ارتفاع الإنتاج المسوق ب 3ر3 بالمئة و الصادرات ب 4 بالمئة: تحسن جل المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات في 2023

أكّد وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب، أمس الاثنين، أن الإنتاج المسوق من المحروقات بالجزائر ارتفع إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 3 بالمائة مقارنة ب 2022، فيما ارتفع حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمئة، و أوضح أن هذه النتائج الأولية تشير إلى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية.
و عرض السيد عرقاب، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسها، قراش توفيق، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث أوضح أن «النتائج الأولية تشير إلى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط».
و أضاف أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال. كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافا، أغلبها من قبل سوناطراك.
و عرف قطاع المناجم ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد (+5,6 بالمائة) والفوسفات (+3 بالمائة)، الملح (+21 بالمائة)، الرخام (+23 بالمائة) و الذهب +6,3 بالمائة، حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
من جهته، ارتفع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2 بالمائة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (7ر4 بالمائة) وبدرجة أقل على الغاز( 2ر1 بالمائة).
كما كشف السيد عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليار دولار سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات، وجه ثلثيه لتطوير نشاط المنبع.
كما سمحت هذه الاستثمارات، يضيف الوزير، من الرفع من قدرات الانتاج الاجمالية للكهرباء لتصل إلى 4ر25 جيغاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف. كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9,11 مليون مسكن و7,7 مليون بالنسبة للغاز، مما سمح من رفع نسبة التوصيل إلى أكثر من 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و67 بالمائة للغاز الطبيعي.
و منذ 2021، تم ربط أكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و 311160 بالغاز الطبيعي بالإضافة الى الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء).
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، فأوضح الوزير أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، ب 4 بالمائة، لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط، إلا أن قيمتها عرفت انخفاضا ب16 بالمائة، لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.
و فسر الوزير هذا التراجع في صادرات المحروقات ب»تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارا للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية» .
لكن، و مع هذا، فإن ايرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعا ب 4ر2 بالمائة، لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023 مقابل 5546 مليار دج سنة 2022، حسب الوزير.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 - 2028)، خصص 36 مليار دولار (71 بالمائة من إجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الانتاج الأولي من المحروقات إلى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، وقعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات، بقيمة إجمالية تقدر ب 7ملايير دولار.
و فيما يخص تثمين المحروقات، أوضح أن القطاع يسعى إلى تطوير الصناعة البتروكيميائية و الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث تم برمجة عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز، على غرار المصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا، و وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) ، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم إمضاء عقد إنجازها مؤخرا.
و أشار في هذا السياق إلى أن «عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي أنجزتها سوناطراك في 2020 مكنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021، والتي جنبت خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الأجنبية».
مشروع الفوسفات المدمج بتبسة: انطلاق أشغال فتح المنجم أكتوبر القادم
و قال الوزير، أن القطاع يعمل على « إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد و خلق الألاف من مناصب الشغل، و منها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة و الذي سيتم «الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024 من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الأثرية الموجودة على مستوى المنجم».
كما تطرق الوزير إلى مشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، و الذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أفريل القادم، فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغارا جبيلات، و الذي تم اطلاقه نهاية نوفمبر على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.
و بخصوص الإطار التشريعي، ذكر بسعي القطاع الى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملاءمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
و ذكر السيد عرقاب، من جهة أخرى، ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة بأنواعها، مشيرا إلى أن قطاعه يساهم، أيضا، في تعزيز الأمن المائي للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر عن طريق الشراكة، وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك.
و نوه الوزير، بالمناسبة، بالمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الجزائر على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الطاقوية، لافتا إلى أهمية مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا و التي انبثقت على إثرها «قرارات سيادية جسدت في إعلان الجزائر».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس إعلان الجزائر «خطوة ناجحة في طريق الاستقرار الطاقوي على المستوى العالمي، و مكسبا للصناعة الغازية في العالم، وخطوة تكرس دور المنتدى كقوة في السوق».