دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية و إجراء انتخابات في أقرب الآجال

مجلس الأمن يطالب العسكريين في مالي بالعودة إلى ثكناتهم و عدم التدخل في القضايا السياسية
طالب مجلس الامن الدولي العسكريين الماليين بالعودة الى ثكناتهم وعدم التدخل في القضايا السياسية ، كما دعا السلطات المالية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات في أقرب الآجال لضمان عودة الديمقراطية في البلاد. و في بيان صدر مساء أول أمس دعا أعضاء مجلس الأمن إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ومواصلة الجهود القائمة لضمان تقوية مؤسسات جمهورية مالي وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المجلس المكون من 15 عضوا السلطات الانتقالية في مالي بضمان استعادة النظام الدستوري بشكل كامل والحفاظ عليه بما يشمل السيطرة المدنية الفعالة على القوات الأمنية والمسلحة.
وطالب أيضا أعضاء المجلس الوطني في مالي "باستعادة الديمقراطية وإعادة الدولة".
و أكد أعضاء مجلس الأمن في ذات البيان قلقهم الشديد إزاء الخلل الأمني والوضع الإنساني المتدهور في مالي ومنطقة الساحل معربين عن قلقهم أيضا إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في أنحاء البلاد خصوصا انتهاكات حقوق الجنود وعائلاتهم والصحفيين بالإضافة إلى تجنيد الأطفال.
ورحب مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى، بجهود التخطيط الاستراتيجي الجارية وأثنى على التعاون المتزايد الذي تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع السلطات الانتقالية في مالي بالإضافة إلى ما تقوم به مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة وفقا للبيان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 5 جويلية الماضي قرارا طالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المتمردة في شمال البلاد.
وكان الانقلاب العسكرى الذي أطاح بالرئيس المالي أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي قد أدخل شمال مالي في حالة انفلات أمني خطير عقب سيطرة جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة على المنطقة.
وحول طلب المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي، اكتفى البيان "بأخذ علم" بالخطة العسكرية الجارية التي تدعمها فرنسا، مجددا مرة أخرى رفضه منح أي تفويض باستخدام القوة في هذا البلدن و هو ما يعني فشل فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في إقناع أعضاء الهيئة الأممية بإضفاء الشرعية الدولية على التدخل العسكري المخطط له.
وقال أعضاء مجلس الأمن انهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة".
ودعوا أيضا المجموعة الاقتصادية إلى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب أن يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو.
وتستعد مجموعة غرب افريقيا لارسال قوة اقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الاسلاميين لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على تفويض من الأمم المتحدة ، كما أن عليها أن تحصل على طلب رسمي من مالي.و كانت مجموعة الإيكواس قد تلقت تعهدات من باريس بالمساعدة المالية و اللوجيستية.
و تطالب الأمم المتحدة بتوضيحات وتفاصيل حول تمويل هذه القوة.
وكان المجلس قد بدأ مناقشة الوضع في مالي الأربعاء الماضي بحضور مسؤولين من مجموعة غرب إفريقيا والإتحاد الافريقي.