أعوان التخدير والإنعاش في إضراب مفتوح

طالبوا بإلغاء القانون الأساسي الجديد لأن مطالبهم لم تتحقق

مضيفا في ذات السياق ان اعوان السلك يرفضون القانون الاساسي للمهنة الجديد حيث ان مطالبهم المرفوعة لم تتحقق من خلال صدوره مؤخرا ليطالب الاعوان على اثر ذلك بإلغائه اين جدد مستخدمو هذا السلك،تمسكهم بكل المطالب المرفوعة لوزارة الصحة وقد اشار المتحدث في ذات السياق ان مطلب الحماية القانونية لم يتحقق لحد الان وهو ضمن اساسيات المطالب وانشغالات اعوان السلك . ومن جهة اخرى فعلى اعتباران حوالي 200مستشفى عبر الوطن يفتقر للعدد اللازم من الاطباء المختصين في التخدير والانعاش يضيف المتحدث فان زيادة مدة التكوين اضحت من اولويات كذلك اعوان السلك والتي ستسمح لهم مستقبلا بمواجهة الحالات الصحية الصعبة والتدخل والتكفل الاحسن من حيث مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى التي تضمن حمايتهم بتوفر كل المهارات والخبرات التي تنمى بزيادة مدة التكوين. والأهم من كل ذلك،ان زيادات الاجور ليست ضمن الاهتمامات الاولى للاعوان بعد ان اضاف القانون الاساسي للمهنة تصنيف هؤلاء من اعوان التخدير والانعاش الى اعوان التخديروالانعاش للصحة العمومية لكن حسب ذات المتحدث يبقى الاشكال الحقيقي في مطلب الحماية القانونية اين يجهل لحد الان اعوان التخذير والانعاش مصيرهم في حالة وفاة المريض وتحديدا في ظل عدم اشراف طبيب مختص اثناء عمليات التخدير، ليظل عدم تحقق مطلب توفير الحماية القانونية سببا في شن الإضراب المفتوح منذ 7 جوان .هذا مايعني مواصلة الاضراب المفتوح في الوقت الذي اكد فيه اعوان السلك ضمان الحد الادنى للخدمات والمناوبة والتكفل بالحالات الصحية الخطيرة والمستعجلةوللاشارة فان القانون الاساسي للمهنة الجديد للاعوان أباح لرؤساء المصالح في المستشفيات إعطاء أوامر لأعوان التخدير بإجراء عمليات التخدير، حتى وإن كانوا بمفردهم في غرفة العمليات، أي من دون طبيب مختص. ومن بين النقاط التي ادت لمواصلة الاضراب تلك المتعلقة بتقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنتين مع إلزام المعنيين بالتربص كممرضين لسنوات في المستشفيات، قبل العودة إلى التخصص الأصلي، في الوقت الذي رفع فيه اعوان التخدير والانعاش مطلب تحسين مستوى التكوين .وزيادة عدد السنوات الى خمس
بكاي يسرا