صديقي: "غدا ننتهي من إعداد التقرير التقييمي لسير التشريعيات"

أعضاء يطالبون بإرساله إلى المنظمات الأممية بعد تسليمه إلى بوتفليقة

أكد، أمس، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن "هيئته تقوم حاليا بوضع الروتوشات الأخيرة بشأن إعداد التقرير التقييمي النهائي حول سير العملية الانتخابية حيث كشف صديقي أن "التقرير سيتم الانتهاء منه على أقصى تقدير نهار غد الثلاثاء المقبل قبل أن يتم تسليمه للرئيس بوتفليقة"، في الوقت الذي يطالب فيه بعض أعضاء اللجنة بإرساله إلى المنظمات الأممية.
وقال صديقي أمس في تصريح "للفجر" إن "اللجنة أنهت عملية جمع محاضر الفرز وهي تقوم حاليا بإعداد التقرير التقييمي النهائي الذي من المفروض أن تنتهي من كتابته نهار غد الثلاثاء؛ حيث سيقوم بعده بتسليمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإلى وسائل الإعلام الوطنية لنشره للرأي العام" فيما يطالب البعض بتسليم نسخة إلى المنظمات الأممية للاطلاع على سير العملية الانتخابية. وأوضح صديقي أن "اللجنة تعكف حاليا على وضع الروتوشات الأخيرة لهذا التقرير التقييمي النهائي" وهو التقرير الذي أسال الكثير من الحبر على الورق بالنظر إلى الظروف التي نشأت فيها هذه اللجنة والصراعات التي خاضها أعضاؤها مع الإدارة طوال فترة إشرافها على تحضير الحملة الانتخابية وبعد انتهاء الحملة وتسجيل التجاوزات التي عرفها الاقتراع". ولم يتحدث صديقي عن مضمون التقرير التقييمي وإن كان سيتضمن تنديدا بالتجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ حيث يصر ممثلو بعض التشكيلات السياسية على التأكيد على رفض اللجنة لنتائج الاقتراع وتدوين هذه الملاحظات في التقرير التقييمي الذي تم إدراج كل الملاحظات والتجاوزات التي سجلتها اللجنة بدءا برفض الورقة الموحدة للانتخابات، مرورا برفض الداخلية التكفل بانشغالات اللجنة، وصولا عند نتائج الاقتراع الذي تضمن حسب اللجنة تجاوزات عديدة. وقد سبق وأن صرح أعضاء من اللجنة أن هؤلاء يرفضون الاقتراع واصفين النتائج بالمزورة والمفبركة ما جعلهم يطالبون بإدراج هذا الانطباع في التقرير التقييمي حتى يطلع عليه الرئيس بوتفليقة". وقد سبق للجنة وأن أكدت في آخر بيان لها في غضون الأسبوع المنصرم عقب اجتماع أعضائها مواصلة استقبالها لتقارير اللجان الولائية والأحزاب السياسية والمترشحين المتعلقة بمختلف التجاوزات التي سجلت يوم الاقتراع وأثناء عملية الفرز وإعداد وضبط المحاضر بشأنها؛ حيث أبقت اللجنة اجتماعها "مفتوحا" لاستقبال هذه التقارير إلى غاية "إعداد تقريرها النهائي التقييمي والمصادقة عليه وتقديمه إلى الجهات المعنية وإعلام الرأي العام بمضمونه".