بنك الجزائر: أزيد من 1800 مليار دينار قيمة السيولة البنكية نهاية سبتمبر 2022

* ميزان المدفوعات: فائض يفوق 11.8 مليار دولار
* زيادة ب 4.17 بالمائة في القروض الموجهة للاقتصاد
ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809.1 مليار ديناري مقابل 1331.9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021 حسبما أفاد به بنك الجزائر، في آخر مذكرة له.
ويتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477.2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021 وبقيمة 579.4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021 يضيف ذات المصدر. وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329.3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 48.5 مليار دينار نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 280.8 مليار دينار.
وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك فقد بلغت 2.12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0.90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021 علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة.
وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.
وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 جوان 2021) أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في جوان 2022 بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات.
وفيما يتعلق بتطور نسب الصرفي أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022. وبالفعل فإن "هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير اقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية وضعف قيمة اليوروالظرفي".
..ميزان المدفوعات: الفائض يفوق 11.8 مليار دولار
سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا "معتبرا" ب 11.830 مليار دولار مقابل عجز ب 2.477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، حسبما أفاد به بنك الجزائر.
ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي "تحسنت بشكل ملحوظ"، حسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة. وحسب ذات المصدر، سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا ب 18.06 مليار دولار مقابل عجز ب 790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021.
وأرجع بنك الجزائر هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع. وسجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا ب 18.48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24.10 مليار دولار إلى 42.58 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز، يضيف ذات المصدر الذي ذكر بأن صادرات المحروقات بلغت نهاية سبتمبر 2022 أعلى مستوى لها منذ ثمان سنوات. وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4،35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3.08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع ب 1.27 مليار دولار.
وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة ب 898 مليون دولار (3.21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من 27.97 مليار دولار إلى 28.87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022.
..نمو اقتصادي ب2.5 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022
وحسب مذكرة بنك الجزائري، تبلغ احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) 763 .52 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 45.296 مليار بما يعادل الدولار نهاية ديسمبر 2021 و724 .44 مليار بما يعادل دولار نهاية 2021، أي ارتفاعات ب 465 .7 مليار بما يعادل دولار و039 .8 مليار بما يعادل دولار.
وأضاف المصدر أن مخزون الذهب النقدي نهاية سبتمبر 2022 قد بقي 5.585.772.702 أوقية ذهب.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الجزائري، فقد تميز مجددا "بنمو ملموس بنسبة 8ر2 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 5ر1 في المائة. وباستثناء المحروقات، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالحجم 3.6 في المائة مقابل 6.3 في الثلاثي الثاني من سنة 2021.
ومن حيث مؤشر المالية العامة، في نهاية أوت 2022، تحسن الرصيد الإجمالي للخزينة "بشكل ملحوظ" مسجلا فائضا قدره 5ر316 مليار دينار جزائري مقابل عجز قدره 1111.7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من سنة 2021.
ويرجع هذا الفائض بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الميزانية، ولاسيما إيرادات المحروقات. أشار بنك الجزائر أيضا إلى رصيد إيجابي لصندوق ضبط الإيرادات قدره 698.1 مليار دينار جزائري في نهاية سبتمبر 2022. وقد تم تزويد هذا الصندوق بالفوائض المسجلة من جباية البترول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022.
…زيادة ب 4.17 بالمائة في القروض الموجهة للاقتصاد عند نهاية سبتمبر 2022
ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ب 4.17 بالمائة لتصل إلى10202.9 مليار دج مقابل 9.794.7 مليار دج عند نهاية سنة 2021 ، حسبما ورد في آخر مذكرة اقتصادية لبنك الجزائر.
وحسب الوثيقة، فقد ارتفع احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بنسبة 4،73 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 منتقلا من 8368.5 مليار دج نهاية 2021 إلى 8764.0 نهاية سبتمبر 2022 .
وبخصوص احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة، فقد بلغ 1436.2 مليار دج مقابل 1423.7 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 0.88 بالمائة مقارنة بنهاية 2021. ومن جهتها، بلغت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات العمومية 4226.7 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3976.4 مليار دج عند نهاية 2021 أي بتسجيل زيادة قدرها 6.30 بالمائة. كما سجلت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر ارتفاعا بلغ على التوالي 1،57 بالمائة و7،73 بالمائة .
وفيما يتعلق بالكتلة النقدية M2 ، أشارت مذكرة بنك الجزائر إلى أنها عرفت نهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 10.58 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل في ديسمبر 2021 لتستقر في حدود 22174.3 مليار دج مقابل 20.053.5 مليار دج نهاية 2021 وهذا "بعد التأثير المشترك للزيادة بنسبة 12.71بالمائة في النقد M1 و6.08 بالمائة في" شبه نقود "، حسب الوثيقة.
من جهة أخرى، ارتفعت الودائع تحت الطلب ب 18.76 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 لتنتقل من 5278.2 مليار دج عند نهاية ديسمبر 2021 إلى 6268.2 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022 ، حسب ذات المذكرة مضيفة أنها تشكل حاليا 28،27 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 26.32 بالمائة نهاية 2021. ويعود تسجيل هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات.
وسجلت أشباه النقود (الودائع الآجلة) التي تمثل 30.92 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية نهاية سبتمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 6.08 بالمائة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 لتستقر في حدود 6856.4 مليار دج مقابل 6463.2 مليار دج نهاية 2021، حسب ذات المصدر.
وبخصوص الودائع لدى مراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية التي تمثل 7.46 بالمئة من الكتلة النقدية M2 ، أشار التقرير إلى أنها سجلت زيادة بنسبة 3.41 بالمائة لتنتقل من 1599.9 مليار دج عند نهاية 2021 إلى 1654.5 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022.