رزاق بارة في تقديمه لمقاربة الجزائر حول مكافحة الارهاب أمام الأمم المتحدة

تحذير من تمويل الإرهابيين وارتباطهم بشبكات الأسلحة والمخدرات
اعتبر المستشار لدى رئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة أول أمس، أنه لا يمكن مكافحة الارهاب دون معالجة مصادره الايديولوجية ومكافحة الخطاب الاستفزازي الذي يستهدف حسبه الفئات الأكثر ضعفا والأقل مقاومة، مذكرا بالأهمية القصوى التي يكتسيها البعد السياسي في عملية مكافحة الارهاب . وخلال تقديمه المحاور التي تدور حولها مقاربة الجزائر حول مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، أشار المستشار لدى رئاسة الجمهورية إلى أهمية تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والمتعدد الأطراف، وقد عرض رزاق بارة أمام الجمعية العامة الأممية العناصر الرئيسية للمقاربة التي تتبعها الجزائر في مكافحة الارهاب النابعة من تقييم البلاد للتهديدات والتحديات التي تطرحها هذه الآفة.
وأكد بارة في مداخلته التي تندرج في اطار اللقاء الثالث الخاص بإستراتيجية الأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب والتي انعقدت يومي الخميس والجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن هذه المقاربة التي تشكل حسبه مساهمة هامة في الجهود الاقليمية والدولية من أجل تعاون وتنسيق أكبر، تعتمد بشكل كبير على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية، مشيرا إلى البعد السياسي الذي يعد "ذو أهمية قصوى"، وفي هذا المجال ذكّر المتدخل بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي سمح كما قال بضمان استرجاع السلم المدني والانسجام الاجتماعي وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن كما أوضح لا يمكن إنجاح مكافحة الإرهاب دون أخذ بعين الاعتبار معالجة مصادره الايديولوجية ومكافحة الخطاب الاستفزازي المتطرف الذي يؤثّر على الفئات التي قد تكون أكثر ضعفا وأقل مقاومة.
وبهذا الشأن شرح رزاق بارة بأن الجزائر أعدت برامج توجيه ديني وتربوي وثقافي، "تشجّع على مبادئ التسامح والسلم وحقوق الإنسان"، كما أفاد بأن الجزائر عززت كذلك "قيم الديمقراطية وسيادة الحق وحماية الحريات العمومية"، مذكرا بالتقدم المسجّل على طريق الاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والأعمال التي تم القيام بها لتقليص الفوارق الاجتماعية.
وبخصوص الإرهاب العابر للأوطان قال المتحدث أن سياسة الجزائر في هذا المجال تكتسي "بعدا إقليميا بالغ الأهمية"، وفي هذا الشأن أشار رزاق بارة إلى التعاون "الوثيق والمتعدد الأشكال" مع بلدان منطقة الساحل التي عرفت حسبه في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة تطورات وتحديات خطيرة تتمثّل في انتشار نشاطات الجماعات الارهابية ومنها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي (أكمي).
وبخصوص هذه النقطة ذكر بأن الجزائر تعمل مع بلدان الميدان لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، والذي يرمي على وجه الخصوص إلى إعداد "ميكانيزمات عملية"، كما أشار إلى المبادرات التي أطلقت في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي وضع في سبتمبر الماضي بنيويورك.
وقد جلب المتدخل انتباه الجمعية العامة الأممية، حول ارتباط انعدام الأمن في منطقة الساحل وتصاعد الأعمال الارهابية والمرتبط أساسا بالمتاجرة بالأسلحة والمخدرات، وهنا دق بارة ناقوس الخطر لشدّ انتباه الأمم المتحدة المجموعة الدولية حول ضرورة مكافحة تمويل الارهاب بحزم وسرعة أكبر ومكافحة اختطاف الرهائن مقابل فدية التي سمحت للمجموعات الارهابية بجمع الأموال ومن ثم دعم قدراتها "الفتاكة".
ولدى تطرقه لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب التي تم تبنيها في 2006، جدد بارة تأكيد الجزائر على دعمها الكامل لهذه المبادرة التي يجب مع ذلك-كما اقترح- أن تبقى مفتوحة وتكون موضوع تغييرات حسب تطور الارهاب، وعقب هذا النقاش سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الأمين العام بتعيين منسق للأمم المتحدة من أجل مكافحة الارهاب، كما عبرت عن قلقها ازاء تزايد عدد الاختطافات وحجز الرهائن بهدف الحصول على اموال او تنازلات سياسية.