مع تسجيل تراجع في القروض المتعثرة لدى البنوك: ارتفاع ودائع التمويل الإسلامي

عرف القطاع المصرفي الجزائري استقرارا نسبيا نهاية عام 2022، وهذا بعد صموده أمام الصدمات الناتجة عن الوباء الذي انتشر خلال العامين السابقين، بالنسبة لملاءة المصارف ومستويات سيولتها، فهي لا تزال أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
وحسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2022، فان هذا الوضع المريح هو نتيجة برنامج إعادة التمويل الخاص الذي تمت آخر عملية له في جوان 2022، بالإضافة إلى تدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات النقدية خلال الأزمة الصحية، التي انتهت في 31 مارس 2022.
بالرغم من ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في المصارف، إلا أن وتيرة نمو هذه القروض تراجعت في نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2021، في نفس الوقت، زادت المصارف من معدل المؤونات المخصصة للقروض المتعثرة، مما يضمن نسبة تغطية تبلغ حوالي 50 بالمائة. وأشار بنك الجزائر، إلى أن وتيرة نمو القروض المتعثرة لدى المصارف، سجلت تراجعا للعام الثالث على التوالي، مسجلة نسبة ارتفاع مقدرة ب 4,7 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنسبة ارتفاع تقدر 7,9 بالمائة سنة 2021 و16,4 بالمائة سنة 2020. وجاء تراجع نسب ارتفاع هذه القروض تزامنا مع إجراءات التخفيف التي اتخذتها السلطة النقدية سيما الإمكانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية حسب تقديرها بتأجيل دفع أقساط القروض التي وصلت آجال استحقاقها، أو إعادة جدولة ديون العملاء وهذا دون التأثير على تصنيفها. كما تناول التقرير، التمويل الإسلامي، وأشار بنك الجزائر أنه في نهاية سنة 2022، قدّر المبلغ القائم للودائع المتعلقة بالتّمويل الاسلامي بحوالي 546,7 مليار دينار مقابل 442,1 مليار دينار نهاية 2021 و340 مليار دينار نهاية 2020، بنمّو قدره 23,6 بالمائة نهاية 2022 مقابل نمّو بنسبة 30 بالمائة نهاية 2021.وحسب نوع المصرف، تضاعفت ودائع التّمويل الإسلامي على مستوى المصارف العموميّة، نهاية سنة 2022، بأكثر من ثلاث مرات بحيث انتقلت من 20,4 مليار دينار في سنة 2021 إلى 64,5 مليار دينار في سنة 2022 بمساهمة بلغت حوالي 42,2 بالمائة في زيادة إجمالي هذه الفئة من الودائع في الجهاز المصرفي. وقد أدّى هذا التطّور إلى زيادة حصتها في إجمالي هذه الفئة من الودائع بنسبة 6,97 نقطة مئوية نهاية 2022، لتصل إلى 11,8 بالمائة مقابل 4,8 بالمائة خلال سنة 2021.ومع ذلك لا يزال تحصيل هذه الودائع منخفضا. من ناحية أخرى، عرفت ودائع التّمويل الإسلامي في المصارف الخاصة ارتفاعا بنسبة 14,3 بالمائة لتصل إلى 482,2 مليار دينار خلال سنة 2022. بمساهمة بلغت حوالي 57,8 بالمائة في زيادة إجمالي ودائع التّمويل الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أن المصرفين المتخصصين في التّمويل الإسلامي يستحوذان على 73,3 بالمائة من إجمالي ودائع التّمويل الإسلامي نهاية سنة 2022، ويقدّر حجمهما بنحو 400,8 مليار دينار مقابل 371,0 مليار دينار نهاية سنة 2021.
خلال العام الماضي، سجل المبلغ القائم لعمليات التّمويل من قبل المصارف العموميّة ارتفاعا بمقدار 3,4 مليار دينار مقارنة بسنة 2021، بحيث انتقل من 1,7 مليار دينار نهاية سنة 2021 إلى 5,1 مليار دينار نهاية سنة 2022. ومع ذلك، لا تزال حصتها في إجمالي التّمويل الاسلامي منخفضة للغاية حيث تمثل 1٬3 بالمائة فقط سنة 2022. وتجدر الإشارة إلى أن منتجي «المرابحة» و«الإجارة» لا يزالان المنتجين الوحيدين للتّمويل الإسلامي التّي تسوّقهما المصارف العموميّة. من ناحية أخرى، ومع وجود مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للتّمويل الإسلامي، تظل حصة المصارف الخاصة في تمويل المنتجات الإسلامية مهّمة جدا خلال سنة 2022 بمعدّل 98,7 بالمائة لتصل إلى مبلغ قدره 376,6 مليار دينار نهاية سنة 2022 مقابل 356,6 مليار دينار خلال السنة السابقة.
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد
وبعد انخفاضه الحاد خلال سنة 2021 بنسبة 12,4 بالمائة إلى 792,1 9 مليار دينار، ارتفع قائم القروض الموجهة للقطاع الاقتصادي مّرة أخرى ليصل إلى 112,3 10 مليار دينار، وهو ما يمثل نموا بنحو 3,3 بالمائة وتجدر الإشارة إلى أن البنوك العموميّة ساهمت بنسبة 89,1 بالمائة في زيادة حجم القروض الموجهة للاقتصاد مقابل مساهمة قدرها 10,9 بالمائة للبنوك الخاصة.
وبحسب الإطار القانوني، بلغ إجمالي قائم القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي، للقطاع العام نهاية سنة 2022 مبلغا قدره 350,7 4 مليار دينار مقابل 4144٫2 مليار دينار خلال السنة السابقة، بزيادة قدرها 5 بالمائة مقابل انخفاض حادّ بنسبة 28,5 بالمائة نهاية سنة 2021 وبالتّالي، فإن حصتها في إجمالي القروض تبلغ 43 بالمائة.وفي نهاية سنة 2022، بلغت القروض الممنوحة للقطاع العام، وخاصة من قبل المصارف العموميّة 4323٫4 مليار دينار مليار مقابل 124,8 4 مليار دينار نهاية سنة 2021، بزيادة قدرها 4,8 بالمائة، وارتفع هذا النّوع من القروض الممنوحة من قبل المصارف الخاصة بنسبة 40,2 بالمائة ليصل إلى 27,3 مليار دينار نهاية سنة 2022 مقابل 19,5 مليار دينار نهاية سنة 2021، ومع ذلك، لا تزال مساهمة هذه الأخيرة في تمويل الاقتصاد العام منخفضة جدّا مقارنة بالمصارف العموميّة. وبلغت نسبة القروض التّي يستفيد منها القطاع الخاص 761,6 5 مليار دينار نهاية سنة 2022 مقابل 5647 مليار دينار نهاية سنة 2021.