صديقي ينفى وجود صفقة لتمييع التقرير مقابل منح مغرية

تقرير لجنة مراقبة الانتخابات ليس للبيع ولم نطالب ولو بدينار من الحكومة
نفى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وجود صفقة مع وزارة الداخلية، للتغاضي عن التجاوزات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب خلال الانتخابات، مقابل امتيازات ومنح مالية، وقال صديقي بأن "تقرير اللجنة ليس للبيع"، وأقر المتحدث بوجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول التقرير التمهيدي، وهو ما استدعى تمديد آجال صياغة التقرير الذي لن يكون جاهزا قبل الاثنين المقبل، والذي سيتضمن كل الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية.واصلت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، اجتماعاتها لإعداد التقرير التقييمي النهائي حول سير انتخابات العاشر ماي الأخير، حيث كشف أمس رئيس اللجنة محمد صديقي في تصريح "للنصر" أنه "تقرّر تمديد عمل اللجنة بسبب عدم تمكن اللجنة من استلام كل المحاضر التي أعدتها اللجان الولائية والبلدية"
وأضاف صديقي، بأن بعض اللجان الفرعية لا تزال ترسل تقاريرها حول الانتخابات، وأضاف "لقد تلقيت اللحظة تقرير لجنة ولاية خنشلة وسلمته للتو إلى اللجنة المكلفة بصياغة التقرير للنظر فيه"، مشيرا بان لجنة ستضطر إلى تأجيل موعد تسليم التقرير النهائي الذي كان مقرر اليوم الخميس، إلى يوم الاثنين المقبل، بسبب بعض التفاصيل التي حالت دون صياغة التقرير النهائي في الوقت المحدد.وأوضح صديقي أن "أعضاء اللجنة وافقوا على الاستمرار في العمل وانتظار نتائج المجلس الدستوري والفصل في الطّعون التي تقدّمت بها الأحزاب السّياسية المشاركة في الانتخابات، على أن يتمّ بعدها الكشف عن مضمون التقرير التقييمي النّهائي الذي سيتم الانتهاء من صياغته الأسبوع المقبل".
واقر المتحدث بوجود خلافات داخل اللجنة، حول بعض جوانب من التقرير، مشيرا إلى وجود خلط بين "التقرير والجانب المتعلق بالتوصيات"، مشيرا بأنه طلب من ممثلي الأحزاب عرض التوصيات كتابيا حتى يتم إدراجها في الفصل الخاص بالتوصيات، وقال "لا يمكن إدراج توصيات الأحزاب ضمن التقرير لان هناك فصل خاص بهذا الجانب".وقال صديقي بان بعض الأحزاب تعارض إدراج كلمة "التزوير" في الانتخابات، وخاصة ممثل حزبي الافلان والارندي، وأضاف صديقي "من الطبيعي أن يدافع كل حزب عن مواقفه وبما أن الافلان خرج منتصرا فهو بذلك يدافع عن نتائج حزبه"، وأضاف بان الأحزاب التي تريد إدراج كلمة "التزوير" ما عليها إلى فرض رأيها إذا كانت تحوز على الأغلبية داخل اللجنة، موضحا بان التقرير الذي ستعده اللجنة، سيتضمن كل النقاط والانتقادات التي أثارها ممثلو الأحزاب، والمح إلى إمكانية رفض بعض الأحزاب لمضمون التقرير، وقال في هذا السياق "الجمعية العامة تضم 45 عضوا ومن الطبيعي أن يكون بين أعضاء اللجنة من يرفضون التقرير بناء على توجهات أحزابهم"، ولكنه اعتبر بان الأغلبية ستصوت لصالح التقرير النهائي.
ورد صديقي على تسريبات من داخل اللجنة، بوجود "صفقة" بين اللجنة و وزارة الداخلية، لصياغة "تقرير سطحي ولا يتضمن أي حديث عن التزوير"، مقابل حصول اللجنة على امتيازات مالية ومنح مغربية، وقال بان "هذا الكلام افتراء واستهداف للجنة وأعضائها" وأضاف بأنه كان شخصيا هدفا لإشاعات كثيرة منذ تنصيب اللجنة، وقال "تردد كلام كثير عن تنحيتي من على رأس اللجنة والآن جاء الحديث عن الصفقة مع وزارة الداخلية... هي مجرد أكاذيب وإشاعات"، وأضاف قائلا "لم التقي أي ممثل من وزارة الداخلية منذ أكثر من أسبوعين فكيف تمت هذه الصفقة ومع من تم التفاوض ما دمت أنا رئيس اللجنة". واستطرد يقول "لم اطلب لا دينار وتقرير اللجنة ليس للبيع" كما دافع عن أعضاء اللجنة وقال "أعضاء اللجنة لهم شرف وليسوا مستعدين للتنازل عن شرفهم".وقال صديقي في اللجنة، بان مسالة التعويضات المالية "لم تكن أبدا مطروحة على طاولة المحادثات مع الداخلية" كون أن القانون يمنع هذا الأمر، لكنه أكد بالمقابل على ضرورة "منح تعويضات" لعدد من الموظفين الذين عملوا طيلة شهرين دون مقابل، وقال بأنه لم "يتلقى أي شكوى من المعنيين"، وقال إذا ما وصلتني أي شكاوى من الموظفين سأعرض الأمر بشكل علني على وسائل الإعلام ولن يتم الأمر في صفقات "خفية". واعتبر بان الموظفين الذين سهروا طيلة أسابيع على إنجاح الموعد الانتخابي يستحقون التفاتة من السلطات المعنية، وأضاف من غير "المنطقي أن يتلقى موظفون عملوا خلال يوم واحد من الاقتراع على منحة ب8 آلاف دينار ولا يتلقى هؤلاء الذين قضوا أيام في المكاتب لمتابعة العملية الانتخابية أي منحة".