رغم دخول مركز "الرمد" بديدوش مراد حيز الخدمة

مراكز استشفائية عمومية متورطة في رمي النفايات الطبية بقسنطينة
سجلت مديرية البيئة بقسنطينة استمرار الرمي العشوائي للنفايات الطبية، بالرغم من دخول مصنع معالجة هذا النوع من النفايات حيز الخدمة منذ بداية السنة، و هو ما دفع بالمديرية إلى إخطار الجهات الأمنية التي باشرت تحقيقات أولية بيّنت أن مراكز استشفائية عمومية متورطة في الأمر.
و كشف ل "النصر" مصدر موثوق من داخل مديرية البيئة، أن الرمي العشوائي للنفايات الإستشفائية و الصيدلانية لا يزال مستمرا، بالرغم من إنشاء مركز حرق أو رمد خاص بها "ستيداست"، كان قد دخل حيز الخدمة منذ جانفي الماضي في بلدية ديدوش مراد، و ذلك نظرا لتفضيل أصحاب بعض العيادات و الصيدليات الخاصة و مصانع الأدوية و حتى مسيري مراكز استشفائية عمومية رفض الإفصاح عن اسمها، رمي نفايات تحتوي موادا طبية خطيرة في الطبيعة و خصوصا في المفرغات العمومية و الأراضي المعزولة، بدل توجيهها إلى مركز ديدوش مراد، تفاديا لدفع أموال تظل رمزية مقارنة بالتي كانت تقدم لمركز "إيكفيرال" في الجزائر العاصمة.
و قد أخطرت مديرية البيئة مصالح الأمن و الدرك الوطني بهذه الحالات، من أجل معاقبة الفاعلين ،الذين يتطلب التوصل إليهم تحقيقات معمقة، فيما وجهت اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، المشكلة من ممثلين من مديرية البيئة و الأمن و الهيئات الأخرى المعنية كالصحة و الفلاحة، 4 إعذارات لأصحاب مؤسسات منها مصنع للحليب و مشتقاته و مذبح، لم يلتزم أصحابهما بتطبيق تعليمات لتفادي التلوث البيئي، بعدما كانت قد أحصت العام الماضي خلال خرجاتها الدورية 12 إعذارا و استصدار 5 شهادات عدم مطابقة و أمرين بالغلق النهائي، طال أحدهما محطة اسمنت تابعة لمؤسسة أجنبية، لم تحترم المعايير البيئية المعمول بها.
و فيما يتعلق بمعالجة مخزون مادة "السيانور" التي تحتوي قسنطينة على 337 طنا منها، أكد مصدرنا أن العملية إنتهت على مستوى مصنع الجرافات و الرافعات و ينتظر فقط نقل الشريك الألماني للكميات المعالجة إلى خارج الوطن، على أن تشمل العملية لاحقا مركب المحركات و الجرارات ووحدة الأدوات الآلية، و ذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف للمحافظة على البيئة عن طريق تعويض "السيانور" بالغاز الطبيعي و النتردة خلال عملية المعالجة الحرارية للمعادن.