مساع جزائرية لوقف تدخل عسكري وشيك في مالي بدعم فرنسي

الرئيس بوتفليقة يستقبل الوزير الأول المالي قبل تنقله إلى باريس

أفاد الوزير الأول المالي بأنه قدم للجزائر بحثا عن ''استشارة'' بخصوص حلول مفترضة للأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها بلاده، وأجرى المسؤول المالي محادثات مع الرئيس بوتفليقة ومسؤولين جزائريين، تضمنت فيما يبدو شقا عسكريا، قياسا لمشاركة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك فنايزية، في المحادثات بإقامة الميثاق التي ترأسها أويحيى وشارك فيها مدلسي ومساهل.
صرح الوزير الأول المالي، شيخ موديبو ديارا، بخصوص الزيارة التي قادته إلى الجزائر (منذ أول أمس) قائلا: ''عندما تمر مالي بأوضاع كالتي نعيشها الآن، فإن أول ما تقوم به حكومتنا هو استشارة أولا جيراننا وأصدقائنا وأشقائنا حتى يتسنى لنا التفكير في السبل التي يجب اتباعها وتسوية المشاكل التي نواجهها''.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، استقبل المسؤول المالي، في ختام زيارته، وجرى الاستقبال بإقامة جنان المفتي بحضور أحمد أويحيى وعبد المالك فنايزية ومدلسي وعبد القادر مساهل.
وقد حل الوزير الأول المالي، مساء الثلاثاء، بالجزائر العاصمة حاملا رسالة من الرئيس المالي بالنيابة دياكوندا تراوري إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وعلم أن شيخ موديبو ديارا سيتوجه إلى باريس لملاقاة رئيسها فرنسوا هولاند، فور ختام زيارته إلى الجزائر، باعتبار باريس تمسك بكثير من الأوراق في مالي، ومعلوم أن هولاند قد حث المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على إخطار مجلس الأمن الدولي، ووعد بدعم المذكرة التي تقدمها المجموعة في حال عرضت على المجلس، وتدفع دول إفريقية كثيرة في اتجاه فكرة التدخل العسكري. ومع إعلان الاتحاد الإفريقي دعمه للفكرة، يكون شمال مالي على مرمى حجر من فترة توتر أخرى أكثر عنفا.
وقال الاتحاد الإفريقي، قبل أسبوع، إنه سيطلب من الأمم المتحدة دعمه لتدخل عسكري في شمال مالي، الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين مجموعات مسلحة. وأضاف أنه ''أقر بضرورة تحريك كل الوسائل المناسبة بما فيها العسكرية'' لمساعدة الدولة المالية على إعادة بناء هيكلة جيشها و''دعم الجهود الهادفة إلى عودة سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن إلى شمال البلاد''، وكذلك دحر المجموعات الإرهابية'' و''الإجرامية'' أو أي مجموعة أخرى، وهي جهات ''يؤثر عملها على الاستقرار والأمن في مالي والمنطقة''.
ومن الواضح أن الجزائر تشتغل على تقليص فرص التدخل العسكري في شمال مالي، بمقابل تشجيع فكرة الحوار بين الحكومة الانتقالية وحركة تحرير أزواد، ويبدو أن الملف يثير انقساما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعوّل الجزائر على دعم موقفها من أمريكا التي تؤيد ''المشروع الجزائري''، بينما تقف فرنسا في صف دول غرب إفريقيا صاحبة مشروع ''التدخل''. وقد وسعت باريس مشاوراتها بشأن تحرك مفترض من مجلس الأمن، وقال قصر الإليزيه إن فرانسوا هولاند والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ناقشا الأهداف التي يجب أن يسعى إليها المجتمع الدولي، ومنها ''استعادة الوحدة الترابية لمالي، حتى ولو كان ذلك عن طريق القوة، وفي إطار قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي''. وفي موريتانيا تردد أن الرئيسين بحثا سبل التحرك الإفريقي في مجلس الأمن والدعم الفرنسي لعملية عسكرية سريعة تقودها دول الميدان، وخصوصا موريتانيا والنيجر وتشارك فيها قوات من كوت ديفوار وبوركينافاسو وبنين مع تغطية من سلاح الجو الفرنسي.
ادعت قدوم وسطاء إليها لإحياء العملية
''الجهاد والتوحيد'' تعلن ''استئناف المفاوضات'' مع الجزائر لتحرير الدبلوماسيين
أعلنت حركة ''التوحيد والجهاد'' في غرب إفريقيا ''استئناف'' ما سمته ''المفاوضات بخصوص تحرير ثلاثة رهائن أوروبيين وسبعة جزائريين آخرين من بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية''. وادعت الحركة أن ''وسطاء'' قدموا إليها للتفاوض، دون أن تحدد الجهة التي يمثلها المفاوضون.
قال المسؤول الإعلامي عن ''التوحيد والجهاد''، عدنان أبو وليد الصحراوي، إن حركته ''تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب''، في إشارة إلى ثلاثة رهائن أوروبيين (إسبانيين وإيطالية)، ''والجزائريين الذين ما زالوا في عهدة المجاهدين''، حسب بيان موقع باسمه، نقلته، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أبو وليد الصحراوي أن ''وسطاء قدموا إلى الحركة''، لبحث ملف الرهائن، حيث قال: ''لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث''، على حد تعبيره. ولم يوضح البيان إن كانت الحركة تراجعت عن مطالبها التي ساقتها أول الأمر، مقابل الإفراج عن الرهائن الجزائريين، حيث اشترطت الإفراج عن معتقلين في قضايا إرهاب وفدية قدرها 15 مليون أورو. كما طالبت الحركة، لقاء الإفراج عن إسبانية وإيطالية اختطفتهما مع إسباني آخر في أكتوبر الماضي من مخيم الرابوني للاجئين الصحراويين في تندوف، بفدية قيمتها 30 مليون أورو.
وتجهر الجزائر برفض التفاوض أو التعاطي بمقابل مادي مع إرهابيين في مسائل الإفراج عن رهائن، وتتكتم وزارة الخارجية على مساعيها من أجل الإفراج عن الرهائن، كما لم تعلق على عدة بيانات من التنظيم الإرهابي الذي يحتجزهم رغم زعمه التفاوض مع وسطاء يمثلون الحكومة الجزائرية، وتعتقد وزارة الخارجية أن التعاطي الإعلامي المفرط بشأن قضية الدبلوماسيين السبعة من شأنه تعريض حياتهم للخطر.
وكانت الحركة، التي يقودها الموريتاني حماده ولد محمد الخيري الملقب ''أبو القعقاع''، قد أعلنت مهلة شهر واحد للسلطات الجزائرية للتجاوب مع المطالب، وتنتهي المهلة يوم السبت المقبل، وقد حاولت ''حركة تحرير أزواد'' التوسط من أجل إطلاق سراح الرهائن السبعة، لكن المحاولات باءت بالفشل مع إصرار التنظيم على الخروج ''غانما'' من العملية.