لوّح ممثلو الأعوان المساعدين في التخدير، أمس، بتصعيد الاحتجاج في حالة استمرار الوزارة الوصية رفضها الاستماع وغلق أبواب الحوار معهم، مهددين بتحرير عريضة تنص على توقيف المناوبة الليلية وكذا الامتناع عن التكفل بالحالات الاستعجالية مطالبين الوصاية بالإفراج عن قانونهم الأساسي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وقد اعتصم، أمس، ممثلو الأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش ل28 ولاية أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بالإفراج عن قانونهم الأساسي، وللتعبير عن امتعاضهم مما أسموه ب''التعسفات الإدارية'' التي طالت الأعوان منذ مباشرتهم الإضراب المفتوح في السابع من شهر جوان الماضي، مهددين بتصعيد لهجتهم في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لهم. وندد الناطق باسم التكتل الجزائري لأعوان التخدير والإنعاش، عبد القادر مكيد، في تصريح ل''المساء''، بالضغوط التي تمارسها إدارة المستشفيات على المضربين رغم أن المعنيين يقومون بضمان الحد الأدنى للخدمات المنصوص عليه قانونيا، وآخر تلك التعسفات أردف المتحدث فصل زميل لهم بمستشفى البليدة، أول أمس، لأنه طلب من الطبيب المختص في الإنعاش الإشراف على عملية جراحية إلا أن هذا الأخير امتنع، فرفض عون التخدير مواصلة العمل على اعتبار أن عملية التخدير والإنعاش يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر حصريا، ويساعده فيها عون التخدير.وأعرب عبد القادر مكيد في السياق عن أسفه لخضوع عملية تحديد قيمة الخصم التي طالت رواتبهم لمزاج مديري المؤسسات الاستشفائية، حيث أنها تختلف من منطقة لأخرى. وتساءل المتحدث عن دوافع الإدارة لتوقيف مجموعة من المضربين عن العمل بدون أي إنذار مسبق، وقال إن ذلك يعد خرقا فاضحا للقانون، مشيرا إلى أن الاحتجاج متواصل لأن وزارة الصحة فضلت الإبقاء على هذا الوضع عوض فتح باب النقاش والتكفل بانشغالات أعوان التخدير التي تضم خمس نقاط أساسية، أهمها تحسين مستوى التكوين برفعه إلى بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين مستمر، وكذا إدراجهم ضمن الدرجة 13 في سلم الأجور، وتوفير الحماية القانونية لأعوان التخدير بوضع قانون أساسي خاص بهذه الفئة التي لم يعرف بعد إن كانت تنتمي لقطاع شبه الطبي أم لا، وذلك بعد التغيير الذي مس القانون الأساسي للقطاع سنة ,1991 مما دفع بالأعوان لمطالبة الجهات المعنية بتحديد مهام العون الذي يمارس عمل الطبيب داخل غرفة العمليات من خلال تخدير وإنعاش المريض، وحسب الأعوان فإن هذه الأخيرة من مهام الطبيب.
