المعارضة تتهم المجلس العسكري بخوض "ثورة مضادة"

احتجاجات واسعة في مصر بعد قرار حل مجلس الشعب وتأهيل شفيق للرئاسيات
شهد الوضع السياسي في مصر خلال اليومين الماضيين تطورات مفاجئة و سريعة، بسبب تداعيات قرار المحكمة الدستورية أول أمس الخميس بحل مجلس الشعب المنتخب منذ حوالي أربعة أشهر، حيث استندت المحكمة إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الذي انتخب المجلس على أساسه، كما رفضت قانون العزل السياسي وسمحت بذلك لأحمد شفيق بخوض الجولة الثانية من الرئاسيات.
وهو ما فسّره عديد الملاحظين بمحاولة المجلس العسكري الحاكم تحضير الأجواء لفوز أحمد شفيق بالرئاسيات والالتفاف حول الثورة التي أسقطت مبارك بداية عام 2011، معتبرين ما حصل محاولة جريئة لعودة النظام القديم بوجوه جديدة، وذلك ابتداء بتبرئة نجلي الرئيس المخلوع ومعاونيه وانتهاء برفض قانون العزل السياسي والسماح بذلك لشفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بخوض جولة الاعادة في الرئاسيات ووصولا إلى حل مجلس الشعب المنتخب، وفي هذا الإطار ندّدت أمس مجموعة من مختلف الأطياف السياسية المصرية بالمجلس العسكري متهمة اياه بقيادة "ثورة مضادة"، ودعت نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة إلى صفوف المحتجين لوقف ما وصفته بسيناريو الانقلاب العسكري، وهو ما جاء في بيان وقعه "ائتلاف شباب الثورة" المكوّن من تحالف قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية، كما وقعت البيان حملة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، وقد أشار أصحاب البيان إلى وجود ما وصفوه بالسيناريو الذي أعدّه المجلس العسكري منذ فيفري 2011 "لتصفية الثورة"، واتهمت ذات الأطراف المجلس العسكري بمحاولة إعادة إنتاج النظام القديم معتبرين أن الانتخابات الرئاسية شكلية، كما اتهمت المجلس العسكري باستغلال الفترة الماضية للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق أحمد شفيق، ودعت هذه القوى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية معتبرة أن الانتخابات "مجرد مسرحية هزلية لشرعية وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت الخميس الماضي بحل مجلس الشعب وباستمرار أحمد شفيق في السباق الرئاسي الذي تنظم جولته الثانية الحاسمة اليوم وغدا، وذلك فيما أعلن محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لهذه الانتخابات احترامه قرار المحكمة الدستورية، ودعا مساء الخميس إلى الإقبال على التصويت مؤكدا أن "العزل الشعبي والرفض الشعبي أقوى من العزل القانوني".
من جهته طالب أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" المجلس العسكري بعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لتحديد موقف الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بحل المقاعد الفردية للبرلمان، وناشد نور المجلس العسكري أن يشمل الاجتماع أيضا النصوص المقترحة حال إجراء تعديل فى الإعلان الدستوري.
إلى ذلك، توافد عشرات المتظاهرين صباح أمس على ميدان التحرير منددين بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص قانون العزل السياسي ومردّدين شعارات ضد أحمد شفيق والمجلس العسكري، في حين يبقى الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات خلال الساعات والأيام المقبلة . هشام-ع