ارتفاع الإنتاج المسوق وحجم صادرات المحروقات

ارتفع الإنتاج المسوق من المحروقات بالجزائر الى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 3٪ مقارنة ب2022، فيما ارتفع حجم صادرات المحروقات ب4٪، حسب النتائج الأولية التي عرضها، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
عرض عرقاب، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسها قراش توفيق، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث أوضح أن "النتائج الأولية تشير الى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3,3٪ مقارنة بسنة 2022 ليصل الى 169 مليون طن مكافئ نفط".
وأضاف، أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي، نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال. كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافا، أغلبها من قبل سوناطراك.
وعرف قطاع المناجم ارتفاعا في الإنتاج، على غرار الحديد (+5,6٪) والفوسفات (+3٪)، الملح (+21٪)، الرخام (+23٪) والذهب (+6,3٪)، حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
من جهته، ارتفع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2٪ ليصل الى حوالي 70 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (4,7٪) وبدرجة اقل على الغاز( 1,2٪).
كما كشف عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 ملايير دولار سنة 2023، مقابل 8 ملايير دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 ملايير دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات، وجه ثلثاه لتطوير نشاط المنبع.كما سمحت هذه الاستثمارات، يضيف الوزير، من الرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل الى 25,4 جيغاواط، مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية، خاصة في فصل الصيف. كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9.11 ملايين مسكن و7.7 ملايين بالنسبة للغاز، مما سمح برفع نسبة التوصيل الى أكثر من 99٪ بالنسبة للكهرباء و67٪ للغاز الطبيعي.
ومنذ 2021، تم ربط أكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و311160 بالغاز الطبيعي، بالإضافة للأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء).
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، فأوضح الوزير أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، ب4٪، لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط، إلا أن قيمتها عرفت انخفاضا ب16٪، لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.وفسر الوزير هذا التراجع في صادرات المحروقات، ب«تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولار للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية".
لكن، ومع هذا، فإن إيرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعا ب2,4٪، لتصل إلى 5678 مليار دج سنة 2023، مقابل 5546 مليار دج سنة 2022، حسب الوزير.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على الأمد المتوسط (2024 - 2028)، خصص 36 مليار دولار (71٪ من إجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028، مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، وقعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات، بقيمة إجمالية تقدر ب7 ملايير دولار.
وفيما يخص تثمين المحروقات، أوضح أن القطاع يسعى الى تطوير الصناعة البتروكيميائية والرفع من قدرات تكرير البترول، حيث تم برمجة عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز، على غرار المصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا، ووحدات لإنتاج MTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص)، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطي LAB والتي تم إمضاء عقد إنجازها مؤخرا.
وأشار في هذا السياق، إلى أن "عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي أنجزتها سوناطراك في 2020، مكنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021، والتي جنبت خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الأجنبية".