تدابير مالية لحماية القطاع من تقلبات السوق والمناخ أكدت الحكومة على مواصلة الدعم المخصص للقطاع الفلاحي، في إطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية، حيث أكدت على ضرورة تخطيط و برمجة وكذا تنويع مصادر التمويل لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي. أكد وزير المالية، لعزيز فايد، التزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المشترك، الذي ترأسه رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، بهدف تحديد و رفع العقبات المتعلقة بتنفيذ البرامج الاستثمارية في القطاع الفلاحي و تمويلها. وبحسب وزارة الفلاحة، فقد خصص الاجتماع لمناقشة جملة من المسائل المتعلقة بتنفيذ وتمويل برامج الاستثمار في القطاع الفلاحي. وقالت بأنه تم التأكيد على مواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، وعلى أهمية التخطيط والبرمجة وكذا تنويع مصادر التمويل لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي. من جهتها قالت وزارة المالية، بأن الوزيرين درسا عن كثب "التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة مبرزين أهميته الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني". و أوضحت الوزارة في بيانها أن الاجتماع شهد "محادثات معمقة" من أجل تطوير حلول حقيقية لتخطي العقبات الحالية و تحرير قدرات القطاع الفلاحي. و جدد وزير المالية، لعزيز فايد خلال الاجتماع "التزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة عن طريق مرافقته في إطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية"، مشيرا إلى "ضرورة تخطيط و برمجة و تنويع الموارد المالية من أجل ضمان نمو مستدام للقطاع". ومن جهته، شدد السيد شرفة على "ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد"، مؤكدا على "أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ووفرة المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر". وشملت الالتزامات المتخذة خلال هذا الاجتماع، "تدابير مالية موجهة، ومبادرات تهدف إلى تعزيز صمود القطاع في مواجهة تذبذبات السوق العالمية والتغيرات المناخية"، وأكد الوزيران عن "عزمهما على خلق بيئة ملائمة للنمو المستدام للفلاحة، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني". كما عبر الوزيران عن "رغبتهما الدائمة في العمل يدا بيد مع الفاعلين في هذا القطاع، من أجل ضمان تطويره وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين". ويحرص رئيس الجمهورية على متابعة كل ما يخص قطاع الفلاحة، وهو الملف الذي غالبا ما يتم إدراجه ضمن الاجتماعات الحكومية أو على مستوى مجلس الوزراء، حيث يشدد الرئيس في التعليمات التي يقدمها للحكومة على رفع العراقيل التي تعيق القطاع، وبهذا الخصوص، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع للوزراء، عقد شهر جانفي الماضي، بأن التدابير المتخذة لصالح قطاع الفلاحة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية. وطالب الرئيس بتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف و الإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.
