ارتفاع قيمة السيولة البنكية إلى 1800 مليار دينار

ارتفاع احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية
ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809.1 مليار دينار، مقابل 1331.9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021، حسبما أفاد به بنك الجزائر، أمس الأحد، في آخر مذكرة له.
يتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477.2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، وبقيمة 579.4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021، يضيف ذات المصدر.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329.3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مقابل 48.5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280،8 مليار دينار.
وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2.12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0.90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة.
وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.
وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 يونيو 2021)، أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في يونيو 2022، بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات.
وفيما يتعلق بتطور نسب الصرف، أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.
وبالفعل فإن «هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير اقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة اليورو الظرفي».
زيادة في القروض الموجهة للاقتصاد
ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ب 4.17 بالمائة لتصل إلى10202.9 مليار دج مقابل 9.794.7 مليار دج عند نهاية سنة 2021 ، حسبما ورد في آخر مذكرة اقتصادية لبنك الجزائر الأحد.
وحسب الوثيقة، فقد ارتفع احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بنسبة 4.73 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 منتقلا من 8368،5 مليار دج نهاية 2021 إلى 8764.0 نهاية سبتمبر 2022 .
وبخصوص احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة، فقد بلغ 1436،2 مليار دج مقابل 1423،7 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 0.88 بالمائة مقارنة بنهاية 2021.
ومن جهتها، بلغت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات العمومية 4226.7 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3976.4 مليار دج عند نهاية 2021 أي بتسجيل زيادة قدرها 6.30 بالمائة.
كما سجلت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر ارتفاعا بلغ على التوالي 1.57 بالمائة و 7.73 بالمائة .
و فيما يتعلق بالكتلة النقدية M2، أشارت مذكرة بنك الجزائر إلى أنها عرفت نهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 10.58 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل في ديسمبر 2021 لتستقر في حدود 22174.3 مليار دج مقابل 20.053.5 مليار دج نهاية 2021 و هذا «بعد التأثير المشترك للزيادة بنسبة 12.71 بالمائة في النقد M1 و 6.08 بالمائة في» شبه نقود «، حسب الوثيقة.
من جهة أخرى، ارتفعت الودائع تحت الطلب ب 18.76 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 لتنتقل من 5278،2 مليار دج عند نهاية ديسمبر 2021 إلى 6268.2 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022 ، حسب ذات المذكرة مضيفة أنها تشكل حاليا 28.27 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 26،32 بالمائة نهاية 2021 .
ويعود تسجيل هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات.
وسجلت أشباه النقود (الودائع الآجلة)التي تمثل 30.92 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية نهاية سبتمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 6.08 بالمائة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 لتستقر في حدود 6856.4 مليار دج مقابل 6463.2 مليار دج نهاية 2021، حسب ذات المصدر.
و بخصوص الودائع لدى مراكز الصكوك البريدية و الخزينة العمومية التي تمثل 7.46 بالمئة من الكتلة النقدية M2 ، أشار التقرير إلى أنها سجلت زيادة بنسبة 3.41 بالمائة لتنتقل من 1599.9 مليار دج عند نهاية 2021 إلى 1654،5 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022.