مختصون يؤكدون على ضرورة حماية القيم الإنسانية والاجتماعية: اقتراح وضع ضوابط للحدّ من التبعية التامة للذكاء الاصطناعي

دعا مشاركون في محاضرة حول التعليم والتحدي الرقمي إلى ضرورة وضع ضوابط لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي على حياة الأفراد، بهدف تكييف استخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة مع القيم الإنسانية والاجتماعية.
وأكد متدخلون بأن التبعية للوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي ينطوي على عدة مخاطر، من بينها تجريد الشخص من إنسانيته، بجعله خاضعا بصفة تامة إلى الآلة التي تقدم له كل ما هو موجود في العالم الافتراضي من معلومات ومعطيات دون تنقيح أو معالجة، أو بذل أدنى جهد في البحث عما هو مناسب وأنفع.
وأكد من جهته الدكتور عيسى رضوان وهو أستاذ بجامعة قسنطينة في محاضرته التي حملت عنوان « من الإنسان العادي إلى الإنسان الرقمي، التعليم والتحدي الرقمي»، بأن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في حياة الأفراد، وأن وسائل التكنولوجيا أخذت محل الكتاب التقليدي، وجعلت الأفراد يكتفون بتلقي ما تعرضه المواقع والصفحات من محتوى.
وشبه المصدر ما تعرضه الشبكة العنكبوتية بالسوق الكبيرة التي يجد فيها الشخص كل ما يبحث عنه، مما جعله تابعا لها، فأضحت صلته بالأنترنيت كأنها تمسك بالحياة، بل أصبح الربط بالأنترنيت لا يقل أهمية عن التموين بالمواد الغذائية الأساسية.
وذهب الأستاذ الجامعي إلى حد الجزم بأن علاقة الأفراد مع شاشة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، دفعت بهم إلى استبدال الواقع بالعالم الافتراضي، دون أن ينفي أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة في اختصار الوقت والزمن، لا سيما بالنسبة للباحثين والطلبة الجامعيين، لكنه حذر من مغبة التبعية العمياء لها.
وأثار الدكتور عيساني مخاوف واضحة من بلوغ مرحلة «ما بعد البشرية»، وهي مرحلة يتجرد فيها الأشخاص من كل معاني الإنسانية والقيم الاجتماعية بسبب التبعية المفرطة والكاملة للذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يحل محل الأشخاص في القيام بمختلف المهام، سيما في مجال البحوث العلمية والفكرية والإبداعات الأدبية.
وشبه المتدخل ما تشهده البشرية من تغيرات في القيم الاجتماعية والإنسانية بسبب الإفراط في استعمال الذكاء الاصطناعي، بالتحولات الجينية التي تغير الطباع والصفات، لا سيما في ظل دمقرطة الولوج إلى الأنترنيت، في حين أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تأخذ الآلة مكان الإنسان.
وأعطى المتدخل على سبيل المثال استحالة أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دور الأستاذ في قطاعي التربية والتعليم والجامعات، سيما في مجال التفاعل مع التلاميذ وحثهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفاني من خلال أسلوب الإقناع، قائلا إنه رغم ما تقدمه الوسائل الرقمية الحديثة من تطبيقات وعمليات تساعد على الدراسة وحل التمارين فهي تبقى عاجزة عن القيام بأدوار ومهام عدة، التي تظل تقتصر على الشخص العادي، بما يحمله من قيم اجتماعية وإنسانية وأخلاقية.
كما تطرق المحاضر إلى تفشي السرقات العلمية بسبب التبعية للذكاء الاصطناعي، إلى درجة أصبح يصعب على الأساتذة تقييم البحوث العلمية، محذرا من مغبة الاعتقاد بإمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الأستاذ في مجال التربية والتعليم، دون أن يعني ذلك الخوف من التكنولوجيا.
وأضاف المتدخل بأن الرهان القائم حاليا هو أنسنة استعمال الذكاء الاصطناعي، من خلال التحكم في كيفية التعايش مع التحول التكنولوجي، واستغلاله في التحفير على الإبداع والتفكير، بدل الانسياق وراء سهولة الولوج إلى المعلومة دون بذل أدنى مجهود شخصي من قبل الفرد، لأن ذلك سيكرس تبعيته إلى الآلة.
واقترح عدد من المتدخلين البحث عن الحلول الناجعة لوقف سيطرة وهيمنة الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص، سيما وأن استعمال الوسائل التكنولوجية أضحى يهدد الروابط الاجتماعية والأسرية، بعد أن أصبح الأفراد يكتفون بالرسائل القصيرة لتبادل التهاني في المناسبات والأعياد.
ورأى البعض بأن الإشكالية تكمن في عدم وعي الكثيرين بمخاطر التبعية التامة للذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيره على الرصيد الثقافي واللغوي للأفراد، مما أضحى يتطلب عقلنة استعمال التكنولوجيا الحديثة، في ظل استحالة الاستغناء عنها، وذلك عن طريق وضع مجموعة من الضوابط في إطار توافق اجتماعي مع ضرورة التقيد بها.