الحركة أعلنت استلامها أدوية لأحد الرهائن مصاب بداء السكري

التوحيد والجهاد تؤكد "تقدم" المفاوضات بشأن تحرير الدبلوماسيين الجزائريين
قالت حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، التي يتزعّمها سلطان ولد بادي وحمادة ولد محمد خيرو، إن عملية المفاوضات حول إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين قطعت أشواطا كبيرة في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد إعلان الحركة عن قبولها للمفاوضات مع الجزائريين حول إطلاق سراح القنصل الجزائري ب"غاو" ومعاونيه، الذين تم اختطافهم من قبل الحركة، خلال اقتحامها للمدينة أثناء المعارك مع الجيش المالي قبل أشهر.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الحركة أن المفاوضات بشأن تحرير الرهائن الجزائريين والأوروبيين قد استأنفت بالفعل. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحركة قولها "لقد قبلنا الدواء لأحد المحتجزين الجزائريين، وحصل على دواء لمرض السكري"، قبل أن تضيف بأن "المفاوضات الآن تحرز تقدما"، على حد تعبيرها.
وكانت الحركة الناشطة في إقليم أزواد بالشمال المالي، قد أعلنت الأسبوع الماضي "استئناف" المفاوضات بخصوص تحرير ثلاثة رهائن أوروبيين وسبعة جزائريين آخرين من بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية. وقالت الحركة في بيان صحفي إنها "تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب"، في إشارة إلى ثلاثة رهائن أوروبيين (اسبانيين وإيطالية)، والجزائريين الذين ما زالوا محتجزين. وأضاف أبو وليد الصحراوي أن "وسطاء قدموا إلى الحركة"، للبحث في ملف الرهائن، حيث قال "لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث"، على حد تعبيره.
وكانت الحركة، التي يقودها الموريتاني حماده ولد محمد الخيري الملقب بأبي قمقم، قد هددت يوم 16 ماي الماضي بإعدام الرهينة الإسباني، مطالبة بدفع فدية 30 مليون يورو من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من أعضاء الحركة المعتقلين في الجزائر وموريتانيا.
في سياق منفصل، أحرق مسلحون من حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الخميس والجمعة علب سجائر وجلدوا مدخنين في مدينة "بوريم" التي يحتلونها في شمال مالي، كما ذكر شهود لوكالة فرانس برس. ونقلت الوكالة شهادات لأشخاص تعرضوا للجلد بعد ضبطهم وهم يدخنون
وقد منعت المجموعات الإسلامية المسلحة (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأنصار الدين والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) السجائر في مناطق أخرى من شمال مالي الذي تحتله وتسيطر على القسم الأكبر منه منذ شهرين ونصف الشهر.
مالي تعلن عزمها طلب التدخل العسكري في أزواد
من جانب أخر، أعلنت حكومة مالي عن نيتها التوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري في شمال البلاد، الذي أعلن متمردون فيه من طرف واحد عن قيام دولة أزواد. وذلك بعد فشل محاولة قام بها الاتحاد الأفريقي وتحفظت عليها دول أعضاء في مجلس الأمن.
وقال رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا للجزيرة إنه سيذهب بنفسه إلى مجلس الأمن لطلب إصدار قرار من هذا القبيل بعد إكمال جولة يقوم بها حاليا في ما يعرف بدول الميدان التي تضم موريتانيا والجزائر والنيجر.
وأضاف ديارا تعليقا على المحاولة غير الناجحة التي قام بها الاتحاد الأفريقي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى الأقاليم الأزوادية، أنه من الطبيعي أن يكون الطلب مقدما من مالي لأنها هي المعنية أولا بالموضوع، مؤكدا أن الحكومة المالية ستذهب بنفسها إلى مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض طلبا تقدم به الاتحاد الأفريقي لإصدار قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى الشمال المالي من أجل "تحريره" من سيطرة الحركات المسلحة التي أحكمت سيطرتها عليه بشكل كامل في وقت سابق من العام الحالي، وأعلنت في وقت لاحق عن استقلاله عن مالي وإقامة دولة أزوادية مستقلة على أرضه.
الإيكواس: طلبت رسميا تأييد الأمم المتحدة لإرسال قوات
إلى مالي
وقال رئيس مفوّضية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "الإيكواس"، كادري أودراجو، إن دول المجموعة طلبت رسميا من الأمم المتحدة الموافقة على اقتراحات الدول الأعضاء في المجموعة، بحلّ النّزاع في مالي من خلال إرسال قوات عسكرية لاستعادة الأمن والنظام إليها، بعد الانقلاب العسكري الأخير، وقيام بعض المجموعات الانفصالية بإعلان الاستقلال في بعض مناطق شمال البلاد.
وأشار رئيس المفوّضية، في بيان صحفي أصدرته المجموعة،أمس ، إلى أن رئيس "الإيكواس"، ورئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أعربا، في خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، عن "قلق" دول غرب إفريقيا من الوضع وتأثيراته المحتملة على دول المجموعة وأمنها، وعلى المستقبل السياسي للمنطقة. وطالب بإرسال قوات إلى الدولة الواقعة غرب إفريقيا لاستعادة الأمن والنظام. أنيس نواري