الزيادات في الأجور صون لكرامة الجزائريين

تكريسا للتوجهات الاجتماعية للدولة.. الخبير بوحرب:

❊ الزيادات في الأجور إعادة الاعتبار لقيمة العمل في الجزائر الجديدة
❊ الأرقام تعكس تحقيق التوازنات الكلية دون اللجوء إلى الاستدانة
أكد الخبير في المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، حكيم بوحرب، أن الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئات العمال والمتقاعدين وطالبي الشغل والإدماج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، هي تكريس للتوجهات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن معركة استرجاع وصون كرامة الجزائريين، مشيرا إلى أن الأرقام المحققة في هذا الظرف الوجيز، هو إعادة اعتبار لقيمة الجهد والعمل للجزائر الجديدة، في ظل ظروف دولية جد صعبة.
وقال الأستاذ في اتصال مع "المساء"، أن التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للعمال الأجراء، المتقاعدين، البطالين والطلبة، في ظرف جد وجيز، في ظل ظروف اقتصادية ودولية شائكة، تعكس التقدير الصائب للرئيس تبون من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وأضاف أن هناك توجه واضح لدى الرئيس تبون لتحسين رواتب الموظفين وكل شرائح المجتمع، موضحا أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي تمت مراجعة الأجور 4 مرات متتالية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا، على حياة الأسر الجزائرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات، مشيرا إلى أن الرئيس عمل على ضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له، لتوفير مخصصات مالية لزيادة المعاشات والأجور والمنح، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجر.
وحسب الخبير، قامت الدولة خلال هذا الوقت القصير بتذليل العقبات التي كانت تواجه المشاريع الاستثمارية، ما سمح بخلق آلاف المناصب الجديدة، وهو ما أكدته أرقام مصالح الضمان الاجتماعي من خلال ارتفاع عدد أرباب العمل المنخرطين في الضمان الجزائري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى أزيد من 400 ألف رب عمل منتسب، والذي انعكس مباشرة على توازنات صندوق التقاعد الذي تراجع عجزه إلى 420 مليار دينار جراء ارتفاع حجم مداخيل الصندوق الوطني للعمال الأجراء الى ازيد من ألف مليار دينار.
وأضاف الأستاذ أن الإصلاحات القياسية، تواصلت باستحداث منحة البطالة ثم إقرار زيادة فيها، بالإضافة إلى مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور ورفع معاشات المتقاعدين، وهو الأمر الذي أسفر عن تحقيق توازنات كلية، دون اللجوء إلى الاستدانة التي وقعت فيها كل الدول العربية إلا الجزائر.
ولفت الدكتور بوحرب، إلى أن الخمس سنوات التي سبقت تولي الرئيس لسدة الحكم، شهدت تباطؤا اقتصاديا ناتجا عن إجراءات التقشف، وهو ما أوجد ظروفا هيكلية مهدت لإضرار القدرة الشرائية، تبعها تضخم مستورد مس الاقتصاد الدولي واستوردته الجزائر، عن طريق معاملاتها الاقتصادية الدولية.
ولمجابهة ذلك أشار الخبير إلى سن الدولة لمجموعة من التدابير المستعجلة، تمثل بعضها في تدابير نقدية، موضحا أن أثر الزيادات النقدية تآكل بفعل التضخم، مشيرا إلى أن ضخ الزيادات الجديدة سيزيد من فعالية الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أشكال التحفيز الاقتصادي.
وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير غير نقدية مسّت جانب تسعير السلك الاستهلاكية، والتي تمثلت أساسا في دعم استيراد السلع ذات الاستهلاك الواسع، والقضاء على الممارسات التجارية المخالفة للقانون، خاصة المضاربة.
وأبرز الخبير، أن "العلاج النقدي" لديه نجاعة مؤقتة، بمعنى أن الدولة لابد أن تصاحبه ب«العلاج الهيكلي" الذي يتمثل في معالجة الاختلالات القطاعية ودعم دورات الإنتاج وتعزيز الطبقة الصناعية، مشيرا إلى أن سياسة دعم إنشاء وتنمية الشركات الناشئة لم تظهر نتائجها بعد، نتيجة لتباطؤ نشاطها.
وأوضح ذات المتحدث، أن الزيادات بلغت خلال هذه السنة 360 مليار دينار، ما يعادل 3 ملايير دولار، وهي نفس القيمة خلال السنة القادمة، التي من شأنها أجل إعطاء ديناميكية اكبر للسوق الوطنية فيما يخص الطلب الوطني، وسوق الاستهلاك، وكذا خلق الانعاش الاقتصادي بشكل يتوافق مع الطلب الوطني، مؤكدا أن المراحل القادمة ستكون أكثر تأثيرا عليه، خاصة الإنتاج الوطني من خلال رفع معدلات انتاج المؤسسات الوطنية.
وحسب النظريات الاقتصادية، أكد المتحدث أن زيادة الدخل أدت إلى رفع الاستهلاك والطلب الوطني والعملية الانتاجية، مشيرا إلى أن مداخيل الجزائر متنوعة وإمكانياتها كبيرة في عدة قطاعات، مرتقبا خلق مناخ استثمار من شأنه خلق حركية بالنسبة للمؤسسات الناشطة، وبالتالي المساهمة في خلق الثروة، لاسيما وأن الجزائر لها إمكانيات كبيرة ولا يتم استغلال سوى 20 من المائة منها.
وشدّد أستاذ الاقتصاد، على ضرورة خلق مناولات ومؤسسات ناشئة والاعتماد على المقاولة الذاتية، التي من شأنها رفع وتيرة الاقتصاد، وخلق مناخ استثماري هام والزيادة في الإنتاج تكون نتيجتها تحسين المداخيل الوطنية.