دعت إلى توفير الحماية من المتابعات القانونية

نقابة أعوان التخدير والإنعاش تطالب بإعادة التصنيف وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة
دعت أمس النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش إلى انشاء مجلس لأخلاقيات مهنة التخدير، وتصحيح ما وصفته بالخلل والتناقض الحاصل بين القانون الذي يمنع تدخلات محددة، وواقع يحتمه الضمير المهني حماية لأرواح المرضى، كما طالب بإعادة تصنيفها معتبرة التصنيف الحالي مجحفا في حق اعوان التخدير والإنعاش. النقابة وخلال أول لقاء لها منذ تأسيسها العام الماضي والذي احتضنه فندق سيرتا بقسنطينة وحمل عنوان "اللقاء الأول لأعوان التخدير والإنعاش والقابلات"، أكدت على ضرورة خلق مجلس مستقل لأخلاقيات التخدير، يحدّد ما لهذه الفئة من حقوق وما عليها من واجبات في إطار قانوني بدلا من الاستمرار في "عمل مليء بالمخاوف" بسبب ما قالت أنه تناقض كبير بين نصوص قانونية تمنع الأعوان من التدخل في بعض الحالات، في حين يفرض الضمير المهني ذلك من أجل حماية حياة المريض وإنقاذه من الموت في الكثير من الأحيان.
وقال الأمين الوطني المكلّف بالعلاقات الخارجية طويل عبد الحق على مستوى النقابة بأن إعادة تصنيف فئة المخدّرين وكذا القابلات بأن حتمية لا بد منها، مضيفا بأن النقابة لا تطلب تصنيفها في خانة الأطباء، كما ترفض أن يستمر في خانة الممرضين بالنظر لحجم المهام الموكلة لها والتدخلات والمجهودات الكبيرة التي تتجاوز في أغلب الأحيان تدخلات الأطباء المختصين.
وأكد رئيس مصلحة جراحة العظام بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة بخوش عمار خلال هذا الملتقى، بأن أعوان التخدير هم من أشرفوا منذ سنوات طويلة على تدريس أول دفعة للأطباء المخدّرين، مؤكدا بأن فئتهم تؤدي مهام في أغلب الأحيان تتجاوز ما يقدمه هؤلاء الأطباء، إذ يقومون بدور الطبيب والمخدّر والممرّض في وقت واحد، وهو ما يعكسه عددهم على المستوى الوطني المقدر ب7500 عون تخدير، مقابل 2500 طبيب تخدير فقط.
السيد طويل وخلال هذا الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من أعوان التخدير والقابلات ورؤساء بعض المصالح بعديد المؤسسات الاستشفائية بقسنطينة، تحدّث عن المتابعات القضائية التي يواجهها أعوان التخدير والقابلات، واعتبر بأن متابعة بعضهم بتهمة الإهمال يتنافى مع الحقيقة خاصة وأنهم يواجهون حسبه في هذه الحوادث حالات صعبة وخطيرة تستدعي تدخل مختصين، ما يعني أن اللوم لا يقع عليهم كما قال بل بسبب نقص المختصين، وتكلم عن وجود أربع قابلات بولاية قسنطينة تعرضن للمتابعة القضائية، وهو ما ندد به مدير المستشفى الجامعي الدكتور اوبيرة الذي قال بأنهم يمارسون مهامهم في ظل غياب الحماية القانونية.
وندّد المختصون بافتقار المؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر كامل التراب الوطني و المقدر عددها ب245 مؤسسة إلى أعوان للتخدير و الإنعاش، و هو ما يستدعي عادة تحويل حالات بسيطة إلى المصالح المختصة بالمستشفيات، في حين يمكن التكفل بها بهذه المؤسسات.