتماد 7000 منصب مالي جديد يضمن توظيف أعوان جدد، كما لم يهمل ملف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي، نحو أماكن معدة لذلك، وذلك في خطوة للقضاء على تجارة الأرصفة باستحداث فضاءات جديدة يفصل في كيفيات استغلالها بالتنسيق ومشاورة الجمعيات وممثلي تجار الأرصفة.
*
ومعلوم أن وزارة التجارة دخلت في سباق مع الزمن لإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانوني المنافسة والممارسات التجارية اللذان سيتم بموجبهما تحديد أو تسقيف أو اعتماد سلة من المواد ذات الاستهلاك الواسع. وسيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي يسقف أسعار الزيت والسكر طبقا لما قررته الحكومة مطلع الشهر الماضي.
*
مبدأ تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى أضحى مؤكدا في ظل القرار السياسي الذي أعلنه الرئيس، كما تتضمن النصوص التطبيقية التي ينتظر المصادقة عليها قبل نهاية الثلاثي الحالي تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار.