فيما رفعت حمى الأسعار نسبة التضخم إلى 6.4 بالمئة

فاتورة استيراد المواد الغذائية تراجعت بأكثر من 10 بالمئة في أربعة أشهر
سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 51ر10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و أفاد المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك أمس، أن فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن سلّم الواردات الجزائرية (1ر19 بالمئة) قد تراجعت بقيمة 324 مليون دولار أي من 08ر3 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2011 الى 76ر2 مليار دولار.
حسب نفس المصدر، يرجع هذا التراجع في الفاتورة الغذائية لانخفاض مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 56ر872 مليون دولار الى 26ر640 مليون دولار، أي بتراجع فاقت نسبته 6ر26 بالمئة.
كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 40ر7 بالمئة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا. و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 35ر4 مليار دولار (ناقص 83ر25 بالمئة) و التجهيزات الفلاحية ب 98 مليون دولار (ناقص 01ر42 بالمئة)، و المواد الغذائية بحوالي 76ر2 مليار دولار (ناقص 51ر10 بالمئة) و المواد نصف المصنعة ب 38ر3 بالمئة (ناقص 72ر3 بالمئة).
من جهة أخرى، كشف ذات المركز التابع لمصالح الجمارك عن ارتفاع وتيرة التضخم السنوي خلال شهر أفريل 2012 بنسبة 4ر6 بالمئة مقابل 9ر5 بالمئة في شهر مارس.
وتعد هذه النسبة التي كانت تقدر ب 3ر5 بالمئة في فيفري و ب 9ر4 بالمئة في جانفي 2012 أعلى بكثير من النسبة المسجلة طوال سنة 2011 (5ر4 بالمئة) و كذا تلك المسجلة سنة 2010 (9ر3 بالمئة).
وأشار الديوان إلى أن هذا المنحى التصاعدي المسجل منذ ديسمبر الماضي يعود اساسا إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار الاستهلاك، بنسبة 11 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2011. و ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر افريل الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة بشهر مارس، أي تطور شهري أهم من ذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (1ر0 بالمئة).
وعلى مدار السنة اشار الديوان الى ان نسبة المواد الغذائية ارتفعت ب86ر15 بالمئة، لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 30ر26 بالمئة، والمنتوجات الصناعة الغذائية بنسبة 1ر7 بالمئة. وأوضح الديوان ان المنتوجات المصنعة ارتفعت بنسبة 4ر7 بالمئة و الخدمات بنسبة 84ر5 بالمئة في أفريل الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية خص ارتفاع شهر أفريل الماضي كافة المواد الغذائية و لكن سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة أهم ارتفاع (30ر26 بالمئة) لاسيما البطاطا (39ر116 بالمئة) و الخضر (97ر23 بالمئة) و الفواكه الطازجة (29ر9 بالمئة) حسب ارقام الديوان.
وحسب الأرقام المقدم من طرف الديوان، فقد خص هذا الارتفاع منتوجات غذائية أخرى على غرار لحم الغنم (14ر28 بالمئة) و البيض (42ر15 بالمئة) و السكر و المواد السكرية (82ر12 بالمئة) و السمك الطازج (44ر8 بالمئة) و الزيوت و الدهون (87ر4 بالمئة) و الحليب و الجبن و مشتقاتهما (05ر2 بالمئة) و اللحوم البيضاء (3ر1 بالمئة).
و أشار الديوان إلى أن مؤشر أسعار الإستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمئة في أفريل 2012 مقارنة بشهر مارس 2012 جراء ارتفاع عام لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 52ر1 بالمئة. و يفسر ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات بالإرتفاع الكبير لأسعار البطاطا (61ر12 بالمئة) و الخضر الطازجة (62ر9 بالمئة).
كما شهدت المنتوجات الغذائية الصناعية يضيف ذات المصدر ارتفاعا طفيفا بحوالي 64ر0 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار السكر (24ر0 بالمئة) و الزيوت و الدهون (41ر0 بالمئة).
وسجل مؤشر الأسعار عند الإستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2012 ارتفاعا كبيرا بنسبة 5ر9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بسبب ارتفاع معمم لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي بلغت 75ر20 بالمئة.
و أشار الديوان إلى أن ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة راجع أيضا إلى الإرتفاع الكبير لأسعار البطاطا (50ر64 بالمئة) و لحم الخروف (24ر27 بالمئة) و البيض (98ر21 بالمئة) و الخضر الطازجة (03ر15 بالمئة) و الفواكه الطازجة (27ر5 بالمئة).
كما سجلت منتوجات الصناعة الغذائية يضيف الديوان ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المشروبات (86ر19 بالمئة) و البن و الشاي (8ر7 بالمئة) و السكر و السكريات (87ر5 بالمئة) و الزيوت و الدهون (87ر3 بالمئة).
ولفت ذات المصدر إلى أن أسعار المنتوجات المصنعة شهدت ارتفاعا بنسبة 8ر7 بالمئة مثلما ارتفعت أيضا أسعار الخدمات بنسبة 87ر4 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنةالجارية.