فيما قرر الإتحاد الإفريقي نقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي

اشتباكات عنيفة بين مقاتلي التوارق و جماعة "أنصار الدين" بشمال مالي
يتجه الوضع في مالي إلى مزيد من الغموض والتعقيد، و قد جرت اشتباكات بين مقاتلي التوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وآخرين من جماعة أنصار الدين الإسلامي ليلة الخميس إلى الجمعة قرب كيدال شمال مالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن سكان محليين بالمنطقة، وهي المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات مباشرة بين المجموعتين في هذه المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها منذ أكثر من شهرين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وخصوصا جماعة أنصار الدين وحليفها التنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وقال موظف في المدينة لذات الوكالة أن مقاتلي حركة تحرير أزواد وأنصار الدين دخلوا في اشتباك مسلح ليلة الخميس إلى الجمعة في محيط كيدال، و أن إطلاق النار كان كثيفا بين الطرفين. و أنه شاهد سيارات عدة تعبر المدينة، مشيرا إلى إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة. وأضاف أن أعلام الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي كانت ترفرف في المدينة ازيلت.واستؤنفت خدمة الهاتف المحمول في المدينة بعد ان قطعت ليلا.
وذكر مدني آخر يقيم في المدينة أن إطلاق النار كان كثيفا، و أن جماعة أنصار الدين كانت في شمال كيدال ومجموعة من الحركة الوطنية لتحرير ازواد في الجنوب.وقال الشاهدان أنه ليس لديهما معلومات عن سقوط ضحايا.و على صعيد المساعي الدبلوماسي المبذولة للحد من مضاعفات هذه الأزمة، قرر الاتحاد الأفريقي نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. و أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا هذا القرار جاء خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا الذي عقد في عاصمة توغو لومي بحضور ممثلين عن الإيكواس ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الكونغولي ساسو نجيسو.
و حسب ذات التقارير، فإن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي سيفتح الطريق أمام إمكانية إرسال قوة دولية في شمال مالي حيث تسيطر حركات مسلحة للتوارق والإسلاميين عليها. و وافق رؤساء دول غرب أفريقيا على مقترح رئيس بنين بوني يايي الذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي حول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. و تأمل بلدان غرب إفريقيا في أن يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته من أجل تسوية أزمة مالي والوصول إلى الهدف المتمثل في دعم تعزيز عملية انتقال السلطة في مالي التي يمكن أن"تمر إذا لزم الأمر من خلال نشر قوة استقرار". و هي التعهدات التي ستدعم جهود الوساطة من أجل حل تفاوضي واستعادة وحدة أراضي مالي. وفي حال الفشل فإن التدخل العسكري لن يصبح يستبعدا. يذكر أن مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والجماعات الإسلامية المسلحة سيطروا على شمال مالي منذ شهرين في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بنظام أمادو توماني توريه في 22 مارس الماضي.