ارتفاع السيولة البنكية إلى أزيد من 1800 مليار دينار

سجلها "بنك الجزائر" نهاية سبتمبر 2022

ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809,1 مليار دينار، مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021، أي بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، و579,4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021، حسبما أفاد به "بنك الجزائر"، في آخر مذكرة له.
أوضح "بنك الجزائر" في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك، بلغ 329,3 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار.
وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2,12346% في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0,90979% في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع "بنك الجزائر" خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي. وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 جوان 2021)، أوضح أنه استكمل في جوان 2022، وبلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على 5 عمليات.
فيما يتعلق بتطور نسب الصرف، أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3,9 بالمائة مقابل الدولار وبنسبة 10,5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022. "وتعكس هذه الزيادة المعتبرة إرادة "بنك الجزائر" في مكافحة تسارع التضخم المستورد، في سياق اتسم بتقدير أقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة اليورو الظرفي".
زيادة ب4,17% في القروض الموجهة للاقتصاد
من جهتها، ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الماضي، ب4,17 بالمائة لتصل إلى 10202,9 مليار دينار، مقابل 9,7947 مليار دينار نهاية سنة 2021.وأشارت
الوثيقة في ذات السياق، إلى ارتفاع احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بنسبة 4,73%مقارنة بنهاية 2021 ، منتقلا من 8368,5 مليار دينار نهاية 2021 إلى 8764 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022. أما بالنسبة لاحتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة، فقد بلغ 1436,2 مليار دينار، مقابل 1423,7 مليار دينار، أي بزيادة ب0,88% مقارنة بنهاية 2021.
وبلغت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات العمومية 4226,7 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3976,4 مليار دينار عند نهاية 2021 أي بتسجيل زيادة قدرها 6,30%
كما سجلت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر ارتفاعا بلغ على التوالي 1,57% و7,73% وفيما يتعلق بالكتلة النقدية (M2)، أشارت مذكرة "بنك الجزائر" إلى أنها عرفت نهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 10,58%، مقارنة بمستواها المسجل في ديسمبر 2021 لتستقر في حدود 22174.3 مليار دينار، مقابل 20.053.5 مليار دينار نهاية2021. "بعد التأثير المشترك للزيادة بنسبة 12.71% في النقد (M1) و6.08 % في" شبه نقود"،حسب الوثيقة.
وارتفعت الودائع تحت الطلب ب18,76 من المائة مقارنة بنهاية 2021، لتنتقل من 5278,2 مليار دينار نهاية 2021 إلى 6268,2 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022، وهي تشكل 28,27 من المائة من الكتلة النقدية مقابل 26,32 من المائة نهاية 2021. ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات.
كما سجلت أشباه النقود (الودائع الآجلة) التي تمثل 30,92 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية نهاية سبتمبر 2022، ارتفاعا ب6,08 في المائة ما بين نهاية 2021 ونهاية سبتمبر 2022، لتستقر في حدود 6856,4 مليار دينار مقابل 6463,2 مليار دينار نهاية 2021.
وبخصوص الودائع لدى مراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية التي تمثل 7,46 % من الكتلة النقدية، أشار التقرير إلى أنها سجلت زيادة بنسبة 3,41 %، منتقلة من 1599,9 مليار دينار نهاية 2021 إلى 1654,5 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022.
فائض ب11,83 مليار دولار في ميزان المدفوعات
سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 فائضا معتبرا ب11,830 مليار دولار، مقابل عجز ب2,477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، حيث يعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد، التي تحسنت بشكل ملحوظ، حسب مذكرة البنك المركزي.
وسجل الميزان التجاري خلال نفس الفترة فائضا ب18,06 مليار دولار، مقابل عجز ب790 مليون دولار، في نفس الفترة من 2021. وأرجع "بنك الجزائر" هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم الزيادة الطفيفة في واردات السلع. وسجلت صادرات المحروقات ارتفاعا كبيرا قدر ب18,48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24,10 مليار دولار إلى 42,58 مليار دولار، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز، حيث بلغت صادرات المحروقات أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.