اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات تدعو لإصلاح النظام الانتخابي:تقية يرفض فتح تحقيق في تزوير الانتخابات

''الرقم الذي طلبتموه موّقف مؤقتا'' يرد المجيب الآلي لكل أرقام هواتف أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية إيذانا بنهاية مهمتها منذ مساء الثلاثاء مباشرة بعد المصادقة على التقرير النهائي للهيئة التي كانت من أكبر خيبات الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتم في هذا السياق قطع الأرقام الهاتفية في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بعد نصف ساعة من المصادقة على التقرير النهائي.
كما تم سحب السيارات منهم في مساء نفس اليوم، ما عدا منسقها محمد تقية الذي احتفظ بطاقم الحراسة. وقال أعضاء فيها إن اللجنة لم تعد مرغوبا فيها رغم عدم إتمام مهامها كلية، حيث لم يتم سحب التحرير وتسليمه إلى رئيس الجمهورية. ولم تنتظر السلطات كثيرا من الوقت من يوم الثلاثاء للتخلص من اللجنة التي كان يأمل أعضاؤها في إنهاء مهامها بعد الاثنين المقبل أملا في الحصول على أمل ضخ مزيد من المال في أرصدتهم.
وكلفت اللجنة السياسية ميزانية الدولية الملايير دون طائل مثلما يقول بعض ممثلي المرشحين. وتفيد مصادر من اللجنة أن التقرير ال''لاحدث'' تضمن 41 ورقة خصص جزء كبير منه للتوصيات النهائية التي لم تكن محل اتفاق بين أغلب أعضائها ناهيك عن رفض ممثلي حزب عهد 54 وحزب العمال المصادقة عليه.
ووفق مصادر من اللجنة، فقد تم تضمين التقرير المراسلات التي وجهتها اللجنة إلى هيئة تحضير الانتخابات ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات الإعلامية العمومية والتلفزيون، إضافة إلى اللوائح والقرارات التي اتخذتها اللجنة ومختلف المراسلات. وتضمنت التوصيات ال 20 حسبما تسرب من اللجنة أساسا ومثلما أوردته ''البلاد'' في وقت سابق، ضرورة إلغاء حاجز ال3 بالمائة لأجل الترشح المفروض على الأحزاب الصغيرة.
كما طالبت اللجنة بصناديق شفافة في الانتخابات المقبلة وإسقاط التقارير الأمنية التي تستخدم في منع الترشحيات، واقترحت أن يقتصر الأمر على صحيفة السوابق العدلية، وأصر أعضاء اللجنة على طعن السلطات في ترشح أي شخص يجب أن يستند إلى الأحكام القضائية وليس على التقارير الأمنية.
كما اقترحوا أيضا منح صلاحيات واسعة للهيئة وخصوصا في المجال الردعي لمنع أي تجاوزات في الحملات الانتخابية والتصويت، وكذا أحقية المرشحين في تقديم طعون أمام اللجنة وليس المجلس الدستوري وحده. وجاء في التوصيات أيضا ضرورة اختيار منسقين وأعضاء من مستوى عال في اللجنة، اعتماد طريقة الانتخاب عند توليهم المسؤولين. وأثارت هذه التوصيات التي عبرت عن هواجس الأحزاب الصغيرة، انتقادات لدى بعض الأعضاء، حيث تحدث عضو في اللجنة عن أن الانشغالات المعبر عنها في التقرير من صلاحيات المشرعين أي البرلمان، ما جعل الأمر يختلط على بعض الأعضاء وهم رؤساء أحزاب شغلوا مناصب في مجلس الأمة والمجلس الوطني الانتقالي. ورفض غالبية أعضاء اللجنة من جانب آخر اقتراح إنشاء لجنة للتحقيق في التقارير حول حدوث عمليات تزوير على نطاق واسع، ما دفع ممثلا حزب العمال وعهد 54 لرفض التصديق على التقرير. ورغم انتهاء مهام الهيئة لايبدو أن الجدل حولها سيتواصل، حيث هدد أعضاء في اللجنة باللجوء إلى الرأي العام لكشف التقرير في حال عدم قيام منسقها بالكشف عن مضامينه.