300 مليار سنتيم لمجابهة التصحر

كشف المدير العام للغابات خلال زيارته الأخيرة لولاية تبسة أن الولاية قد استفادت بغلاف مالي هام يقدر ب 300 مليار سنتيم لمواجهة ظاهرة التصحر التي باتت تهدد الولاية، واعترف صراحة أن التصحر لم يعد يشكل خطرا على الولايات الصحراوية وشبه الصحراية بل حتى الولايات الشمالية والساحلية لم تعد بمنأى عن أخطاره.
ولا يختلف اثنان على كون ولاية تبسة من الولايات الأكثر تهديدا بزحف الرمال وذلك راجع إلى عدة أسباب وفي مقدمتها تعرية المراعي والمناطق المعروفة بإنتاج الحلفاء والحمولة الزائدة على المراعي لكثرة المواشي التي تتجاوز القدرات الإنتاجية لهذه الأخيرة فضلا على النمو الديموغرافي والجفاف الدوري المتكرر، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلىتناقص في توفر العلف مما أثر ويؤثر على تربية المواشي وترمل التجمعات السكانية والطرق والأراضي الفلاحية زيادة على تنامي ظاهرة النزوح الريفي باتجاه المدن الكبرى والذي نتجت عنه مشكلات اجتماعية أخرى كالبطالة، والبناءات الفوضوية، هذه الحالات وغيرها دفعت إدارة الغابات لولاية تبسة الى إعداد مخطط التدخل العملي على المدى القصير والمتوسط والبعيد على أساس ملاحظات ميدانية والتي من خلالها تم تقسيم إقليم مقاطعة الغابات ببئر العاتر بحكم موقعها الجغرافي (بوابة الصحراء) إلى 3 مناطق وذلك حسب درجة التصحر، حيث تشكل المنطقة المتصحرة 40 بالمائة من مجموع مساحة المقاطعة و35 بالمائة متوسطة التصحر و25 بالمائة هي مساحة حساسة جدا للتصحر، ويهدف هذا المخطط إلى حماية وتنمية الثروة الغابية المتوفرة وإعادة إنشاء المجموعات المنقرضة، وكذا تشجير الأراضي ذات الطابع الحراجي، ناهيك عن حماية المنشآت والتجمعات السكانية من الترمل بالإضافة الى استصلاح الأراضي الفلاحية وتعبئة المصادر المائية السطحية ويضاف إليها مكافحة القلع والقطع المحضور، ومكافحة الأمراض وحرائق الغابات.. أما من الناحية الاجتماعية فإن هذه العمليات المختلفة تساهم في خلق مناصب عمل في المناطق المهجورة (المتصحرة) وقد وضعت إدارة الغابات كل إمكاناتها المتوفرة لإنجاح برنامجها الطموح الذي استقبله المواطنون بارتياح كبير، إلا أن الأمر يتعلق بظاهرة كونية تتطلب جهودا كبيرة وأموالا كثيرة من أجل رفع التحدي لمجابهة آثار هذه الآفة الخطيرة والمدمرة التي تتفاقم بصورة مذهلة لإنقاذ بلادنا من كارثة طبيعية مستعصية.