الجمارك تتهم أصحاب العلامات التجارية بالتقصير في التعاون معها

ارتفاع في السلع المستوردة المغشوشة ب 84 بالمائة في سنة
حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتوج مقلد و مغشوش في 2011 بارتفاع قدره 84 بالمائة مقارنة بسنة 2010 .
وأوضحت المديرية العامة للجمارك أمس في حصيلة لها أنها قامت ب 166 عملية تدخل أسفرت عن ضبط 700.841 منتوج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة و أمن المستهلك.
ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 إلا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتوج) وسنة 2008 (1.668.457) و سنة 2009 ( 1.594.152) و هو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وحسب المديرية فان هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع دخول هذه المنتوجات إلى الجزائر بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك و التي تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة.
وأوضحت الحصيلة ان " تقاعس العديد من اصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة الى السوق الجزائرية".
وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين الى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية بعد لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد .
و في جوان 2011 دق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة.
وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع. وبصفة اجمالية تتمثل أكثر من 4ر57 بالمئة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك في منتوجات مواد التجميل لاسيما معجون الأسنان و غسول الشعر و شفرات الحلاقة.
كما أوضحت الحصيلة ان المنتجات الرياضية (البسة و احذية) تمثل 22ر36 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب 56ر5 بالمائة و 81ر0 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية و منتجات قطع غيار السيارات.
وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى (44ر94 بالمئة) و تركيا ( 56ر3 بالمئة).
ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 إجراءات تتعلق اساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين.
وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولين اتفاق خلال سنة 2011 و يتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية "بروكتر و غامبل" متخصصة في منتجات النظافة و منتجات التجميل و الشركة الأوروبية "هاغر" متخصصة في الأنظمة الكهربائي.
وترمي هذه البروتوكلات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات و التكوين و المساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات.
وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام "انترفاس بابليك ممبرز" و الذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) و بين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف افة المنتوجات المقلدة أكثر فعالية.