وزير الداخلية: تحسين الإطار المعيشي للمواطن في صلب اهتمامات قطاع الداخلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التحسين الحضري والاهتمام بالإطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات القطاع، لافتا إلى تسجيل "برامج هامة" في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مراد، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن "التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعنا، لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية"، مشيرا الى "تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة".
وفي هذا الشأن -- يضيف الوزير-- تم رصد "مبالغ مالية معتبرة" لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات، على غرار "فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، الانارة العمومية وغيرها من اشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية"، لافتا إلى أن هذه العمليات "شملت حتى مناطق الظل".
وفي هذا الصدد، تم سنة 2023 "تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية".
وأشار مراد إلى أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية، خصوصا في الولايات المستحدثة، والذي سيتم على أثره إعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة".
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والأحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم، كشف الوزير أن هذه العملية "محل متابعة من قبل مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، قصد التسوية النهائية لهذا الملف".
وفي رده عن سؤال لأحد النواب حول الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة، أكد السيد مراد أنه تم "اتخاذ إجراءات وقائية وردعية من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية تركز على الأماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الإجرامية".
وفيما يتعلق بإمكانية رفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة، أوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد "حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة ب25 سنة مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة".