(في نهاية سبتمبر 2011

استمرت وتيرة التضخم السنوي في الإرتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011، مسجلة إرتفاعا قدره 4 بالمئة في سبتمبر مقابل 8. 3 بالمئة في أوت الماضي و6. 3 بالمئة في جويلية بالرغم من تراجع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، يعود إلى انخفاض المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة فاقت 5 بالمئة حسبما علم امس الأحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وأوضح الديوان أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك شهد في سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بشهر أوت مسجلا انخفاضا أكبر من ذلك الذي سجل في سبتمبر 2010 (-3. 0 بالمئة). وأضاف الديوان أن تراجع مؤشر الأسعار في سبتمبر والذي سجل بعد إرتفاع قدر ب1. 2 بالمئة في أوت يعود أساسا إلى المنتوجات الغذائية التي انخفضت أسعارها كذلك بنسبة 1ر2 بالمئة وهو نتيجة تراجع بنسبة 9ر5 بالمئة لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة. وعدا الفواكه التي ارتفعت بحوالي 11 بالمئة وبدرجة أقل البيض (5. 1 بالمئة) سجلت كل المنتوجات الأخرى تراجعا. وتخص أهم التراجعات لحم الدجاج (-20 بالمئة والخضر (-5. 10 بالمئة). وأوضح الديوان أن أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمئة والمواد المصنعة بنسبة 4. 0 بالمئة، في حين أن مواد قطاع الخدمات تبقى مستقرة خلال نفس الفترة. وشهدت كافة المنتوجات الغذائية الصناعية إرتفاعا، ويتعلق الأمر، لاسيما بالمشروبات غير الكحولية (+7. 14 بالمئة) والسكر والمنتوجات المسكرة (+1. 1 بالمئة) والقهوة (+1 بالمئة) والزيوت و المواد الدسمة (+6. 0 بالمئة). ومقارنة بسبتمبر 2010 شهدت الأسعار عند الاستهلاك في سبتمبر 2011 إرتفاعا بنسبة 13ر5 بالمئة مسجلة إرتفاعا قدره 70. 5 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية و83 . 3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و26. 7 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. كما ارتفعت المواد المصنعة بنسبة 42ر5 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 وكذا الخدمات بإرتفاع قدره 3 بالمئة. و قد سجلت الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 إرتفاعا بنسبة 3. 4 بالمئة. وتشهد كافة فئات المنتوجات إرتفاعا: 15. 4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية و53. 4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و84. 3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة سجلت هي الأخرى إرتفاعا فاق نسبة 5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة سنة 2010 وكذا الخدمات بنسبة 17ر3 بالمئة. وخلال سنة استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمئة و7. 5 بالمئة سنة 2009 مقابل توقع نسبة 4 بالمئة نهاية سنة 2011 و4 بالمئة في مشروع قانون المالية 2012.