الجزائر ترحب بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي

ثمنت الجزائر على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل أول أمس الخميس، العودة التدريجية للنظام الدستوري وتعيين السلطات الانتقالية في مالي، فيما رحبت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد في أول مؤتمر لها بالحركات الأزوادية التي تسعى إلى تطبيق الشريعة في المناطق التي أعلنتها »محررة«، بما في ذلك حركة أنصار الدين المقربة من القاعدة، وإن دعت من جهة أخرى »الغرباء« عن المنطقة في إشارة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى مغادرة شمال مالي.
رحبت الجزائر على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل »بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي من خلال تعيين السلطات الانتقالية ورئيس الجمهورية بالنيابة والوزير الأول والحكومة«، وقال مساهل في مداخلته خلال قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي افتتحت أشغالها أول أمس الخميس بالعاصمة الايفوارية بأبيدجان أنه »في نهاية هذا المسار الخاص بالعودة التدريجية للنظام الدستوري تمكن مالي من وضع حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالشرعية الضرورية التي تسمح لها بإعادة مزاولة مهامها كسلطة أساسية«، وجدد مساهل التأكيد »على الدعم التام للجزائر للسلطات الجديدة وواجب التضامن مع الشعب المالي«، كما وجه نداءا للمجتمع الدولي من أجل دعم جهود السلطات المالية، وقال من جهة أخرى، عند تطرقه إلى الوضع في شمال مالي أن »الحل الذي لا يمكن أن يكون سوى سياسيا وسلميا سيكون نتيجة حوار يشارك فيه الماليون ولاسيما بين الحكومة وحركة التوارق المتمردة »، وواصل يقول بأن »الجزائر التي تشجع هذا الحوار الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية لسكان الشمال و كذا ضرورة احترام السلامة الترابية لمالي مستعدة لتقديم مساهمتها مثلما جرت عليه العادة في الماضي«، كما دعا إلى ضرورة »تظافر كل جهود الإرادة الحسنة لبلدان الميدان والاتحاد الأفريقي وشركاء المجتمع الدولي بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد«، مذكرا في نفس السياق بالمساعدات التي قدمتها الجزائر »للسكان الذين لجؤوا إلى الحدود بين البلدين وبالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي والأشخاص المرحلين في جنوب البلد«.
وتزامنت تصريحات عبد القادر مساهل مع القرار الذي توصل إليه رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبيدجان والذي أكد ن الفترة الانتقالية في مالي بعد انقلاب 22 مارس يجب ألا تتجاوز 12 شهرا، ودعوا الانقلابيين إلى »العودة إلى الثكنات«، وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماع قادتها أن »رؤساء الدول والحكومات قرروا تحديد الفترة الانتقالية في مالي ب12 شهرا«، ويجب أن تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية، وحذرت المجموعة من »أي عمل تعسفي أحادي الجانب قد يرتكبه بعضهم ما سيعرضهم إلى عقوبات فردية مستهدفة«، كما دعت الانقلابيين إلى التكفل »بحق عودة الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري إلى مالي وكل الشخصيات التي اضطرت للرحيل من البلاد«.
ويرتقب أن ترسل »اكواس« قوة قوامها 3000 جندي إلى مالي لمساعدة حكومتها الانتقالية في قتالها ضد المتمردين الذي يسيطرون على شمال البلاد، مع العلم أن المجموعة لم تضع جدولا زمنيا محددا لنشر القوات في مالي لأن زعماءها ينتظرون من حكومتها أن توافيهم بتفاصيل التعاون المطلوب من هذه القوات.
ومن جهة أخرى عقدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ة أول مؤتمر لها منذ طرد الجيش النظامي من شمال مالي والإعلان عن ميلاد دولة مستقلة للأزواد في هذه المنطقة، وفي مستهل أعمال المؤتمر الذي عقد بمدينة غاو التي تمثل »العاصمة السياسية للإقليم«، دعا الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ الشريف غير الأزواديين، في إشارة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إلى مغادرة المناطق الأزوادية، لكنه رحب بالمقابل بالذين يريدون تطبيق الشريعة من أبناء الأزواد في المشاركة في جهود إقامة الدولة وتأسيس الكيان الأزوادي الجديد، مع العلم أن حركة أنصار الدين ذات الخلفية السلفية والمقربة من الفرع المغاربي للقاعدة، والتي تتقاسم السيطرة مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مناطق الإقليم، وتضطلع بدور رئيسي وفاعل في تسيير الشأن الأزوادي، لم تشارك في أعمال هذا المؤتمر.