رفض إفريقي-أوروبي لإعلان قيام دولة إسلامية في شمال مالي

الرئيس البنيني يطالب بإرسال قوة إفريقية برعاية أممية

التمس الرئيس البنيني توماس بوني ياي الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن الدولي الموافقة على تشكيل قوة تدخل عسكرية في مالي. وقال إن الاتحاد الإفريقي مطالب بأن يتحرك من أجل إخطار مجلس الأمن الدولي وإقناعه بحتمية إرسال قوة عسكرية إلى مالي يمكن أن تكون إفريقية تحت إشراف أممي.
وأضاف الرئيس البنيني أنه ''يمكن تكرار مثال الصومال، حيث تنشط قوة إفريقية بدعم من الأمم المتحدة في مالي. وأكد أن الأخذ بالحل العسكري يجب أن يأتي بعد الحوار الذي لا يجب أن يدوم طويلا''.
وحتى لا يفهم مقترحه بإرسال قوة عسكرية إلى مالي أنه تجاوز لمهمة الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''إيكواس''، أكد الرئيس بوني ياي أنه في حال تمكن الإسلاميون من بسط سيطرتهم على الأرض فإنه ''لا توجد دولة تقبل بالتهديد الإرهابي في منطقة الساحل''.
يذكر أن الاتحادان الأوروبي والإفريقي رفضا بشكل قطعي ''إعلان استقلال'' شمال مالي من طرف حركة تحرير الأزواد الترقية والجماعات المسلحة التي تسيطر على هذا الجزء من أراضي الدولة المالية منذ الشهر الماضي.
وذكر الاتحادان بمناسبة عقد الدورة الخامسة السنوية للجانهما السياسية والأمنية بالعاصمة بروكسل أن ''إعلان الاستقلال من قبل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد إعلان باطل ولا يعتد به''.وجددا التزامهما بالحفاظ على الوحدة الكاملة لتراب دولة مالي في نفس الوقت الذي أدانا فيه ''انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها متمردو التوارق والجماعات الإرهابية المسلحة ضد السكان المدنيين في شمال هذا البلد''.وكانت حركة أنصار الدين ومتمردو التوارق ''الحركة الوطنية لتحرير الأزواد'' أعلنا السبت الماضي عن انصهارهما وتشكيل جبهة موحدة معلنين قيام ''الدولة الإسلامية'' في هذا الجزء من الأراضي المالية.
لكن مشروع الاندماج انهار في اليومين الماضيين بسبب خلافات حادة حول مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية التي تصر عليها حركة أنصار الدين المسلحة فيما ترفضها الحركة الترقية المتمردة.
وهو ما جعل ألوف سكوغ، رئيس اللجنة الاقتصادية والأمنية الإفريقية، يؤكد على توافق الجميع على ضرورة تصعيد الضغوط على الجماعات المسلحة في شمال مالي ودعم المسار الانتقالي في باماكو.
وفي هذا السياق؛ أكد مسؤولو اللجنة الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي وللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''إيكواس'' التي تتولى مهمة الوساطة لتسوية الأزمة المالية.