❊ دراسة ملفات المهن الشاقة للتقاعد دون اشتراط السن ❊ الجزائر في مأمن ولا خوف عليها ❊ تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية ❊ ما تم إنجازه لمختلف الشرائح ليس وعودا انتخابية بل التزامات مكتوبة ❊ المكاسب المحقّقة تنصب في سياق رفع الغبن عن المواطن والطبقة الشغيلة ❊ تواصل زيادات الرواتب موازاة مع تقوية الإنتاج الوطني ❊ محاربة التضخم والتحكم في الأسعار ورفع قيمة الدينار ❊ استحداث آلية ثلاثية مختلفة عن سابقاتها التي بقيت قراراتها في الأدراج ❊ الحراك المبارك أنقذ البلاد من ممارسات العصابة أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن زيادات ستمس معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15%، ينتظر إقرارها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء المقرر الاسبوع القادم، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستخصص لدراسة الملفات الخاصة بالمهن الشاقة مع المركزية النقابية في إطار التقاعددو دون اشتراط السن. طمأن الرئيس تبون خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية "دار الشعب"، بالجزائر العاصمة، العمال الجزائريين بوقوف الدولة إلى جانبهم في سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي الذي أقره بيان أول نوفمبر 1954، مؤكدا أن "الجزائر في مأمن ولا خوف عليها". وأبرز في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حرصه على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مشدّدا على أنه يجب أن يكون قانونا خاصا بالمربي وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إثراء هذا القانون، بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع "خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر"، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بمنح "هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدّمه من تربية للأجيال". وأوضح السيد الرئيس أن ما تم إنجازه لصالح مختلف الشرائح، لا يدخل في إطار الوعود الانتخابية بل هي التزامات مكتوبة، تنصب أساسا في سياق رفع الغبن عن المواطن والطبقة الشغيلة عبر إقرار الزيادات التي ستتواصل موازاة مع تعزيز الإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني، فضلا عن محاربة التضخم والتحكم في الأسعار ورفع قيمة الدينار الذي عرف مؤخرا زيادة ب 4,5 من المائة. إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تكريسا لسياسة التواصل مع الطبقة الشغيلة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار، من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية، مبرزا تقاسمه الرأي مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت، بخصوص استحداث آلية ثلاثية تكون مختلفة عن سابقاتها التي بقيت قراراتها في الإدراج . وأسهب في عرض الوضعية المزرية التي كانت تعيشها البلاد بسبب تصرفات آخر سنة مافياوية "تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني وعدم دفع الأجور بسبب خطابات "البهتان" التي ادعت عجز الخزينة العمومية وضعف احتياطي الصرف في إطار سياسية "جوع كلبك يتبعك"، ما فسح المجال أمام الفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة، نتيجة اتباع سياسة رأسمالية وحشية" . الحراك المبارك أنقذ البلاد من ممارسات العصابة غير أن الرئيس تبون أكد أن "كل من اتبع هذا الخطاب المحبط دفع ثمنا باهظا هو وعائلته، في الوقت الذي لم تتوان العصابة في بيع ممتلكات الدولة والتي كانت تشتريها وتختار ما يناسبها منها"، موضحا أن الهدف من تلك الممارسات كان بهدف إحباط معنويات المواطنين وتسليم البلاد للخارج، من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي واللجوء إلى الاستدانة التي أكد رفضه لها رفضا قاطعا وفاء للشهداء، ليستطرد بالقول "الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات" . وأعطى القاضي الأول في البلاد أمثلة عن هذه الممارسات، على غرار كشف تحريات أجريت سنة 2022 عن وجود 900 مؤسسة اقتصادية مغلقة بهدف فتح المجال أمام الاستيراد على مصراعيه، غير أنه بعد 3 أشهر من العمل مع الولاة غير الظالعين في هذه المسألة، تم فتحها ومنحها رخص لممارسة النشاط مما مكنها من خلق 22 ألف منصب شغل . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أن العصابة غيّرت القوانين التي يفترض أن تفرض تسديد الفاتورة قبل وصول السلعة، حيث تم اكتشاف نفايات داخل الحاويات، مضيفا أن شركات وهمية كانت تمتلك رخص الاستيراد، وكانت تتداول أموالا بمئات الملايير دون فرض الرقابة الجمركية، مضيفا أن استيراد ما قيمته 60 مليار دولار من المواد سنويا، تم عبر تضخيم الفواتير، ما تسبب في تآكل احتياطي الصرف الذي قدر سنة 2019 ب42 مليار دولار. وأكد الرئيس تبون أنه أمام هذا الوضع المزري، كان لزاما تصحيح الأمور، من خلال محو هذه الممارسات واحداث قطيعة معها "تجاه أشخاص وصل بهم الأمر إلى حدّ شراء طائرات خاصة"، مؤكدا أنه سبق وأن أوقف شخصيا بناء قاعات شرفية لخواص، كون الأمر متعلقا بالأمن والسيادة والأخلاق، "إذ من غير المنطقي غض الطرف عنها في الوقت الذي يسعى فيه المواطن البسيط إلى كسب قوت عيشه بمشقة،.. ويستولي فيه آخرون على أمواله دون شفقة". ويرى القاضي الأول في البلاد ضرورة للسعي إلى بناء اقتصاد بعيد عن ريع النفط، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالانطلاق من نقطة الصفر، كون الجزائر لها من الإمكانيات ما يمكنها من إرساء الركائز الصلبة عبر شركات الإنتاج الوطني الذي برز نشاطها في ظرف 4 سنوات رغم جائحة كورونا . وأشار إلى أن الجزائر أصبحت اليوم تنتج ما كانت تستورده سابقا بفضل المؤسسات الناشئة للشباب، الذين أصبحوا يتحصلون على جوائز في الخارج، ما جعل الجزائر تحتل المراتب الأولى إفريقيا ب7 آلاف مؤسسة تعمل في مجال التصدير. "الأمر ذاته بالنسبة للبنزين الذي منع استيراده بفضل رفع التحدي من قبل عمال القطاع، فضلا عن الصناعات التحويلية التي أصبحت جزائرية ب95 من المائة بحماية القانون". وأكد الرئيس تبون أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة. الرقمنة للقضاء على الضبابية من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعميم الرقمنة لتشمل كافة القطاعات من أجل القضاء على الضبابية والأرقام الوهمية الكاذبة، خاصة ما تعلق بالاستثمارات التي استهلكت مبالغ مالية ضخمة، بينما كانت تنجز بوسائل ومعدات مستوردة، مستدلا بقطاع الفلاحة، "حيث ظل الكلام منذ 1991 عن وجود 3 ملايين هكتار من الحبوب، فيما كشفت التحريات عن وجود 1,8 مليون هكتار فقط". وقال إن معرض الإنتاج الوطني القادم سيبرز بوضوح التغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد، كون الأمر ليس مجرد شعارات، بل إنجازات حققت نتائج ملموسة في الميدان، معربا عن فخره لكون الإنتاج الوطني أصبح الثالث إفريقيا "أحبّ من أحبّ وكره من كره"، في حين يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار في سنتي 2026 -2027 لتصبح الجزائر الأولى إفريقيا. وأشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر كانت تصدّر ما يقارب مليار و800 مليون دولار من المواد الخام لمدة تفوق 40 سنة، إلا أنه في 2022 تم رفع السقف بتصدير ما قيمته 7 ملايير دولار خارج المحروقات، متوقعا أن تبلغ قيمة الصادرات نهاية 2024 وبداية 2025 ما بين 10 و11 مليار دولار، في حين أصبح احتياطي الصرف يقدر ب70 مليار دولار. وإذ أكد حرصه على إرساء اقتصاد نوعي بعد القضاء على الممارسات الريعية جزئيا في الفترة الحالية، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يحظى بالصلاحية الكاملة لمدة 10 سنوات، مسجلا في هذا الإطار تقديم 100 طلب أجنبي للاستثمار، في حين أن 7 آلاف مستثمر وطني يزاولون نشاطهم من بينهم مغتربون يراهنون على خلق 200 ألف منصب شغل. وأكد الرئيس تبون أن الاحتفاء باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية، الذي لم يدخله منذ 15 عاما، يعد فرصة لاستذكار الكفاح والتاريخ الطويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء وضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من طينة عيسات إيدير. كما أعرب عن فخره بالروح الوطنية العالية والشهامة التي تحلى بها الرجل الفذ المرحوم عبد الحق بن حمودة الذي ترحّم بالمناسبة على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه في هذا الدرب. وكان رئيس الجمهورية قد وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لروحي الشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة وترحّم على أرواح العمال والنقابيين شهداء الثورة التحريرية المجيدة والواجب الوطني.
