المسؤول الشرعي للتنظيم يقول بأن حركته ستعلن قريبا عن شروطها

خلاف بين قادة "التوحيد والجهاد" يعيق تسريح الدبلوماسيين الجزائريين
عاد الغموض من جديد ليلف قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، بشان قرب إطلاق سراحهم من قبل جماعة التوحيد والجهاد التي اختطفتهم بداية افريل، فبعد التصريحات التي أطلقها قيادي في الحركة والذي تحدث عن قرب تحرير القنصل الجزائري ومعاونيه الستة، صدرت تصريحات معاكسة على لسان المسؤول الشرعي للجماعة حماده ولد محمد خيرو، والذي اعتبر بأن المعلومات الحالية المتداولة بشأن إمكانية الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين عبارة عن أكاذيب، وقال بان الحركة ستعلن لاحقا عن مطالبها مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين عند بداية المفاوضات عادت قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي، إلى بدايتها، بعدما تراجعت الآمال بإمكانية الإفراج عنهم خلال أيام، وتضاربت التصاريح الصادرة عن قيادات تنظيم "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" الذي يحتجز الخاطفين، بسبب وجود تيار متشدد داخل الحركة عارض بشدة إطلاق الدبلوماسيين.
وقال المسؤول الشرعي بجماعة التوحيد والجهاد وعضو مجلس الشورى حماده ولد محمد خيرو إن المعلومات الحالية المتداولة بشأن إمكانية الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين عبارة عن أكاذيب وتهريج إعلامي. وأضاف ولد محمد خيرو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، إن الدبلوماسيين الجزائريين تحت سيطرة الحركة وبصحة جيدة وفى مكان آمن. ونفى ولد محمد خيرو أن تكون الحركة قد دخلت في أي مفاوضات مع الجزائريين أو أطراف أخرى لتحرير الرهائن الموجودين لديها.
وعن إمكانية الإفراج عنهم دون فدية أو تبادل كما حدث مع السويسرية قال ولد محمد خيرو إن الأمر مختلف " تلك حركة لها أسلوبها ونحن لدينا أسلوبنا، ولم نأخذ الدبلوماسيين الجزائريين من أجل التبرك بهم ". وعن مطالب الحركة قال ولد محمد خيرو إن الحركة تفضل قول مطالبها للوسيط ، وحينما يبدأ التفاوض ستقول الحركة مطالبها.
وتناقضت التصريحات الصادرة عن مفتي "التوحيد والجهاد" مع تلك التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الفارط عن قيادي في التنظيم، والذي قال بأن الحركة "أعطت موافقتها" على إطلاق سراح القنصل الجزائري وستة من أفراد بعثته الذين كانوا قد خطفوا في مدينة غاو شمال مالي. وأوضح المسؤول أن هذا الاتفاق تم بوساطة حركة "أنصار الدين"، وهي مجموعة إسلامية بقيادة الطارقي المالي إياد حاج غالي، لكنه لم يوضح زمان ومكان الإفراج عن المختطفين.
وكان مصدر أمني مالي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" قد أكد مساء يوم الاثنين، أن حركة "أنصار الدين حصلت على موافقة مبدئية لإطلاق سراح الرهائن الذين يتلقون معاملة جيدة (...) حركة أنصار الدين مارست نفوذها في المنطقة".
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد أكد، عن وجود "آفاق فعلية" لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، حيث قال على هامش لقاء صحافي مشترك رفقة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، "أود أولا أن أطمئنكم والشعب الجزائري من خلالكم بأن دبلوماسيينا الذين اختطفوا في غاو يوجدون في صحة جيدة وأن هناك آفاقا فعلية بخصوص إطلاق سراحهم".
وأوضح مدلسي قائلا "يحق للشعب الجزائري أن ينشغل بخصوص مصيرهم ويتوجب علينا من جهتنا أن نوافيه بالمعلومات مع التوقف حيث ينبغي ذلك من أجل الحفاظ على سرية مسعانا"، وأضاف أن الجهود ستتواصل "بغية إيجاد نهاية حميدة لهذه المسألة في أسرع ما أمكن". كما أثنى مدلسي على المساعي التي تقوم بها شخصيات نافذة في شمال مالي لإطلاق سراح قنصل الجزائر ومعاونيه.
من جانبه رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية التفاوض مع خاطفي الدبلوماسيين، مؤكدا أن "الجزائر لا تتفاوض مع الإرهابيين و هو موقفها منذ الأزل" و أضاف في ذات السياق أن "الجزائر كانت ضد كل تنازل لعمليات من هذا النوع" مشيرا إلى أن من "أخذوا مسؤولية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين هم أصحاب القرار في الوقت الراهن و هناك جهات أخرى داخل المنطقة تحاول إيجاد حل للمشكل و أن كان هناك وسطاء فهي أمور تحتاج للسرية".
من جانب أخر، جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل التأكيد "على الدعم التام للجزائر للسلطات الجديدة و واجب التضامن مع الشعب المالي" نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم جهود السلطات المالية". وذلك خلال اجتماع قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
وبخصوص الوضع في شمال مالي أشار مساهل إلى أن "الحل الذي لا يمكن أن يكون سوى سياسيا و سلميا سيكون نتيجة حوار يشارك فيه كل الماليون و لاسيما بين الحكومة و حركة التوارق المتمردة". و أضاف أن "الجزائر التي تشجع هذا الحوار الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية لسكان الشمال و كذا ضرورة احترام السلامة الترابية لمالي مستعدة لتقديم مساهمتها مثلما جرت عليه العادة في الماضي".
في هذا السياق دعا الوزير إلى ضرورة " تضافر كل جهود الإرادة الحسنة لبلدان الميدان و الاتحاد الأفريقي وشركاء المجتمع الدولي بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد.
و تطرق مساهل في الأخير للأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها هذا البلد بفعل الجفاف و النزاع المسلح.و ذكر في هذا الخصوص"بالمساعدة التي قدمتها الجزائر للسكان الذين لجأوا إلى الحدود بين البلدين و بالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية و الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي والأشخاص المرحلين في جنوب البلد". أنيس نواري