استعجال العودة إلى ملعب شابو: شروط الدائنين تصدم إدارة اتحاد عنابة

تسعى إدارة اتحاد عنابة، للحصول على الضوء الأخضر من السلطات المحلية من أجل العودة للاستقبال بملعب العقيد شابو، انطلاقا من موعد استئناف المنافسة، بعد التعليق الظرفي الذي اتخذته الوزارة تنديدا بالعدوان الصهيوني، والرهان يبقى قائما على دخول هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية، عندما يستضيف "الطلبة" مولودية قسنطينة.
هذا ما كشف عنه للنصر أمس، رئيس النادي محمد ناصر بن علي، والذي أوضح في معرض حديثه، بأن الوضعية الحالية لأرضية ملعب العقيد شابو تحسنت كثيرا، بالمقارنة مع ما كانت عليه في سبتمبر الماضي، وذلك بعد الأشغال الاستعجالية التي تمت برمجتها لإعادة تأهيل وتهيئة الأرضية، وعليه فإننا حسب تصريحه " طلبنا من السلطات الولائية مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيش على وقعها الفريق في بداية الموسم الجاري، للوقوف على مدى إمكانية التخلص من إشكالية الملعب، وهذا في حال التأكد من جاهزية ملعب شابو لاحتضان المباريات الرسمية".
وأشار بن علي في سياق متصل، إلى أن مصالح الولاية حددت نهاية الأسبوع الجاري، كموعد لمعاينة الوضعية التي آلت إليها أرضية ملعب العقيد شابو، سيما وأن الأشغال المبرمجة اقتصرت في عملية تأهيل العشب الطبيعي، ولو أننا كما استطرد " طلبنا العودة إلى مدينة عنابة، للاستقبال إما في شابو أو 19 ماي، بغية الاستفادة من دعم الأنصار في اللقاءات الرسمية، لأن اللعب في طاشة حرمنا من هذا العامل، وإذا اقتضت الضرورة فإن مباراة الموك ستكون الأخيرة لنا في طاشة، والعودة إلى عنابة ستكون في الجولة السادسة عند استضافة مولودية العلمة".
على صعيد آخر، أكد ذات المتحدث بأن مخطط إمضاء الاتفاقيات مع اللاعبين الدائنين، اصطدم بتعنت بعض العناصر من أبناء مدينة عنابة، وذلك بسبب إلحاحهم على ضرورة توضيح الرؤية أكثر، بخصوص مواعيد تسديد الأجزاء الثلاثة الأخرى من القيمة المالية الإجمالية، خارج الشطر الأول الذي ستتكفل الفاف بتسويته، وصرح في هذا الصدد قائلا: " لقد اتصلت بكل اللاعبين المتواجدين في القائمة التي تحصلنا عليها من الغرفة الفيدرالية للمنازعات، والأغلبية منهم أعطت موافقتها لإمضاء "البروتوكول" الذي سطرته الاتحادية، لكنني استغربت من موقف اللاعبين المقيمين بعنابة، والذين وضعوا شرطا أبقى الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، لأن الحديث عن مواعيد تسديد باقي الأجزاء، يتنافى مع بنود هذا الاتفاق الموحد، مادامت الفاف قد وضعت رزنامة شاملة، تحتم على كل فريق تسوية 25 بالمئة على أقصى تقدير من مستحقات كل لاعب دائن قبل فتح فترة التحويلات، مما يعني بأن مهلة تسوية الوضعية كاملة، قد تمتد إلى 18 شهرا على أقصى تقدير، وهو ما لم يتقبله لاعبو عنابة، الذين طالبوا بفترة زمنية أقصر للحصول على مستحقاتهم كاملة، مما أجبرنا على تحويل الملف إلى غرفة المنازعات، بحثا عن حل وسط، لأن هذا المخطط تم تسطيره بمشاركة ممثلين عن اللاعبين الدائنين، ولا يمكننا تحمل أي مسؤولية إزاء هذا التعنت غير المبرر". ص / فرطاس